بعد تكساس.. فلوريدا الأمريكية تصنف الإخوان «منظمة إرهابية»
أعلن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، الإثنين تصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (CAIR) منظمات إرهابية أجنبية.
في خطوة تأتي ضمن الحملة الأوسع التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الجماعات المتطرفة في الخارج.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لخطوات مماثلة اتخذتها ولاية تكساس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث صنف الحاكم غريغ أبوت الجماعة والمجلس كمنظمتين إرهابيتين عابرتين للحدود، مع منعهم من التملك والعمل داخل الولاية وحرمانهم من أي موارد أو امتيازات.
وقال ديسانتيس في منشور على منصة «إكس»: «يُوجّه إلى جميع الجهات الفاعلة في فلوريدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع الأنشطة غير القانونية لهذه المنظمات، بما في ذلك حرمان أي شخص يقدم دعمًا ماديًا لها من الامتيازات أو الموارد». وسيسري هذا التصنيف فورًا.
تأتي هذه الخطوة في وقت يدفع فيه الرئيس ترامب المسؤولين الفيدراليين للنظر في تصنيفات مماثلة لبعض فروع جماعة الإخوان في الشرق الأوسط.
ففي الشهر الماضي، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجّه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت لتقييم تصنيف أفرع الجماعة في لبنان ومصر والأردن رسميًا كمنظمات إرهابية أجنبية، وفرض عقوبات أمريكية.
وقال البيت الأبيض في ورقة حقائق توضح الاستراتيجية الوطنية: «الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان، التي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار ضد المصالح الأمريكية وحلفائها».
نص القرار التنفيذي لولاية فلوريدا
وأصدر حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، القرار التنفيذي رقم 25-244 تحت عنوان «حماية سكان فلوريدا من المنظمات الإرهابية الإسلامية المتطرفة»، والذي ينص على ما يلي:
التصنيف:
يُصنّف بموجب هذا القرار جماعة الإخوان المسلمين وأي فرع أو وحدة تابعة لها، ومجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (CAIR)، وأي منظمة أخرى تصنفها الحكومة الأمريكية كمنظمة إرهابية أجنبية، كمنظمات إرهابية.
الالتزام بالرقابة والإجراءات القانونية
يُوجّه إلى إدارة تطبيق القانون في فلوريدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع الأنشطة غير القانونية في الولاية من قبل المنظمات الإرهابية المصنفة. وبما لا يخالف القوانين الفيدرالية أو قوانين الولاية.
ويتوجب على جميع الوكالات التنفيذية اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمنع أي منظمة إرهابية مصنفة، أو أي شخص معروف بتقديم دعم مادي لها، من الحصول على عقود أو توظيف أو أموال أو أي امتيازات أخرى من أي وكالة أو كيان تحت إشرافها أو من أي مقاطعة أو بلدية في الولاية.
مراجعة شاملة للأمن الداخلي
يُكلف مجلس الإشراف على الأمن الداخلي بمراجعة شاملة للسلطات القانونية الحالية واللوائح والسياسات المتعلقة بالتهديدات من المنظمات الإرهابية المصنفة، وتقديم توصيات لأي إجراءات إضافية مطلوبة إلى الحاكم ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب بحلول 6 يناير/كانون الثاني 2026.
ويشير هذا القرار إلى دعم صارم من ولاية فلوريدا لمواجهة نشاطات الإخوان وواجهاتهم داخل الولايات المتحدة، ويشكل امتدادًا للضغط الفيدرالي الذي بدأته إدارة ترامب وولاية تكساس، مع تأثير مباشر على نشاطات هذه المنظمات ومواردها في الدولة.
تداعيات القرار على الساحة الأمريكية
يأتي القرار بعد سلسلة خطوات فيدرالية وسابقة في ولايات أمريكية لتصنيف جماعة الإخوان ومنظماتها المرتبطة بها، وسط مخاوف من تمويل الإرهاب عبر الولايات المتحدة وتجنيد الدعم للعمليات المسلحة في الشرق الأوسط، خاصة دعم حماس.
وقد أظهرت التحقيقات والمحاكم الأمريكية تاريخًا طويلًا من تورط بعض فروع مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية والإخوان في دعم الإرهاب، بما في ذلك تقديم موارد مالية ومادية لتسهيل عمليات جماعات مسلحة في فلسطين ولبنان.
ويعد قرار فلوريدا يمثل تحوّلًا مهمًا في طريقة تعامل الولايات الأمريكية مع التنظيمات العابرة للحدود، إذ يمنح السلطات صلاحيات واسعة تشمل منع التمويل والأنشطة، وفرض عقوبات صارمة على أي تعامل مع هذه المنظمات، ويفتح المجال لاتخاذ إجراءات إضافية للحد من تأثيرها على الأمن الداخلي.
القرار لا يقتصر على الجانب الرمزي، بل يحمل آثارًا ملموسة على الأرض، إذ يضع الجماعات وواجهاتها تحت طائلة قوانين الإرهاب والجريمة المنظمة في الولايات المتحدة، ويؤكد تصميم الإدارة الأمريكية وولايات مثل فلوريدا وتكساس على مواجهة التهديدات العابرة للحدود ومنعها من استغلال المجتمع المدني كغطاء لأجنداتها السياسية أو المسلحة، ويمهد لتصنيف الجماعة في باقي الولايات.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
