قرار القضاء المصري في طعن هدير عبدالرازق على نص «القيم الأسرية»
محكمة القضاء الإداري تحدد جلسة عاجلة للنظر في طعن هدير عبدالرازق على استخدام نص «القيم الأسرية» المبهم بقانون تقنية المعلومات.
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري جلسة عاجلة في 13 ديسمبر/كانون الأول لنظر الدعوى رقم 12217/80 ق، التي أقامتها هدير عبدالرازق عبر محاميها، مطالبةً بوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
اعتراض على صياغة فضفاضة للنص
وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة جرى صياغته بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تسمح بتفسيرات واسعة تُوجَّه لخدمة توجهات اجتماعية أو دينية متشددة، وتفتح نطاقًا لما وصفته العريضة بـ«تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.
مخالفة للدستور وعدم تحديد للركن المادي
وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص المبهم المخالف للدستور، والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، مما يجعله متعارضًا مع مبدأ الشرعية واليقين الجنائي الوارد في المادة (95) من الدستور المصري، التي تنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».
التأثير على حرية التعبير والإبداع
وأضافت الدعوى، وفق محامي هدير عبدالرازق، أن النص محل الطعن ينعكس سلبًا على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات واعتبارها المرجعية العليا التي يجب أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها، مستشهدة بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.
تأثير على صناع المحتوى والاقتصاد الإبداعي
وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين لدى المستخدمين ومنتجي المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ خطوات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.
وصف للتشدد وتأثيره على الهوية المصرية
وتشير العريضة إلى أن النص العقابي بصورته الحالية فتح مجالًا لتغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وُصفت بـ«الأفغو–إيرانية»، باعتبارها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات تمثل قطيعة مع التراث الحضاري والفني المصري وتراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم في معايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يؤدي إلى اهتزاز اليقين القانوني وتحويل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد قيم متطرفة لا تتصل بالمجتمع المصري ولا بتقاليده الحداثية.
موعد الجلسة المنتظرة
ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال جلسة 13 ديسمبر/كانون الأول، وفق ما جاء في المذكرة التي أكدت «الضرورة الملحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
