هزيمة قانونية للإخوان.. إيرلندا تُسقط ادعاءات ضد مؤسسة إماراتية
أنهت المحكمة العليا في دبلن نزاعًا قانونيًا استمر نحو 7 أشهر حول إدارة المركز الثقافي الإسلامي بإيرلندا، بعد قرار المدعي، الدكتور عبد الباسط السيد، سحب الدعوى التي كان قد رفعها في مايو/أيار الماضي، على خلفية خلاف إداري داخل مؤسسة آل مكتوم المالكة للمركز.
وأكد القاضي ديفيد نولان أن سحب الدعوى يترتب عليه إسقاط جميع الادعاءات التي وُجهت إلى مجلس إدارة مؤسسة آل مكتوم، مشددًا على أنه «لا يوجد أي دليل» يدعم الاتهامات الخطيرة التي تضمنتها أوراق القضية، واصفًا إياها بأنها «مبنية على أسس خاطئة تمامًا» و«ما كان ينبغي رفعها من الأساس».
وأشار القاضي إلى خلل إجرائي جوهري في ملف الدعوى، تمثل في غياب «الاستدعاء الرسمي” وهو الوثيقة القانونية الأساسية لبدء أي إجراءات أمام المحكمة العليا، معتبرًا أن هذا النقص وحده كفيل بإسقاط القضية.
وكان النزاع قد أدى في وقت سابق من العام إلى الإغلاق المؤقت لمسجد المركز الواقع في منطقة كلونسكيه جنوب دبلن، ما أثار قلقًا واسعًا داخل الجالية المسلمة في إيرلندا.
وزعم المدعي، المقيم في مقاطعة ميث والمنتمي إلى جماعة الإخوان، أنه عضو في إدارة المؤسسة منذ عام 2012، وأن تعيين عدد من أعضاء مجلس الإدارة الجدد تم بصورة غير قانونية، مطالبًا بعزلهم من مناصبهم.
غير أن المحكمة رأت أن الحجج القانونية المقدمة كانت ضعيفة وتفتقر إلى السند القانوني والإثباتي الكافي، ووصفت بعض الادعاءات الواردة في الإفادات الخطية بأنها «غير صحيحة واقعيًا» و«مبالغ فيها إلى حد السخف».
وخلال الجلسة، سمح القاضي للمدعي بتقديم مداخلة شخصية، قال فيها إنه تحرك «بحسن نية» ومن أجل مصلحة المجتمع، وليس لتحقيق مكاسب شخصية. إلا أن القاضي ردّ بأن القضية ألحقت ضررًا بسمعة المجتمع الذي قال إنه يسعى لخدمته، واعتبر أن الطلبات المقدمة للمحكمة «مهزلة قانونية».
وفي تطور لاحق، أعلن محامي المدعي، رودي ماكونيل، أن موكله وافق رسميًا على سحب الدعوى، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع تسلّم القضية وهو مثقل بـ«إرث تمثيل قانوني سابق معيب»، وأن المرافعات القائمة لم تكن صالحة قانونيًا للمضي قدمًا.
من جانبه، أعلن ليندون ماكان، المحامي البارز الممثل لأعضاء مجلس الإدارة المُبلّغين في الدعوى، نية موكليه التقدم بطلب رسمي لتحميل المدعي كامل التكاليف القانونية، مع السعي لتحميل المحامي السابق في القضية، جوزيف صلابي، المسؤولية الشخصية عن تلك التكاليف، على خلفية ما وصفه بـ«ادعاءات باطلة ومسيئة» قادت إلى هذا النزاع.
وأمرت المحكمة بإلزام المدعي بتحمل جميع التكاليف القانونية، مع تعويض المجتمع عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إغلاق المركز وتعطّل أنشطته، على أن تُعقد جلسة إضافية في 13 يناير/كانون الثاني 2026 لتحديد القيمة النهائية للتعويضات وأتعاب المحاماة.
وفي ختام الجلسة، أشاد القاضي بسلوك أمناء مؤسسة آل مكتوم خلال فترة النزاع، مثنيًا على صبرهم والتزامهم بخدمة المجتمع، كما نوّه بالدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مؤسساتها الخيرية، مؤكدًا أن هذا الدور يقوم على العمل المؤسسي والمسؤولية المجتمعية، بعيدًا عن أي أجندات ضيقة أو شعارات سياسية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
