القمة النسوية تطالب بإشراك اليمنيات في صناعة القرار السياسي
دعت القمة النسوية التي اختتمت فعالياتها، الإثنين، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إلى إشراك المرأة اليمنية سياسيًا، وتفعيل دورها في صناعة القرار.
ونظمت القمة التي استمرت على مدى يومين، مؤسسة “وجود” للأمن الإنساني، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة مملكة هولندا، تحت شعار “قوتنا.. نضالنا.. جهودنا”.
وشارك فيها نحو 240 من القيادات النسوية وممثلي منظمات المجتمع المدني من مختلف محافظات اليمن، بالإضافة إلى الجهات الرسمية والدولية.
إشراك المرأة سياسيًا
وقالت المحامية إشراق المقطري، عضو اللجنة التنظيمية للقمة، إن أهمية القمة تنبع من كون اعتبار تعافي المجتمع يتطلب إنصاف النساء أولًا، خاصة وأنهنّ يدفعن ثمن الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من 10 سنوات، وبالتالي يجب أن يُسمع صوتها.
وأضافت في تصريح خاص لـ”العين الإخبارية” أن القمة أوصت بضرورة تعزيز حماية حقوق المرأة، وتوفير بيئةٍ آمنة تضمن مشاركتها الفاعلة في العمليات السياسية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.
وكشف المقطري أن القمة دعت إلى دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق العدالة والمساواة، إلى جانب العمل على رفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف.
كما أوصت جلسات القمة بإشراك نساء الريف والساحل في برامج التوعية بالألغام، خاصة وأن المرأة اليمنية هي أكثر الفئات تضررًا من الحرب ومخلفاتها من الألغام والمتفجرات.
تجاهل النساء يقوض العدالة
وشدد خبراء القمة، المشاركون بمداخلات ونقاشات، منهم القاضي محمد الهتار، على أن أي مسار للسلام يظل ناقصًا دون وضع النساء في مركزه، مؤكدين أن تجاهل أصواتهن يعيد إنتاج الألم ويقوض العدالة.
كما استعرضت ممثلة مكتب تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام سحر مشهور جهود التخلص من المواد المتفجرة وتنفيذ مهام عاجلة خلال الفيضانات، إضافة لتطوير استراتيجيات دمج النساء في فرق التوعية والمسح.
فيما شددت مداخلات دولية على أن حماية النساء في النزاعات شرط أساسي لبناء سلام دائم.
كما استعرض رئيس شعبة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مكتب النائب العام، القاضي عبدالقادر الفضلي، جهود الشعبة في مواجهة الجرائم الرقمية المتنامية، مؤكدًا أن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة لها، ما يستدعي تطوير أدوات الحماية وتعزيز الوعي المجتمعي.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
