السعودية تقرر فتح السوق المالية أمام جميع المستثمرين الأجانب من فبراير
قال التلفزيون الرسمي السعودي اليوم الثلاثاء إن المملكة تعتزم فتح السوق المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب ابتداء من أول فبراير/شباط.
في خطوة تعزز طموح الرياض للتحول إلى مركز مالي عالمي، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية فتح السوق الرئيسية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر، اعتباراً من الأول من فبراير/شباط 2026.
ويمثل القرار تحولاً جوهرياً في هيكلة السوق، إذ ألغى مفهوم «المستثمر الأجنبي المؤهل» ونظام اتفاقيات المبادلة المعقدة، ما يضع السوق السعودية ضمن أكثر الأسواق انفتاحاً وشفافية عالمياً، مدعومة بارتفاع ملكية المستثمرين الدوليين إلى أكثر من 590 مليار ريال (157.3 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من 2025.
تفكيك القيود وتعزيز السيولة
ويهدف الإطار التنظيمي الجديد، الذي أقره مجلس الهيئة، إلى الانتقال من نموذج «الانفتاح المشروط» إلى «الانفتاح الشامل»، بحيث لم يعد المستثمر الأجنبي غير المقيم مطالباً باستيفاء شروط تأهيل مسبقة للدخول إلى السوق الرئيسية. كما ألغت التعديلات نظام اتفاقيات المبادلة، ما يتيح للمستثمرين التملك المباشر للأسهم والتمتع بكامل حقوقها، وهو ما يُتوقع أن يسهم في زيادة السيولة واستقطاب استثمارات مؤسساتية وفردية جديدة.
وأوضحت الهيئة، في بيان صدر الثلاثاء، أن التعديلات تستهدف توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين المؤهلين للاستثمار في السوق الرئيسية، بما يعزز تدفقات رؤوس الأموال ويرفع مستويات السيولة.
وبحسب البيانات، تجاوزت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية 590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2025، فيما بلغت استثماراتهم في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال، مقارنة بـ498 مليار ريال بنهاية 2024، وسط توقعات بأن تسهم التعديلات الجديدة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويأتي هذا القرار امتداداً لخطوات سابقة، من بينها اعتماد الهيئة في يوليو/تموز 2025 تسهيلات لفتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لفئات محددة من المستثمرين الأجانب، في إطار نهج تدريجي يهدف إلى تعزيز ثقة المشاركين في السوق ودعم الاقتصاد المحلي.
وتنسجم التعديلات الأخيرة مع استراتيجية الهيئة المرحلية لفتح السوق المالية، على أن تتبعها مراحل مكملة لتعزيز مكانة السوق السعودية كسوق دولية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية. وكانت الهيئة قد طرحت في أكتوبر/تشرين الأول 2025 مشروع الإطار التنظيمي للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق الرئيسية عبر منصة «استطلاع» وموقعها الإلكتروني، تمهيداً لاعتماد القرار الحالي.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
