قاض فيدرالي يتحدى ترامب.. أمر بسحب الحرس الوطني من لوس أنجلوس
أمر قاض فيدرالي إدارة الرئيس دونالد ترامب بسحب عناصر الحرس الوطني من لوس أنجلوس، متحديا بذلك قرار ترامب بنشر القوات في مدن أمريكية.
ويُعد القرار ضربة قانونية جديدة لجهود ترامب المتّصلة بنشر قوات عسكرية في معاقل للديموقراطيين، التي قال إنها “تشهد انعداما للأمن”.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أصبحت لوس أنجلوس أول مدينة تُنشر قوات في شوارعها بقرار تجاوز فيه ترامب السلطات الديموقراطية فيها، إذ أمر بنشر 4 آلاف عنصر من احتياطي الحرس الوطني في الولاية لقمع احتجاجات مناهضة لعمليات دهم تستهدف مهاجرين.
وقال مسؤولون محليون إن الاحتجاجات المحدودة نسبيا، لم يتخط نطاقها بضعة مربّعات في ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة، وكان بإمكان أجهزة إنفاذ القانون في المدينة والمقاطعة والولاية التعامل معها بسهولة.
وفي حين جرى سحب غالبية العناصر، يقول الجيش الأمريكي إن 100 من عناصر الحرس الوطني ما زالوا منتشرين “لحماية الممتلكات الفيدرالية والموظفين الفيدراليين إنفاذا للقانون الفيدرالي”.
وفي القرار الصادر الأربعاء، قال القاضي الفيدرالي تشارلز بريير إن أمرة عناصر الحرس الوطني الذين نشروا بقرار فيدرالي يجب أن تعود إلى حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم.
ورحّب نيوسوم، المعارض بشدة لترامب والذي يتوقّع أن يخوض السباق الرئاسي في العام 2028، بالقرار القضائي.
وقال إن “الحكم الصادر اليوم واضح تماما”، معتبرا أن نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا بقرار فيدرالي “مخالف للقانون ويجب أن ينتهي”.
وتابع نيوسوم “لقد نشر الرئيس هؤلاء الرجال والنساء الشجعان في مواجهة مجتمعاتهم”، معتبرا أنه بقراره “أبعدهم عن عمليات أساسية تتّصل بالسلامة العامة”.
ودفع محامو وزارة العدل بأن القوات التي انتقلت أمرتها إلى السلطات الفيدرالية تبقى بقيادة الرئيس ترامب للمدة التي يريد.
وقد أسقط قرار بريير ذلك الطرح، إذ قال إن ذلك “سيسمح للرئيس بإنشاء قوة شرطة دائمة”، لكن هذا الأمر يجب أن يستتبع تحويل أمرة القوات إلى المستوى الفيدرالي على نحو “قانوني”.
واعتبر أن منح الرئيس “سلطة غير مقيدة للتحكم بقوات الولاية من شأنه أن يقلب الفدرالية رأسا على عقب”.
والقرار سيبقى معلقا حتى الإثنين المقبل لإفساح المجال أمام الإدارة الأمريكية لاستئنافه.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
