ترقب وحذر في وول ستريت وسط إشارات متناقضة من الاقتصاد
استقرت سوق الأسهم الأمريكية إلى حدّ كبير، الثلاثاء، في أعقاب صدور بيانات اقتصادية متباينة بشأن قوة الاقتصاد، وهي بيانات لم تنجح في تبديد حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق حيال الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.
ولم يشهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تغيرا يذكر خلال تعاملات الصباح، وظل دون أعلى مستوى تاريخي له بقليل، وهو المستوى الذي سجله الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 43 نقطة، أو ما يعادل 0.1%، بحلول الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3%، مدفوعا بأسهم التكنولوجيا.
وفي سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف، بعد تقلبات أولية، عقب تقرير أشار إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة بلغ أسوأ مستوى له الشهر الماضي منذ عام 2021، في حين أضاف أصحاب العمل وظائف بأكثر مما توقعه الاقتصاديون، ما عكس صورة مزدوجة لأداء سوق العمل.
وفي المقابل، أفاد تقرير اقتصادي آخر بأن مؤشرًا أساسيًا يقيس قوة إيرادات تجار التجزئة الأمريكيين سجل نموًا في أكتوبر/تشرين الأول بوتيرة أسرع من التقديرات، ما يشير إلى استمرار مرونة إنفاق المستهلكين رغم الضغوط الاقتصادية.
وفقا لوكالة أسوشيتد برس، أدّت هذه البيانات المتناقضة، في مرحلة أولى، إلى تراجع عوائد سندات الخزانة، إذ فسّر المستثمرون الأرقام على أنها قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اعتبار تباطؤ سوق العمل خطرًا أكبر من التضخم المرتفع، وبالتالي الميل إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر في عام 2026. غير أن هذا الاتجاه لم يدم طويلًا، إذ سرعان ما تعافت العوائد ثم عادت إلى التذبذب صعودًا وهبوطًا.
ويُعدّ مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي عاملًا محوريًا في تحركات وول ستريت، إذ يمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تدعم النشاط الاقتصادي وترفع قيم الاستثمارات، حتى وإن حملت في طياتها خطر تغذية التضخم. وفي هذا السياق، يترقب المستثمرون تقرير التضخم المرتقب صدوره يوم الخميس، وسط توقعات بأن يُظهر استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات للمستهلكين الأمريكيين بوتيرة أعلى من المأمول.
وفي إشارة إضافية إلى الضغوط التضخمية، أظهر تقرير صدر بعد بدء التداول يوم الثلاثاء ارتفاعًا حادًا في ضغوط الأسعار، حيث سجلت متوسطات أسعار بيع الشركات أسرع وتيرة صعود منذ منتصف عام 2022. كما أفاد التقرير الأولي الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال بأن نمو النشاط التجاري الإجمالي تباطأ إلى أضعف مستوياته منذ يونيو/حزيران.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إن “ارتفاع الأسعار يُعزى مجددًا إلى الرسوم الجمركية، إذ امتد تأثيرها الأولي من قطاع التصنيع إلى قطاع الخدمات، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة القدرة على تحمل التكاليف”.
وفي تفاصيل سوق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.16%، مقارنة بـ4.18% في وقت متأخر من تعاملات يوم الإثنين. كما انخفض عائد السندات لأجل عامين، الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.48% من 3.51%.
وعلى صعيد الأسهم، ساهمت التقلبات المستمرة في شركات الذكاء الاصطناعي، التي كانت قد شهدت موجة صعود قوية في وقت سابق، في كبح أداء السوق بشكل عام. فقد ارتفع سهم أوراكل بنسبة 1%، بينما أضاف سهم برودكوم 0.7%، بعد أن كانا قد تكبدا خسائر حادة الأسبوع الماضي، رغم إعلانهما أرباحًا فصلية فاقت توقعات المحللين.
في المقابل، انخفض سهم شركة كورويف بنسبة 2.4%، وهي شركة متخصصة في تأجير الوصول إلى أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي، وسط تساؤلات متزايدة حول جدوى الإنفاق الضخم الذي تضخه الشركات في هذا المجال، وما إذا كان سيحقق الأرباح والإنتاجية التي تبرر تلك الاستثمارات.
وفي وول ستريت أيضًا، تراجع سهم شركة فايزر بنسبة 3.3% بعد أن أعلنت الشركة توقعات لأرباح عام 2026 جاءت أقل من تقديرات بعض المحللين. في المقابل، كانت توقعات الإيرادات للعام المقبل، والتي تراوحت بين 59.5 مليار دولار و62.5 مليار دولار، قريبة من توقعات السوق.
أما أسهم كرافت هاينز، فقد ارتفعت بنسبة 0.6% عقب إعلان الشركة تعيين ستيف كاهيلان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة كيلانوفا، رئيسًا تنفيذيًا اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني. وبعد انقسام كرافت هاينز إلى شركتين، والمتوقع في النصف الثاني من عام 2026، سيتولى كاهيلان قيادة الشركة التي ستحتفظ بعلامات هاينز وفيلادلفيا وكرافت ماك آند تشيز.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسواق الأسهم في معظم أنحاء أوروبا وآسيا، متأثرة بمزيج من البيانات الاقتصادية والقرارات النقدية المرتقبة.
وانخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.6%، بعدما أظهرت بيانات أولية من قطاع التصنيع انكماشًا طفيفًا، في وقت يتوقع فيه المستثمرون على نطاق واسع أن يُعلن بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
كما تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2.2%، في حين انخفضت المؤشرات بنسبة 1.5% في هونغ كونغ و1.1% في شنغهاي، ما عكس حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق العالمية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
