مصادر عراقية تكشف لـ«العين الإخبارية» سر استبعد «الإطار» 3 قادة فصائل
كشفت مصادر سياسية عراقية على صلة بالإطار التنسيقي الشيعي الحاكم، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن قيادات الإطار الـ 11 قيادياً رفضت بالأغلبية مشاركة قادة 3 قوى شيعية فازت بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.
جاء ذلك بسبب وضعهم على لائحة العقوبات الأمريكية ووسط مخاوف من واشنطن التي طالبت بإبعاد الفصائل المسلحة عن تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت المصادر لـ«العين الإخبارية» إن «اجتماعاً استثنائياً جرى عقده، مساء الأربعاء، في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث طلب زعيم منظمة بدر هادي العامري من الإطار الموافقة على انضمام 3 من قادة الفصائل المسلحة لعضوية الإطار».
وأضافت المصادر أن العامري طالب بمشاركة قادة 3 قوى شيعية رئيسية منضوية ضمن الكتلة الأكبر التي جرى الإعلان عنها الشهر الماضي داخل البرلمان الجديد.
وبحسب المصادر، فإن قيادة الإطار باستثناء هادي العامري رفضت إشراك هؤلاء القادة في اجتماعاته الدورية، رغم استمرار عضويتهم الرسمية في كتلة الإطار داخل مجلس النواب.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها «العين الإخبارية»، فقد دار النقاش حول إدخال قادة ثلاثة تشكيلات سياسية ترتبط مباشرة بفصائل مسلحة بارزة، وهم: فالح الفياض رئيس حركة عطاء ورئيس هيئة الحشد الشعبي، وشبل الزيدي رئيس تحالف خدمات، والأمين العام لكتائب الإمام علي، وحسين مؤنس رئيس حركة حقوق، الواجهة السياسية لكتائب حزب الله.
والفياض والزيدي ومؤنس على لائحة العقوبات الأمريكية منذ سنوات.
ورغم موقعهم المؤثر داخل خارطة القوى الشيعية وارتباط حركاتهم السياسية بفصائل تمتلك ثقلًا عسكرياً، فقد قررت قيادة الإطار «عدم السماح لهم بحضور الاجتماعات القيادية المغلقة».
أسباب الرفض
وعن أسباب الرفض، قالت المصادر من داخل الإطار إن «اعتبارات سياسية وأمنية مرتبطة بالولايات المتحدة» وراء اتخاذ هذه الخطوة.
وبحسب المصادر، يسعى الإطار إلى إعادة رسم صورته السياسية أمام المجتمع الدولي، خصوصاً في مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة المقبلة، إذ يواجه ضغوطاً أمريكية وأوروبية متصاعدة بشأن نفوذ الفصائل المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والأنشطة الأمنية لبعض الأجنحة المسلحة داخل العراق وخارجه.
وأوضحت المصادر أن قرار الإطار يعكس ما يشبه «إعادة تموضع تكتيكي» قبل الدخول في مفاوضات حساسة حول الحكومة وتوزيع المناصب، خصوصاً مع اشتداد المنافسة داخل البيت الشيعي نفسه.
الإطار—الذي يضم قوى تتفاوت في علاقتها مع إيران والولايات المتحدة—يعمل على تقليل الاحتكاك مع العواصم الغربية، في وقت تتجه واشنطن إلى «تشديد القيود على الفصائل المرتبطة بالحرس الثوري».
وبينت المصادر أن القراءة الأولية لهذا القرار تشير إلى أن الإطار يسعى إلى «تقوية الجبهة السياسية النظيفة دبلوماسياً داخل منظومته، وتخفيف الضغوط الدولية التي قد تعرقل المفاوضات الحكومية أو التفاهمات الإقليمية، وإبعاد الشخصيات المرتبطة بفصائل مصنّفة أمريكياً عن الصورة الرسمية لمنصة القرار السياسي داخل الإطار، والحفاظ على وحدة الكتلة الأكبر برلمانياً دون إظهار تماهي سياسي كامل مع جميع مكوناتها الأمنية».
توزيع المقاعد البرلمانية للفصائل
حصلت قوى السلاح المنفلت على قرابة 90 مقعداً في البرلمان العراقي من أصل 329، وحصلت جماعة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي على 27 مقعداً، تليها منظمة «بدر» بزعامة هادي العامري بـ 21 مقعدًا، من بينها مقعدان في محافظة نينوى، حيث تنشط الجماعة عسكرياً.
تأتي بعد ذلك قائمة رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض بواقع 10 مقاعد انتخابية باسم قائمة «عطاء»، تليها حركة «حقوق» التابعة لـ«كتائب حزب الله» بـ 7 مقاعد، بينما حصلت قائمة فصيل «آراك» بقيادة محمد الباوي على 3 مقاعد، وحصل تحالف «خدمات» بقيادة شبل الزيدي على 9 مقاعد، كما حصلت كتلة «سند» بزعامة أحمد الأسدي، وزير العمل وقائد «كتائب جند الإمام»، على 5 مقاعد ضمن تحالف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وتوزعت مقاعد أخرى على فصائل عبر تحالفات وائتلافات متفرقة، من ضمنها «ائتلاف الإعمار والتنمية» بزعامة السوداني، و«تحالف قوى الدولة» بزعامة عمار الحكيم، وتقدر المقاعد المتفرقة بنحو سبعة مقاعد.
كما حصلت سرايا عاشوراء «أبشر يا عراق» على أربعة مقاعد، ومليشيا «بابليون» بزعامة ريان الكلداني على مقعدين، و«حشد الشبك» بزعامة وعد القدو على مقعد واحد، بينما تمثل قوى أخرى واجهات لفصائل مسلحة على ما يقرب من عشرة مقاعد برلمانية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
