بلاغ رسمي يطالب بوقف عرض فيلم «سفاح التجمع»
تحرّك قانوني جديد يسبق عرض فيلم «سفاح التجمع»، بعد بلاغ للنائب العام ودعوى عاجلة تطالب بمنعه بدعوى المساس بالقيم والمشاعر العامة.
شهد الوسط السينمائي المصري تطورًا قانونيًا لافتًا، بعدما تقدّم محامٍ مصري ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، طالب فيه بوقف عرض الفيلم السينمائي الجديد «سفاح التجمع»، بدعوى مخالفته للاعتبارات الأخلاقية والإنسانية.
وأوضح مقدّم البلاغ أن الفيلم يستند إلى قصة واقعية ما زالت حاضرة في الوجدان العام، معتبرًا أن تناولها دراميًا يمس حرمة الموتى ويُلحق أذى نفسيًا بعائلات الضحايا، فضلًا عن تعارضه ـ بحسب وصفه ـ مع القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع المصري.
ووفق ما تداولته وسائل إعلام محلية، لم يكتفِ المحامي بالبلاغ الجنائي، بل أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة، طالب فيها بوقف عرض الفيلم ومنع تداوله بدور السينما، لحين الفصل في مشروعيته القانونية.
واعتبر البلاغ أن تجسيد وقائع حقيقية لا تزال آثارها قائمة يشكّل انتهاكًا للمشاعر العامة، إذ يُعيد فتح جراح أسر الضحايا، ويعرض الجمهور لمشاهد صادمة قد يكون لها تأثير سلبي على المنظومة القيمية والأخلاقية.
ويأتي هذا الجدل في توقيت حساس، إذ أعلن مؤلف ومخرج العمل محمد صلاح العزب، عبر حسابه على “فيسبوك”، انتهاء تصوير الفيلم يوم الثلاثاء الماضي، تمهيدًا لطرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، وهو ما زاد من حدة النقاش المجتمعي والقانوني حوله.
وتستند أحداث الفيلم إلى قضية حقيقية هزّت الرأي العام، بعد صدور حكم بالإعدام شنقًا في عام 2024 بحق كريم سليم، المعروف إعلاميًا بلقب «سفاح التجمع»، بعد إدانته بقتل ثلاث فتيات عمدًا وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية نائية، في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للصدمة في مصر خلال السنوات الأخيرة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
