COP30.. مجموعة الـ77 والصين تدفع نحو آلية انتقال عادل وسط تحفظ الدول الغنية
لضمان حقوق العمال والمجتمعات المحلية
في خطوة اعتبرت مؤشرا قويا على دور دول الجنوب في قيادة جهود العدالة المناخية، دعت مجموعة الـ77 والصين، إلى إنشاء آلية عمل بيليم من أجل انتقال عادل، المعروفة اختصارا باسم BAM، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ويهدف اقتراح مجموعة الـ77 والصين التي تمثل نحو 80% من سكان العالم إلى وضع حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وحقوق العمال في صميم جهود الانتقال المناخي العالمي.
وقال تايرون سكوت، من منظمة “الحرب على الفقر” في المملكة المتحدة: “تُظهر مجموعة الـ77 أن دول الجنوب تتقدم حيث تعثرت دول الشمال. على المملكة المتحدة، بمسؤوليتها التاريخية عن الانبعاثات، أن تدعم هذه الدعوة لا أن تعرقلها. معارضة آلية عالمية عادلة في ظل ادعاء الحكومة بمضاعفة جهودها في مواجهة تغير المناخ، يُعدّ قمة النفاق”.
من جهته، أشار شاذلي سادورا، من حركة الشعوب الآسيوية للديون والتنمية، إلى أن إنشاء هيئة جديدة سيُمكّن من معالجة القواعد المالية العالمية التي تعيق حاليًا جهود الدول على المستوى الوطني، ويساعد على تنسيق العمل داخل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وخارجها. وأضاف: “هذه خطوة هائلة نحو وضع العمال والمجتمعات المحلية في قلب عملية الانتقال العادل”.
وأكد بيرت دي ويل، منسق سياسة المناخ العالمية في الاتحاد الدولي لنقابات العمال، أن اقتراح مجموعة الـ77 والصين يعد أول خطوة مهمة نحو ضمان مشاركة النقابات العمالية في مناقشة حقوق العمال والعدالة الاجتماعية ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية: “لا شيء عنا بدوننا”.
في المقابل، أعربت العديد من المنظمات الحقوقية عن استيائها من عرقلة معظم دول الشمال للآلية المقترحة، معتبرةً ذلك استمراراً لنمط تاريخي من استغلال دول الجنوب العالمي دون تقديم تعويضات عادلة.
وقالت نونا تشاي، منسقة البرامج في تحالف الانتقال العادل: “إن افتقار دول الشمال للطموح في دعم آلية انتقال عادل يكشف عن نمط استغلالي. نحن بحاجة إلى مركز مؤسسي قوي وشامل يضمن الموارد المباشرة وغير المُولّدة للديون لدعم جنوب العالم والعاملين في الخطوط الأمامية والشعوب الأصلية”.
وشدد هوغو غابيرو، مدير مكتب المدافعين في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، على أن نجاح أي آلية يعتمد على وضع حقوق الإنسان في صميمها: “الآلية هي السبيل لإسماع أصوات المدافعين عن البيئة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي تتحمل وطأة سياسات الانتقال التي تُهمّش حقوق الإنسان”.
يأتي هذا في سياق استمرار استخراج الوقود الأحفوري وزيادة الانبعاثات رغم الاتفاقيات السابقة، فضلاً عن الاهتمام المتزايد بالطاقة المتجددة والمعادن الانتقالية مثل الليثيوم والكوبالت.
وفي ضوء ذلك، ترى حركات العدالة المناخية أن إنشاء BAM يمثل فرصة لتسريع التنسيق ودعم انتقال عالمي عادل، وضمان أن يكون شاملاً ويحقق التنمية المستدامة ويحدّ من الفقر.
وقالت شبكة العمل المناخي (CAN)، أكبر تحالف دولي للمنظمات البيئية غير الربحية: “شكرًا لمجموعة الـ77 والصين على إضفاء بصيص أمل على هذه المفاوضات.”، فيما أظهرت الدول المتقدمة الغنية، بما في ذلك اليابان والنرويج والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي، تحفظاً واضحاً على دعم هذا المقترح.
في المجمل، يمثل دعم مجموعة الـ77 والصين لآلية BAM لحظة مفصلية في COP30، ويعكس سعي دول الجنوب لتأمين العدالة المناخية وحقوق العمال والشعوب الأصلية في قلب جهود الانتقال العالمي.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
