وول ستريت تنتظر قرار الفائدة الأمريكية وسط تباين الأسواق والأسهم القيادية
ظل سوق الأسهم الأمريكية هادئا إلى حد كبير الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لما سيعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم بشأن اتجاه أسعار الفائدة، في خطوة قد تؤثر على الأسواق المحلية والعالمية.
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، لكنه بقي قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق، المسجل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. في المقابل، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 118 نقطة أو 0.2% بحلول الساعة 10:45 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4%.
ومن بين الأسهم القيادية، سجل سهم شركة جي إي فيرنوفا ارتفاعًا بنسبة 9.2% بعد رفع توقعات الإيرادات حتى عام 2028، وزيادة توزيعات الأرباح، وتوسيع برنامج إعادة شراء الأسهم. كما ارتفع سهم بالانتير تكنولوجيز بنسبة 1.7% عقب إعلان استخدامها من قبل البحرية الأمريكية ضمن برنامج تقنية الذكاء الاصطناعي بقيمة 448 مليون دولار، وفقا لوكالة AP.
على الجانب الآخر، كانت شركة جيم ستوب من بين الخاسرين، حيث انخفض سهمها بنسبة 6.1% بعد إعلان إيرادات أقل من توقعات المحللين في الربع الأخير، رغم تجاوز أرباحها التقديرات.
كما تراجع سهم سلسلة مطاعم “كراكر باريل أولد كانتري ستور” بنسبة 0.3% بعد تقلبات بين المكاسب والخسائر، على الرغم من تحقيق نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، إلا أن السلسلة خفضت توقعاتها للإيرادات والأرباح السنوية الأساسية.
وفي سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قليلاً مع اقتراب موعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في وقت يترقب المستثمرون ما إذا كان المجلس سيخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لدعم سوق العمل.
وقد انعكس توقع خفض أسعار الفائدة على صعود أسعار الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية، بينما يترقب وول ستريت ما سيعلنه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقعاتهم لمسار الفائدة في عام 2026، والذي قد يشير إلى تقليص التخفيضات مقارنة بالعام الحالي.
ويُشير التحليل الاقتصادي إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يحفز النمو الاقتصادي ويرفع أسعار الاستثمارات، لكنه قد يزيد من ضغوط التضخم، لا سيما مع استمرار التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ما يخلق انقسامات بين المسؤولين حول أولوية المخاطر الاقتصادية بين التضخم وسوق العمل.
وفي التفاصيل، انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.17% من 4.18%، فيما هبط عائد السندات لأجل عامين، الذي يعكس توقعات الاحتياطي الفيدرالي بدقة أكبر، إلى 3.60% من 3.61%.
وعلى الصعيد العالمي، تباين أداء مؤشرات الأسهم مع تحركات طفيفة غالبًا في أوروبا وآسيا، في ظل ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
