بعد هجوم سيدني.. أستراليا تتصدى لـ«الكراهية» والتطرف بتشريعات جديدة
في أعقاب الهجوم الذي استهدف تجمعًا يهوديًا في سيدني وأسفر عن مقتل 15 شخصًا، تتجه الحكومة الأسترالية إلى تعزيز الإطار القانوني لمكافحة خطاب الكراهية والمنظمات المتطرفة.
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الخميس، أن الحكومة ستسعى إلى طرح تشريع جديد يهدف إلى التصدي لخطاب الكراهية.
وأوضح ألبانيزي أن التشريع سيسمح لوزارة الداخلية بصلاحيات جديدة تشمل إلغاء تأشيرات الأشخاص الذين يروجون للكراهية. وأضاف: «القوانين معقدة إلى حد كبير، والحكومة بحاجة إلى التأكد من صمودها أمام أي طعن قانوني».
وأشار إلى أن التعديلات المرتقبة ستضع إطارًا لإدراج منظمات في قوائم رسمية إذا ثبت تورط قادتها في نشر خطاب الكراهية. ودافع عن سجل الحكومة الحالي فيما يتعلق بتعديلات قوانين خطاب الكراهية، لكنه شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود، مضيفًا: «نريد أيضًا التشاور لضمان وجود دعم واسع عبر البرلمان لهذا الأمر».
وشدد ألبانيزي على أن مكافحة معاداة السامية يجب أن تكون فوق السياسة، معربًا عن أمله في تحقيق توافق واسع في هذا الشأن.
وفي السياق نفسه، أعلن رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، أن برلمان الولاية سيُستدعى للانعقاد قبل عيد الميلاد لمناقشة «تشريع عاجل» يتعلق بالأسلحة النارية، في خطوة تستجيب لمخاوف السلامة العامة بعد الهجوم.
وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن كثيرين كانوا على وشك الوقوع تحت طائلة القانون، لكنه شدد على أن العقوبات ستُشدد، وسيتم إدراج المخالفات المشددة ضمن التشريعات الجديدة. وأضاف: «اليوم نعلن أننا نغيّر العتبة. لا مكان لدينا لمنظمات تكون مهمتها كراهية أستراليا وكراهية الأستراليين الآخرين».
وتابع بيرك: «لقد استغل بعض الأفراد حرية التعبير في أستراليا لدفع اللغة إلى أقصى حدودها—لغة واضحة في نزع الإنسانية، وغير مقبولة، ولا مكان لها في أستراليا—لكنهم لم يتجاوزوا تمامًا عتبة العنف».
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
