مباحثات مصرية لبنانية.. القاهرة تتعهد ببذل جهود لخفض التصعيد
أفرزت مباحثات مصرية لبنانية في بيروت، تعهدا من القاهرة ببذل جهود حثيثة لتجنيب لبنان مخاطر أي تصعيد إسرائيلي محتمل، وسط توتر متزايد.
يأتي ذلك على وقع ضغوط أمريكية وإسرائيلية تواجهها السلطات اللبنانية لتسريع عملية نزع سلاح مليشيات حزب الله.
ويخشى مسؤولون لبنانيون من اتساع نطاق التصعيد، في وقت يدخل وقف إطلاق النار الذي أنهى حربا مدمرة بين حزب الله وإسرائيل عامه الثاني، الخميس، من دون أن توقف الأخيرة ضرباتها أو تسحب قواتها من نقاط تقدمت إليها خلال الحرب.
وفي مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس جوزيف عون، قال عبد العاطي: “نخشى من أي احتمالات تصعيد ونخشى على أمن واستقرار لبنان، ولذلك لن نتوقف عن بذل أي جهد للعمل على تجنيب لبنان أي ويلات وأي مخاطر للتصعيد”.
وتابع: “نقوم بجهد مكثف لتجنيب لبنان أي مخاطر أو أي ميول عدوانية ضد أمنه وسلامته”.
ونقل عبد العاطي إلى عون توجيهات نظيره المصري عبد الفتاح السيسي “بتقديم مصر لكل سبل الدعم والمساعدة وتسخير شبكة العلاقات المصرية مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المهمة والفاعلة، من أجل دعم التهدئة ودعم تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية.. والعمل على نزع فتيل أي تصعيد محتمل”.
وأكد عبد العاطي أن زيارته إلى بيروت، وهي الرابعة خلال أقل من عام ونصف، تعكس حرص القيادة المصرية على الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، موضحاً أن أي تحرك مصري تجاه لبنان ينطلق من ثوابت دعم وحدته وسيادته وأمنه واستقراره.
كما أعرب وزير الخارجية المصري عن القلق من تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود لمنع انزلاق الأوضاع إلى مزيد من التصعيد، وداعياً إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.
وكثفت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة وتيرة ضرباتها، التي تقول إن هدفها منع حزب الله الذي أضعفته الحرب الأخيرة من إعادة بناء قدراته العسكرية.
وأسفرت غارة شنتها الأحد، على ضاحية بيروت الجنوبية عن مقتل القائد العسكري لحزب الله هيثم الطبطبائي، وأربعة عناصر آخرين، في ضربة تعد الأبرز منذ سريان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.
ضغوط متزايدة
ويتزامن التصعيد الإسرائيلي مع ضغوط أمريكية متزايدة على الجيش اللبناني من أجل تسريع عملية تجريد الحزب من سلاحه، بموجب وقف إطلاق النار.
ونصّ الاتفاق، بوساطة أمريكية، على وقف العمليات العسكرية وانسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا من الحدود، وتفكيك بنيته العسكرية وأسلحته.
وقرّرت الحكومة اللبنانية في الخامس من أغسطس/آب، نزع سلاح حزب الله. وشرع الجيش بدءا من سبتمبر/أيلول في تفكيك بنى الحزب العسكرية وفق خطة وضعها، فيما رفض حزب الله تسليم سلاحه.
وشدد عون في خطاب الاستقلال، الجمعة الماضي، على أن حصر السلاح بيد الدولة “حتمي”، مقترحا مبادرة من نقاط عدة لخفض التصعيد، بينها “استعداد الدولة لتكليف اللجنة الخماسية بالتأكد من بسط سلطة الدولة وحدها في منطقة جنوب الليطاني”، في إشارة إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي تضم إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، ممثلين للجيشين الإسرائيلي واللبناني.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأسبوع الماضي، مقتل أكثر من 330 شخصا في لبنان وإصابة 945 منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
