بوثائق رسمية.. ليبيا تلاحق أصحاب الجنسيات المزوّرة
شنّ مكتب النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، حملة واسعة تستهدف حاملي الجنسيات الليبية المزوّرة.
أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المتورطين في مدن مختلفة، وفتح سلسلة من التحقيقات في مكاتب السجل المدني التي يُشتبه بتورط موظفين فيها في عمليات تزوير مكثّفة لبيانات الأحوال المدنية.
في بنغازي
أعلن مكتب النائب العام أن وكيل النيابة المكلّف بملف التلاعب ببيانات الأحوال المدنية في دائرة مكتب المحامي العام ببنغازي، تولى التحقيق في واقعة إدراج اسم أجنبي في قيد عائلة ليبية بعد انقطاع أخبار أحد أفرادها.
التحقيقات كشفت حصول الأجنبي على أرقام وطنية له ولأربعة من أفراد أسرته مقابل 45 ألف دينار دفعها لمسؤول سابق في مكتب السجل المدني – الصابري.
وبناء عليه أمرت النيابة العامة بحبس الأجنبي احتياطياً، مع اتخاذ إجراءات ملاحقة المسؤول المتورط.
سرت وأبوهادي
وفي دائرة محكمة سرت الابتدائية -وسط ليبيا-، تتبع وكيل النيابة المكلف بالملف وقائع تزوير 14 قيداً عائلياً أسفرت عن حصول 93 أجنبياً و 42 أجنبية على أرقام وطنية ليبية عبر بيانات مزوّرة، بينها تغيير مكان الميلاد وإدراجهم ضمن ملفات أسر ليبية.
كما ثبت تورط أمين سابق لمكتب السجل المدني بأبوهادي في تزوير بيانات ملفه وملفات عدد من أقاربه.
ومع اكتمال الأدلة على 135 واقعة تزوير، أمرت النيابة بحبس أمين المكتب احتياطياً وملاحقة بقية المتورطين.
صرمان
وكذلك في مدينة صرمان غرب ليبيا، أجرى نائب النيابة في مكتب المحامي العام بالزاوية انتقالاً ميدانياً إلى مكتب السجل المدني في صرمان لفحص تسعة قيود عائلية مشتبه في تزويرها.
النتائج كشفت تواطؤ موظف المكتب مع 9 أشخاص غير ليبيين لإدراج قيود عائلية لا تمت لهم بصلة، ما أتاح لـ 63 أجنبياً الحصول على أرقام وطنية واستغلالها للحصول على حقوق خاصة بالمواطنين.
كما أظهرت التحقيقات استحصال 85 ألف دينار من منح مخصصة للأسر الليبية خلال الفترة 2012 – 2025.
وعليه حبست النيابة موظف السجل المدني و4 متهمين استعملوا الوثائق المزوّرة، ووجهت بضبط بقية المشاركين.
طرابلس
وفي طرابلس،-غرب ليبيا- نظر وكيل النيابة المنسب إلى لجنة التحقيق في تاجوراء وقائع تزوير شملت 16 قيداً عائلياً.
البيانات المزورة مكّنت 45 أجنبياً من الحصول على أرقام وطنية والاستفادة من الامتيازات المترتبة عن صفة المواطنة.
وخلص المحقق إلى حبس موظف بالسجل المدني وموظف من الشؤون المحلية لثبوت مسؤوليتهما عن تسهيل عمليات التزوير.
الأصابعة
وفي مدينة الأصابعة، -غرب ليبيا- باشرت النيابة العامة الدعوى ضد موظف بالسجل المدني لارتكابه تزوير سبعة قيود عائلية ساعدت سبعة أجانب على الحصول على 20 رقماً وطنياً لأفراد أسرهم.
وبذلك تمت إحالة الموظف إلى القضاء وهو قيد الحبس الاحتياطي.
احصائيات ضخمة
تشير الأرقام الرسمية إلى أن مكتب النائب العام الليبي راجع خلال 2025 نحو 282,447 ملفّاً متعلّقاً بطلبات تجنيس أو تسجيل جنسيات وقيود عائلية.
من بين هذه الطلبات رُصد عدد كبير من القيود العائلية المزورة، في عمليات منسّقة بين موظفين في مصلحة الأحوال المدنية وأجانب، وقد نتج عنها منح أرقام وطنية لغير ليبيين.
كما كشف تقرير رسمي أن سجلات الأسرة الليبية التي خضعت للتدقيق وصلت إلى نحو 1,900,000 قيد عائلي، من بينها خطاب رسمي بأكثر من 11,823 تسجيلاً مزوراً ثبتت إدانتهم.
الأمن القومي
من جانبها قالت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية إنها تصريحات المحامي العام بمكتب النائب العام، الدكتور خليفة عاشور، والتي كشف فيها حقائق حساسة تتعلق بملف تزوير السجل المدني، مؤكداً إشراف النيابة على منظومة الأحوال المدنية المدققة بعد استبعاد جميع الشبهات منعاً لأي اختراق مستقبلي.
وأوضح عاشور أن عدد القيود المدنية المشتبه بتزويرها يتجاوز 34 ألف قيد، وأن ما تم التحقيق فيه حتى الآن يمثل نسبة محدودة مقارنة بحجم المخالفات، ما يستوجب تعزيز قدرات الفحص والتدقيق.
كما أكد وجود 274 أجنبياً وردت أسماؤهم في البلاغات الأولية، إضافة إلى 154 قضية جاهزة أُحيلت للمحاكم.
وشددت الجمعية على أن ملف السجل المدني يمثل أحد أهم ملفات الأمن القومي، ولا تتحقق حماية الهوية الوطنية إلا بفرض سيادة القانون وملاحقة كل من يعبث ببيانات المواطنين، مع تجديد دعمها لجهود مكافحة الفساد والتزوير.
فساد وثغرات إدارية
وتكشف البيانات الصادرة عن مكتب النائب العام حجم وخطورة شبكات التزوير المنظمة التي نفذت عمليات ممنهجة لاختراق منظومة الأحوال المدنية، مستغلة ثغرات إدارية وفساداً داخل بعض مكاتب السجل المدني.
ويُقدَّر أن عدد سكان ليبيا في منتصف عام 2025 بلغ حوالي 7.5 مليون نسمة، وفقا لإحصائيات شبه رسمية تداولتها وكالات الأنباء حينها.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
