سباق عائد الـ27% يشتعل مجدداً في مصر.. البنوك الخاصة تزاحم الحكومية
دخلت البنوك الحكومية والخاصة في السوق المصرفي المصري مرحلة جديدة من المنافسة مع اقتراب عام 2026، مدفوعة بقرب استحقاق شهادة الادخار ذات العائد القياسي 27%.
وكان البنكان الأهلي المصري وبنك مصر قد طرحا الشهادة قبل عام، في خطوة استثنائية امتصت قدراً ضخماً من السيولة بالسوق.
ترقب مصرفي وتوقعات بخفض الفائدة
مصادر مصرفية مطلعة كشفت أن البنوك بدأت بالفعل إعداد سيناريوهات دقيقة لإعادة تسعير الشهادات الادخارية مرتفعة العائد، بالتوازي مع التراجع الواضح في معدلات التضخم، والتي انخفضت إلى نحو 12.5%، ما يفتح الباب أمام تغيير وشيك في السياسة النقدية.
وترجّح المصادر أن يشهد عام 2026 موجة من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري، قد يتراوح إجماليها بين 6% و8% على مدار العام، في إطار استكمال دورة التيسير النقدي المرتقبة.
خفض مرتقب في اجتماع ديسمبر
وبحسب التقديرات، يتوقع أن يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر يوم 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، استجابة لمسار التضخم النزولي وتحسن المؤشرات الكلية.
في هذا السياق، تشير المصادر إلى أن البنوك ستُبقي مؤقتاً على معدلات العائد الحالية للشهادات الثلاثية، التي تتراوح بين 17% و18%، دون تغيير حتى أول اجتماع للمركزي في 2026، بهدف احتواء السيولة الضخمة المنتظر خروجها إلى السوق عقب استحقاق شهادة الـ27% في 8 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتتوقع المصادر أن يعقب ذلك خفض مباشر في عوائد الشهادات الادخارية قد يصل إلى 2% دفعة واحدة، لتنخفض المعدلات من نطاق 17–18% إلى ما بين 15–16%، بما يتماشى مع الاتجاه العام لأسعار الفائدة.
صراع على «كعكة» الـ27%
في المقابل، لم تحسم البنوك الحكومية حتى الآن موقفها النهائي بشأن التعامل مع استحقاق شهادة الـ27%، سواء عبر طرح شهادة بديلة جديدة لأجل عام واحد، أو الاكتفاء بالشهادات المتناقصة القائمة، مثل الشهادات ذات العائد المتدرج (21% ثم 16.75% ثم 13.5%)، إلى جانب الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت (17% و18%).
هذا التردد فتح الباب أمام البنوك الخاصة للدخول بقوة على خط المنافسة، في محاولة واضحة للاستحواذ على حصة معتبرة من مدخرات العملاء مع فك الودائع المستحقة.
تحركات نشطة من البنوك الخاصة
البنك التجاري الدولي (CIB)، الذي عُرف تاريخياً بنهجه الأكثر تحفظاً، طرح شهادة ثلاثية بعائد شهري يصل إلى 17.25%، في خطوة تعكس تغيراً في استراتيجيته التنافسية.
كما تواصل بنوك أخرى، من بينها إيجي بنك وميد بنك، الترويج لشهادات ادخارية بعوائد شهرية تصل إلى 17.75%، سعياً لجذب شريحة من السيولة الخارجة من الشهادات الحكومية.
وتعكس هذه التحركات استعداد البنوك الخاصة لاستيعاب الكتلة النقدية الكبيرة المتوقع تحريرها من شهادة الـ27%، في وقت يواصل فيه البنك المركزي جهوده لضبط التضخم وتحقيق توازن دقيق بين جذب المدخرات ودعم النشاط الاقتصادي.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
