مساع للدبيبة نحو تعديل وزاري في ليبيا.. تحركات «بلا غطاء سياسي»
يسعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، إلى إجراء تعديل وزاري يقدّمه كحل “توافقي” لحالة الجمود الي تشهدها البلاد.
إلا أن محللين اعتبروه «محاولة للالتفاف على مساعي مجلسي النواب والدولة لتغيير الحكومة، وعلى الخطة الأممية التي تتضمن ضمن بنودها تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة».
ويأتي هذا التوجه في وقت أعلن فيه الدبيبة أن التعديلات المرتقبة ستشمل سدّ الشواغر الوزارية، ورفع مستوى الكفاءة، وتعزيز الأداء المؤسسي، إضافة إلى توسيع دائرة التوافق السياسي بما يخدم متطلبات المرحلة المقبلة.
غير أن هذا الإعلان لم يُقابل حتى الآن بأي موقف رسمي من مجلس النواب الليبي أو مجلس الدولة أو بعثة الأمم المتحدة أو أي جهة رسمية أخرى، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى شرعية وجدوى هذه الخطوة.
رفض برلماني
في هذا السياق، يؤكد نائبان من مجلسي النواب والدولة أن أي تعديل وزاري يجريه الدبيبة لن يكون ذا جدوى، فضلاً عن افتقاره للشرعية القانونية والسياسية.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، الدكتور محمد عامر العباني، إن عبدالحميد الدبيبة جاء إلى رئاسة الحكومة بموجب تفاهمات تونس/جنيف عبر اختيار لجنة الـ75، ولم يكن ليصبح رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية لولا منح البرلمان الثقة للتشكيلة الوزارية التي تقدم بها.
وأوضح العباني في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن سحب البرلمان الثقة من الحكومة أفقدها صفة حكومة الوحدة الوطنية، وحوّلها إلى حكومة تسيير أعمال، وجعل الدبيبة رئيسًا لحكومة منتهية الصلاحيات.
وأضاف العباني أن “تكليف البرلمان لاحقًا لفتحي باشاغا بتشكيل حكومة، ومنحه الثقة البرلمانية، ولاحقا أسامة حماد أنهى فعليًا شرعية استمرار حكومة تسيير الأعمال”.
واعتبر العباني أن “استمرار حكومة الدبيبة في الاحتفاظ بسلطة الحكم وعدم تسليمها للحكومة الحائزة على الثقة البرلمانية يُعد اغتصابًا للسلطة وفقدانًا للشرعية”، مشددًا على أن “ما يُسمى بالتعديلات الوزارية لا يكسب هذه الحكومة أي شرعية، ولا يرقى بها إلى صفة الحكومة الوطنية، أو غير الوطنية”.
آلية غير شرعية
من جهته، قال عضو مجلس الدولة الليبي، الدكتور أحمد اهمومة، إن “أي تعديل وزاري أو سدّ للشواغر يفترض أن يكون هدفه الإصلاح، لكنه يحتاج بالضرورة إلى آلية مشرعنة من الجهة المختصة، وهما مجلسا النواب والدولة”.
وأوضح اهمومة، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن هاتين الجهتين هما المسؤولتان عن وضع شروط الترشح للمناصب الشاغرة أو الإذن بإجراء أي تعديل وزاري، محذرًا من أن قيام رئيس الحكومة بوضع شروط أو آليات للترشيح وفق أهوائه “لن ينتج حكومة نزيهة، بل سيزيد من الفساد المنسوب إلى الحكومة الحالية، ويمكن رئيسها من بسط سيطرته على الوزارات وتحويل الوزراء إلى أدوات لتنفيذ رغباته”.
وأكد اهمومة أن “هذا الإجراء لا يمكن أن يحظى بقبول مجلس الدولة، في ظل غياب توافق سياسي وإطار قانوني واضح ينظم أي تعديل حكومي”.
الخريطة الأممية
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، قد أعلنت في 21 أغسطس/آب الماضي خريطة طريق تتضمن خطوات متسلسلة نحو الانتخابات والمصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة موحدة خلال مدة لا تتجاوز شهرين.
غير أن اشتباكات وتحشيدات شهدتها العاصمة طرابلس حاولت عرقلة تنفيذ الخريطة.
وعقدت آخر انتخابات برلمانية في ليبيا عام 2014، بينما لم تُجرَ أي انتخابات رئاسية حتى الآن، رغم تحديد مواعيد سابقة لها في ديسمبر/كانون الأول عامي 2021 و2023 دون تنفيذ.
وبعد أكثر من عقد على الانقسام السياسي وتعدد الحكومات، لا تزال الأمم المتحدة تحاول الإمساك بخيوط مبادرة تسوية تبدو كل مرة أقرب إلى الانفلات.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
