«إيكواس» تهدد بفرض عقوبات على انقلابيي غينيا بيساو
هددت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بفرض “عقوبات مستهدفة” على أي جهة تعرقل عودة الحكم إلى المدنيين في غينيا بيساو بعد انقلاب الشهر الماضي.
وجاء الإعلان بينما اجتمع رؤساء من مختلف أنحاء المنطقة في نيجيريا، الأحد، في إطار قمة هيمنت على أجندتها محاولتا انقلاب مؤخرا، الأولى نجحت في غينيا بيساو والثانية فشلت في بنين.
وقال رئيس مفوضية “إيكواس” عمر علي توراي للصحفيين في ختام القمة التي عقدت في أبوجا إن “السلطات ستفرض عقوبات مستهدفة على الأفراد أو الجماعات التي تعرقل عملية الانتقال”.
وسبق للتكتل أن شهد عدة انقلابات بين العامين 2020 و2023 في بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر والتي باتت تحكمها مجالس عسكرية.
وقال توراي في مستهل القمة إن “تطورات الأسابيع الأخيرة أظهرت بشكل لا لبس فيه معنى التضامن الإقليمي”.
وبحسب برنامج الاجتماع، سيبحث الرؤساء مهمة “إيكواس” الأخيرة إلى غينيا بيساو والوضع في جمهورية بنين.
يتصدر جدول الأعمال كذلك الوضع الأمني في منطقة الساحل حيث تنشط جماعات إرهابية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وفي ظل حكم المجالس العسكرية، انسحبت الدول الثلاث من “إيكواس” وشكّلت مجموعتها البديلة “تحالف دول الساحل”.
ودعا توراي الأسبوع الماضي إلى التفاوض مع التحالف الجديد بشأن المخاوف الأمنية المشتركة مع امتداد رقعة أعمال العنف جنوبا.
وقال رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لـ”إيكواس” الأحد إن “أي حدود لا يمكنها أن تقينا من العنف”.
ولم يحضر رئيسا غينيا وغينيا بيساو القمة علما بأنه تم تعليق عضوية البلدين بعد سيطرة الجيش على الحكم.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
