«النواب» الأمريكي يغرد بعيدا عن ترامب.. تمسك بـ«خط أوروبا»
رياح معاكسة في الكونغرس، لرؤية البيت الأبيض المشككة في أهمية القارة الأوروبية بمنظومة الأمن الأمريكية.
إذ أقرّ النواب الأمريكي، مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية لعام 2026، ويتضمن بنودا كثيرة تهدف لتأمين الوجود الأمريكي في أوروبا.
وتتعارض هذه الاستراتيجية الدفاعية، التي أقرها مجلس النواب، الأربعاء، مع الإشارات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض.
ويحدد قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يُقرّه مجلسا الكونغرس سنويا بتوافق نسبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، على المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تُركّز جهودها الدفاعية عليها للعام التالي.
وتوصي نسخة عام 2026 التي تتجاوز ثلاثة آلاف صفحة، بميزانية إجمالية تزيد عن 900 مليار دولار، مما يشكل زيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام السابق.
وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 312 صوتا مقابل 112 صوتا معارضا، على أن يُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يُفترض أن يُقرّه قبل نهاية العام.
وينصّ مشروع القانون الذي صاغه الكونغرس، على استمرار الوجود الأمريكي على الأراضي الأوروبية، ويمنع البنتاغون من خفض عدد القوات الأميركية المنتشرة في أوروبا إلى ما دون 76 ألف جندي من دون تقديم تبرير للكونغرس.
استراتيجية الأمن القومي
يأتي ذلك في بعد أيام على نشر إدارة الرئيس دونالد ترامب، استراتيجية جديدة للأمن القومي تنقل تركيز الولايات المتحدة إلى جوارها الإقليمي، وتنذر بانهيار الحضارة الأوروبية. ولاقت الاستراتيجية انتقادا أوروبيا.
وتثير إستراتيجية الأمن القومي، مخاوف أوروبية عميقة من أن إدارة دونالد ترامب قد تدفع إلى اتفاق سلام مع روسيا على حساب أوكرانيا، كما تتهم أوروبا بأنها تضمر “توقعات غير واقعية” بشأن الصراع.
وتهاجم الإستراتيجية الاتحاد الأوروبي باعتباره كيانا يقيّد السيادة الوطنية، ويبالغ في تنظيم الشركات، خاصة الرقمية منها.
والإستراتيجية الحالية تختلف جذريا عن وثيقة ترامب لعام 2017، التي أشادت بالتحالف الغربي وانتقدت موسكو.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
