محركات «الاحتراق الداخلي» تشعل صراعاً بين الاتحاد الأوروبي وشركات السيارات
في مارس/آذار 2021، أعلنت فولفو عزمها التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول نهاية العقد.
إلا أن هذا الهدف الطموح تراجعت عنه في سبتمبر/أيلول 2024، حين صرّحت الشركة التابعة لجيلي بأن السيارات الهجينة القابلة للشحن ستستمر في السوق لفترة وجيزة بعد عام 2030.
ورغم تراجعها، أصرّت الشركة المصنّعة للسيارات، ومقرها غوتنبرغ، على ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بحظر بيع السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق الداخلي اعتبارًا من عام 2035.
وعندما انتشر خبر الأربعاء بأن المفوضية الأوروبية اقترحت حزمة تسمح ببيع السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق الداخلي بعد الموعد النهائي المعلن، لم تكن فولفو راضية تمامًا.
وصرح متحدث باسم الشركة لموقع “أوتوموتيف نيوز يوروب” بأن إلغاء الحظر قد يُلحق ضررًا أكبر من النفع، إذ إن القرار “يُهدد بتقويض القدرة التنافسية لأوروبا لسنوات قادمة”.
بالإضافة إلى ذلك، تعتقد الشركة أن شركات صناعة السيارات الأخرى كانت ستتمكن من تكييف تشكيلاتها لتشمل السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2035 لو بقي الحظر دون تغيير، وقالت “لقد طورت فولفو تشكيلة كاملة من السيارات الكهربائية في أقل من عشر سنوات، وهي جاهزة للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية مع وجود مجموعة من السيارات الهجينة طويلة المدى، إذا استطعنا فعل ذلك، فبإمكان الآخرين فعله أيضًا.”
وتُعدّ كيا أيضًا من المؤيدين للتخلي عن أنظمة الدفع التقليدية والتحول للكهربائية، وفي أغسطس/آب، صرّح مارك هيدريش، الرئيس التنفيذي للشركة في أوروبا، بأن عرقلة مسار التحول إلى تشكيلة سيارات كهربائية بالكامل ستكون لها تداعيات خطيرة، وقال “لدينا عدد هائل من السيارات الكهربائية قادمة، وإذا اضطررنا فجأة إلى التوقف عن إطلاق السيارات الكهربائية، فسيكلفنا ذلك ثروة طائلة.”
لكن فولفو وكيا تُعتبران من الأقلية، إذ تدعم شركات صناعة السيارات الأخرى قرارات المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع.
ونقلت رويترز عن فولكس فاجن وصفها للمقترح بأنه “عملي” و”مُجدي اقتصاديًا بشكل عام”، بينما أشادت رينو بالحزمة المُحدّثة، ولا سيما مبادرة السيارات الصغيرة ذات الأسعار المعقولة للسيارات الكهربائية.
وتهدف مبادرة السيارات الصغيرة ذات الأسعار المعقولة إلى إنشاء فئة فرعية جديدة من المركبات (“M1E”) يصل طولها إلى 4.2 متر (165.3 بوصة)، ما يُحفّز شركات صناعة السيارات على تطوير وتصنيع السيارات الكهربائية في أوروبا.
وسيتم تخفيف بعض القيود التنظيمية لخفض تكاليف التصنيع والبيع، وستحصل شركات صناعة السيارات على “نقاط إضافية” تُساعدها على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات.
أما بي إم دبليو، فلديها مشاعر مُختلطة تجاه القرارات المتخذة هذا الأسبوع، فمن جهة، تُؤيد استمرار استخدام محركات الاحتراق الداخلي لما بعد عام 2035.
ومن جهة أخرى، تعتبر فرض لوائح أكثر صرامة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون “حلاً سطحيًا”.
ولم تُصدر شركة ستيلانتيس ردًا بعد، لكنها أوضحت موقفها قبل شهر واحد فقط، مؤكدةً على ضرورة استمرار إنتاج سيارات الاحتراق الداخلي الجديدة بعد عام 2035.
وبالمثل، حثّ الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس ورئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) المفوضية الأوروبية مؤخرًا على إلغاء الحظر.
وقد أرسل أولا كالينيوس رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، محذرًا إياها من أن هدف عام 2035 غير واقعي.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
