الكونغرس يقر أضخم ميزانية للبنتاغون.. أولويات أمريكا العسكرية في 2026
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، بأغلبية ساحقة، على مشروع قانون ضخم لتفويض الإنفاق الدفاعي.
ويجيز مشروع القانون تخصيص 901 مليار دولار لوزارة الحرب الأمريكية «البنتاغون» للسنة المالية 2026، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام السابق، في خطوة تُكرّس استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا وأمن أوروبا، وتُسقط في الوقت نفسه عقوبات أمريكية مفروضة على سوريا منذ سنوات.
وأُقر مشروع القانون، المعروف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني، بأغلبية 77 صوتًا مقابل 20، بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعد أن كان مجلس النواب قد صادق عليه الأسبوع الماضي، ليُحال إلى البيت الأبيض، حيث أكدت الإدارة أن الرئيس دونالد ترامب سيوقّعه ليصبح قانونًا نافذًا.
ويُعد التشريع تسوية بين نسختين أقرّهما مجلسا الكونغرس كل على حدة في وقت سابق من العام، ويمنح الجيش الأمريكي ميزانية سنوية قياسية تبلغ 901 مليار دولار، تشمل زيادة رواتب القوات المسلحة بنسبة 4%، وتمويل مشتريات عتاد عسكري، وتعزيز برامج التفوق العسكري في مواجهة الصين وروسيا.
دعم أوكرانيا وتعزيز الوجود في أوروبا
ورغم التوجهات الجديدة لإدارة ترامب نحو إعادة تقييم العلاقة مع أوروبا، يتضمن القانون بنودًا واضحة لتعزيز الأمن الأوروبي، في مخالفة لنهج الرئيس المعلن في استراتيجية الأمن القومي الصادرة مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، والتي اعتُبرت أكثر مرونة تجاه روسيا.
ويخصص المشروع 800 مليون دولار لدعم أوكرانيا، موزعة بواقع 400 مليون دولار في كل من السنتين المقبلتين، ضمن إطار مبادرة المساعدة الأمنية لكييف، التي تقوم على تمويل شركات أمريكية لتزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة والمعدات.
كما ينص القانون على تخصيص 175 مليون دولار لتعزيز قدرات الدفاع في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، إلى جانب تقييد قدرة وزارة الحرب الأمريكية على خفض عدد القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا إلى أقل من 76 ألف جندي.
وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون بأغلبية 312 صوتا مقابل 112 صوتا معارضا.
إلغاء عقوبات «قيصر» على سوريا
وفي تطور لافت، تضمّن مشروع القانون بندًا يقضي بـإلغاء عقوبات «قيصر» الصارمة التي كانت مفروضة على سوريا منذ سنوات، والتي أُقرت خلال عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ويمثل هذا الإلغاء تحولًا تشريعيًا مهمًا في السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري، إذ كانت تلك العقوبات تشكّل أحد أكثر أنظمة العقوبات تشددًا، واستهدفت قطاعات حيوية في الاقتصاد السوري، إضافة إلى أفراد ومؤسسات مرتبطة بالسلطة السابقة.
تشريع سنوي مفصلي
ويُعد قانون تفويض الدفاع الوطني أحد التشريعات النادرة التي يقرّها الكونغرس الأمريكي سنويًا دون انقطاع، إذ يفتخر المشرعون بتمريره كل عام منذ 1961، لما يمثله من إطار قانوني أساسي يحدد سقوف الإنفاق العسكري، ويوجّه السياسات الدفاعية والاستراتيجية للولايات المتحدة.
ويأتي إقرار نسخة 2026 في ظل بيئة دولية مضطربة، تتقاطع فيها الحرب في أوكرانيا، والتوترات مع الصين، والتحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما يجعل من هذا القانون مؤشرًا واضحًا على أولويات واشنطن الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
