اسعار واسواق

القضاء التونسي يرفض طعن سياسي موالي للإخوان على الحكم بسجنه


رفض القضاء التونسي طعن رئيس جبهة الخلاص الموالية للإخوان أحمد نجيب الشابي على الحكم بسجنه 12 عاما في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي.

وقد قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، برفض اعتراض المتهم أحمد نجيب الشابي شكلا، وفق ما أعلنت عنه وكالة الأنباء التونسية الرسمية الإثنين.

ونظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، الإثنين، في الاعتراض المقدم من رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 12 عاما في إطار القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة 1″.

وتزامنا مع هذه الجلسة،دعت جبهة الخلاص التونسيين للتظاهر  أمام محكمة الاستئناف في تونس العاصمة تضامنا مع الشابي وللمطالبة بالإفراج عنه، لكن لم يحضر سوى أنصار الإخوان وعائلات المتهمين في القضية.

وفي الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري،اعتقلت السلطات التونسية، أحمد نجيب الشابي، تنفيذا للحكم الصادر في حقه بقضية التآمر يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدر القضاء التونسي أحكاما استنئنافية بحق المتهمين من قيادات الإخوان وحلفائهم والموالين لهم في القضية.

وتراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الموقوفين في القضية بين 10 أعوام و45 عاما سجنا، فيما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى بشأن متهم موقوف.

أما المتهمون بحالة إطلاق سراح، فقد تراوحت الأحكام بحقهم بالسجن بين 5 أعوام و35 عاما، فيما قضت المحكمة بشأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.

وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار، فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات المحكوم بها ابتدائيا بحقهم (33 عاما مع النفاذ العاجل) مع زيادتها بالنسبة لبعضهم (43 عاما مع النفاذ العاجل).

كما قضت على بعض المتهمين -إضافة إلى العقوبات بالسجن- بغرامات مالية متفاوتة المبالغ، ومصادرة الأموال التي بحوزتهم والمودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.

واجهة الإخوان

وقال خالد بالطاهر الناشط السياسي التونسي لـ”العين الإخبارية” إن القضاء التونسي رفض مطلب الاعتراض نظرا لتورط الشابي في القضية وفق معطيات القضية.

وأكد  أنه في بداية عام 2023،عمدت مجموعة من القيادات السياسية التابعة للإخوان وحلفائهم استرداد الحكم عن طريق قلب النظام.

وأفاد بأن جبهة الخلاص هي واجهة الإخوان ومنظومتهم التي حكمت طيلة العقد الماضي ولم يتبق من قياداتها خارج السجون سوى القلة القليلة.

وأوضح أن الخطاب الذي تروج له الجبهة والتي تزعم فيه براءة أعضائها لم يعد له أي تأثير مباشر على التونسيين، معتبرا أن مكوناتها باتت خارج اهتمام التونسيين بعد ما اقترفوه من مآسي.

من هو الشابي؟

وأحمد نجيب الشابي هو رئيس جبهة الخلاص الموالية للإخوان، ويجمع في أفكاره السياسية بين القومية والاشتراكية، وكان من أبرز المعارضين لنظام الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي.

ولد الشابي في 30 يوليو/تموز 1944 في العاصمة تونس، وكان والده المنحدر من جنوب غرب تونس (ولاية توزر) من مؤيدي صالح بن يوسف خصم بورقيبة.

وشغل الشابي موقع العضو المؤسس وعضو المكتب السياسي في “الحزب الديمقراطي التقدمي”، وتقلد منصب رئيس الحزب بين 1983 و2006.

كما عمل الشابي، وهو محام ومدير للنشر في صحيفة “الموقف” المعارضة في عهد بن علي، والتي تحولت إلى فضاء لنشطاء المعارضة وخاصة الإخوان، في ذلك الوقت.

وكان الشابي حليفا قويا للإخوان، إذ تحالف معهم انطلاقا من عام 2005، من خلال “تحالف 18 أكتوبر”، حيث عمد إلى بعث حركة سياسية ساهمت بشكل كبير في تطبيع العلاقة بين الحركة الإخوانية والمجتمع التونسي.

وبعد 14 يناير/كانون الثاني 2011، تنكرت حركة النهضة لنجيب الشابي، حليفها التاريخي، بأن فضلت أن تدفع بالمنصف المرزوقي إلى قصر قرطاج، بعد أن أطلقت عليه ذبابها الإلكتروني في حملات مستمرة لتقزيمه والاستهانة بتاريخه.

هذا الأمر جعل أحمد نجيب الشابي، يعارض حركة النهضة لفترة، قبل أن يعود بعد إجراءات 25 يوليو/تموز 2021، التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، لمغازلة الإخوان.

وتضم جبهة “الخلاص” 10 مكونات سياسية إخوانية، أو موالية للجماعة (5 أحزاب و 5 تنظيمات).

ومن بين أعضاء الجبهة، حركة النهضة، وقلب تونس وائتلاف الكرامة الإخواني، وحراك تونس الإرادة (حزب الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي) وحزب الأمل، بالإضافة إلى 5 مجموعات سياسية أخرى منها “مواطنون ضد الانقلاب” و”توانسة من أجل الديمقراطية” (أنصار الإخوان).

وهذه الأحزاب المشكلة للجبهة، هي التي كانت ممثلة في البرلمان الذي تم حله يوم 30 مارس/آذار 2022، وأعضاؤها متهمون بفضائح فساد مالي، وجرائم إرهاب، وغسل الأموال والسرقة.

aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=

جزيرة ام اند امز

NL

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى