إثيوبيا والصومال يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
أجرى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الجمعة، في أديس أبابا، في زيارة عمل استغرقت يوما واحدا.
وعكست المباحثات استمرار التنسيق السياسي والأمني بين البلدين في ظل تحولات إقليمية وتحديات داخلية متزايدة في الصومال.
وذكرت الرئاسة الصومالية، في بيان، أن اللقاء ركز على تعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال وإثيوبيا، مع إيلاء اهتمام خاص للتعاون الأمني، والتفاعل السياسي، والتبادل التجاري، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش الزعيمان، وفق الرئاسة الصومالية، تطورات الوضع الأمني في القرن الأفريقي، وبحثا الدور المشترك الذي يمكن أن تضطلع به مقديشو وأديس أبابا في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون القائم على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، وصون سيادة الدول، معتبرين أن بناء شراكة حقيقية ومتوازنة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار السياسي على المدى الطويل.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن المحادثات “تأتي في سياق الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية التي يعمل عليها الطرفان منذ العام الماضي”.
وأكد التزام البلدين بتعزيز أولوياتهما المشتركة، وبناء علاقات متينة، ودعم مسارات الاستقرار والتنمية الإقليمية.
وتزامنت هذه الزيارة مع انعقاد اجتماعات لقادة المعارضة الصومالية في مدينة كيسمايو، بمشاركة إدارتي جوبالاند وبونتلاند، لمناقشة القضايا السياسية الوطنية ومسار بناء الدولة ونظام الحكم في البلاد.
وتتمتع أديس أبابا بعلاقات قوية مع الأطراف الصومالية، وبينها بونتلاند وجوبالاند، ما يجعلها طرفًا يمكن أن يلعب دورًا في تقريب وجهات النظر بين قادة المعارضة الصومالية والحكومة الفيدرالية.
توتر
وتنعقد اجتماعات المعارضة بكيسمايو في أجواء مشحونة بالتوتر مع الحكومة الفيدرالية، وفي توقيت حساس يشهد فيه الصومال جدلًا واسعًا حول العملية الانتخابية المقبلة.
ويسعى قادة المعارضة، وفق ما أعلنوه سابقًا، إلى بلورة رؤية سياسية توافقية تهدف إلى تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف، وتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية جديدة، مع التركيز على التوصل إلى آلية انتخابية تحظى بإجماع وطني وتضمن مشاركة فعالة للمواطنين.
وفي ردها على مؤتمر كيسمايو، أكدت الحكومة الفيدرالية الصومالية أنها لا تعارض عقد اجتماعات للمعارضة.
وقال وزير الداخلية الفيدرالي، علي يوسف علي حوش، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إن حرية التجمع والاجتماعات مكفولة بموجب الدستور، مشددًا على أن الحكومة “تحترم احترامًا كاملًا الحق الدستوري في التجمع، وهو حق لكل مواطن، ويختلف عما كان يحدث في الماضي”.
وتتركز الخلافات الحالية بين الطرفين حول نموذج الانتخابات المحلية المقررة في الـ25 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، والانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وتوقيتهما، والبيئة الأمنية، والتعديلات الدستورية، وآليات إدارة العملية الانتخابية.
ورغم تأكيد قادة المعارضة دعمهم المبدئي لمبدأ “صوت واحد لكل شخص”، فإنهم يحذرون من أن الظروف السياسية والأمنية الراهنة قد تفضي إلى حالة من عدم الاستقرار وصراعات محتملة في مرحلة ما بعد الانتخابات.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
