حال «فشل» المسار الأمريكي.. خطة إسرائيلية «بديلة» لنزع سلاح حماس
بينما تضغط واشنطن لدفع خطتها بشأن غزة إلى الأمام في مجلس الأمن، تكشف إسرائيل عن استعدادات موازية على الأرض حال فشل الخطة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن «الجيش الإسرائيلي يستعد لوضع خطة لنزع سلاح حركة حماس عبر استئناف القتال، في حال لم تنجح الخطة التي تعمل الإدارة الأمريكية على دفعها قدمًا في مجلس الأمن».
وتشير القناة الرسمية الإسرائيلية إلى أن واشنطن تبذل جهودًا مكثفة لتسريع الانتقال إلى المرحلة التالية من مبادرتها الخاصة بغزة، غير أنها ما تزال تواجه صعوبات في إيجاد توافق دولي وإقليمي حول تفاصيل الخطة، رغم الزخم الدبلوماسي الأمريكي المتواصل.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن مسودة الاقتراح الأمريكي المطروحة أمام مجلس الأمن تتضمن تفاصيل واسعة حول مهام «قوة الاستقرار الدولية» التي تريد واشنطن تشكيلها للعمل في غزة، على أن تعمل هذه القوة بالتعاون مع عناصر من الشرطة الفلسطينية، في إطار ترتيبات أمنية متعددة المراحل.
وأضافت الهيئة أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تتوقع، في حال تعثّرت الجهود السياسية والدبلوماسية في مجلس الأمن، أن يقدّم الجيش خطة بديلة تعتمد على عملية عسكرية واسعة لإكمال عملية نزع سلاح حماس. ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: «السؤال ليس ما إذا كانت الحركة ستُنزع من سلاحها، بل من سينفّذ هذه المهمة».
مجلس الأمن يستعد للتصويت
وتزامن الموقف الإسرائيلي مع تسريبات دبلوماسية أكدت أن مجلس الأمن الدولي سيصوت يوم الإثنين المقبل على مشروع القرار الأمريكي حول خطة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة.
وبحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لـ«العين الإخبارية»، فإن المسودة الأخيرة لمشروع القرار خضعت لثلاثة تعديلات جوهرية، نجحت في حشد دعم عدد من الدول العربية والإسلامية، بعد مشاورات مكثفة قادتها واشنطن وشركاؤها.
وتضمنت المسودة المعدلة نقاطًا بارزة، من بينها:
الإشارة إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاح الفلسطيني وإحراز تقدم في إعادة تطوير غزة يمكن أن يفتح الطريق نحو مسار موثوق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.
التأكيد على أن مجلس السلام الذي سيترأسه الرئيس دونالد ترامب، وقوة الاستقرار الدولية سيكونان كيانين انتقاليين، وليس دائمين، بعد حذف عبارة «عامين على الأقل» الواردة في الصيغة السابقة.
النص الواضح على أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في غزة تزامنًا مع انتشار قوات الاستقرار الدولية في القطاع.
وتضمّن مشروع القرار 11 بندًا كاملاً، يتناول هيكلية مجلس السلام، صلاحيات قوات الاستقرار الدولية، ترتيبات الحكم الانتقالي، وبرنامج الإصلاح الفلسطيني المطلوب، إضافة إلى جدول تقارير دورية يقدمها مجلس السلام إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر.
تفاصيل «الخطة الأمريكية» ودور الأطراف الدولية
المسودة الأمريكية تشيد بالدور الذي لعبته دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا في تسهيل وقف إطلاق النار في غزة، وتعتبر أن الوضع في القطاع بات «يهدد الأمن الإقليمي».
كما تمنح المسودة صلاحيات واسعة لمجلس السلام، تشمل:
- إنشاء إدارة حكم انتقالية بإشراف لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية.
- إطلاق برامج إعادة إعمار ورفع البنية التحتية والخدمات الحيوية.
- تنسيق المساعدات الإنسانية ومنع تحويلها لأي أغراض عسكرية.
- الإشراف على قوة الاستقرار الدولية التي ستقود عملية نزع السلاح ومنع إعادة بناء البنية العسكرية في غزة.
كما يخول القرار الدول الأعضاء بتقديم قوات ومعدات وتمويل، إلى جانب إنشاء صندوق دولي عبر البنك الدولي لتمويل إعادة الإعمار.
تصعيد محتمل
ومع تقدّم المسار الأمريكي نحو مجلس الأمن، تبدو إسرائيل مستعدة لتفعيل «خطة بديلة» إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الجيش سيعرض على القيادة السياسية «خطة نزع سلاح عبر القوة» لضمان عدم بقاء قطاع غزة تحت سيطرة بنية تسلحية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
