اقتصاد تونس في 2025.. مؤشرات إيجابية وازدهار قطاعي
تمكن الاقتصاد التونسي من تحقيق نتائج إيجابية إجمالاً في أغلب المؤشرات خلال عام 2025 وذلك بفضل نمو عدة قطاعات.
وقد تطور الناتج المحلي الإجمالي لتونس بـ 3.2% خلال عام 2025 مقابل 1.4% خلال عام 2024.
وسجل القطاع الزراعي ارتفاعاً في القيمة المضافة بنسبة 9.8% بحساب الانزلاق السنوي في حين تواصل الأداء الإيجابي لقطاع الخدمات الذي تطور بـ 1.9%. وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 3.4% بحساب الانزلاق السنوي.
وتراجع التضخم بشكل طفيف ليصل إلى 4.9%. ويعود هذا الانخفاض إلى تباطؤ نسق ارتفاع أسعار بعض المجموعات الاستهلاكية الرئيسية، حيث تراجع معدل تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية إلى 5.7% في سبتمبر/أيلول مقابل 5.9% في الشهر السابق .
وشكل هذا المنحى التنازلي الذي شهده معدل التضخم الشهري منذ الأشهر الأولى من سنة 2025، عاملاً أساسياً أتاح المجال أمام السياسة النقدية لمراجعة نسبة الفائدة الرئيسية، حيث خفّض البنك المركزي من هذه النسبة إلى حدود 7.5% في مارس/آذار 2025 وذلك لأول مرة بعد سلسلة من الزيادات خلال الفترة 2022-2024.
السياحة والفوسفات
وارتفعت صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسـبة 11.9% وصادرات الصـناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6.7% في حين سجلت صادرات الطاقة تراجعاً ملحوظاً بـ39% نتيجة انخفاض صادرات المواد المكررة.
وحسب بيانات وزارة المالية، فقد ارتقت عائدات البلاد من السياحة في عام 2025 بنسبة 8.2% مقارنة بنفس الفترة عام 2024 لتقدر بحوالي نحو ملياري دولار.
وواصلت التحويلات المالية للتونسيين بالخارج نسقها التصاعدي لتصل إلى 2.2 مليار دولار عام 2025 محققة زيادة بـ 8% مقارنة بعام 2024
ومن جهتها سجلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بدورها نمواً ملحوظاً مسـتوى 107 أيام توريد، وفق إحصاءات البنك المركزي التونسي.
كما انعكست النتائج الاقتصادية لسنة 2025 إيجابياً على تصنيف تونس السيادي خاصة وإن وكالات التصنيف الائتمانية العالمية راجعت التصنيف المسند للبلاد نتيجة لمواصلة التحكم في العجز الجاري والاحتياطي المتوفر من العملة الأجنبية وتقلص العجز في الميزانية.
ومكّنت هذه المؤشرات من الحد من المخاطر المتعلقة بخدمة الدين العمومي وعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن وكالة “موديز” رفعت في فبراير/شباط الماضي في تصنيف تونس من 2Caa إلى 1Caa مع آفاق مســتقرة. وقامت وكالة التصـنيف اليابانية ”I&R” في 22 أغسطس/آب الماضي بمراجعة آفاق تصـنيف تونس من سلبية إلى مستقرة وأبقت على التصنيف عند مستوى -B . ورفعت “فيتش” في 12 سـبتمبر/أيلول الماضي التصنيف السيادي لتونس إلى -B مع آفاق مستقرة.
كما تمكنت تونس من سداد أقساط ديونها الخارجية بنسبة 125% إلى حدود نهاية سبتمبر/أيلول 2025 متجاوزة بذلك المبلغ المخصص في قانون المالية والمقدر بـ 8 مليارات دينار (2.5 مليار دولار)، وبالتالي تم خلاص كل القروض الخارجية للعام الحالي قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر .
وتتوقع الحكومة التونسية تحقيق نسبة نمو تبلغ 3.2% خلال كامل عام 2025.
وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبدالحفيظ، أن التعافي الاقتصادي في تونس تعكسه عدة مؤشرات منها تواصل المنحنى التنازلي للتضخم بارتفاع المؤشر العام للأسعار بنسبة 4.9% ورفع التصنيف السيادي للبلاد.
وضعية مستقرة
من جهته، شدد الخبير الاقتصادي ماهر بالحاج على أن وضعية المالية العمومية لتونس متماسكة وأن تونس لها صلابة مالية بما يعكس قدرتها الذاتية وسيادتها على مستوى التصرف في الشأن المالي داخلياً وخارجياً.
وأكد لـ “العين الإخبارية” أن توفر رصيد من العملة الصعبة يجعل البلاد تتمتع بأريحية في سداد الديون الخارجية والاستيراد .
كما دعا بالحاج إلى الإسراع بتوجيه الاستثمار الخارجي نحو دعم البنى التحتية والنسيج الاقتصادي لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي تمثل 94% من النسيج الاقتصادي ومواطن خلق الثروة على نحو عام وهو ما يقلص من اللجوء الى التداين بكافة أصنافه.
من جهة أخرى، كشف خبير الاقتصاد التونسي معز السوسي عن القطاعات التي ساهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد في البلاد وأبرزها؛ قطاع البناء والتشييد والقطاع الزراعي بالاضافة إلى قطاع الخدمات والسياحة تحديداً والتي تعتبر بدورها محرّك مهم إن كان ذلك على مستوى النمو أو العملة الصعبة أيضاً.
كما أكّد السوسي أنّه بالنّسبة للنتائج الاقتصادية بشكل عام تعتبر مقبولة، خاصة و أنّه لم يتمّ تسجيل انحدار على مستوى العملة الصعبة وقد تمّت المحافظة على مستوى 105 أو 106 أيام استراد.
وأفاد بأن نسبة النمو بدورها تعتبر مقبولة داعياً إلى ضرورة القيام بدفع حقيقي خاصة على مستوى إعادة تفعيل المحرك الحقيقي للاقتصاد وهو الاستثمار في القطاع العام و في القطاع الخاص أيضا.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
