«الإطار» الحاكم بالعراق يجتمع غدا للرد على «فيتو» أمريكي
يجتمع قيادات الإطار الشيعي الحاكم في العراق غداً الإثنين لبحث مضمون رسالة أمريكية حملت «فيتو» موجهاً للبرلمان.
وكشفت مصادر سياسية عراقية رفيعة لـ”العين الإخبارية” أن قيادات الإطار تلقت رسالة أمريكية عاجلة تحذرهم من تمرير قانون الحشد الشعبي الذي يُعد من أكثر القوانين جدلاً في البلاد.
وقالت المصادر إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه قيادات الإطار بعقد اجتماع عاجل مساء غد الإثنين لمناقشة الرسالة التي بعثتها الإدارة الأمريكية، والتي تضمنت تحذيرات بضرورة عدم المضي بتمرير قانون الحشد في البرلمان العراقي خلال جلسة يوم غد الإثنين”.
وأضافت المصادر أن “الرسالة تضمنت تحذيرات واضحة بضرورة عدم تمرير قانون الحشد في البرلمان، وفي حال تمريره ستكون هناك عقوبات وضغوط أمريكية متصاعدة خلال الأسابيع المقبلة”.
ووفقاً للمصادر، فإن الرسالة نُقلت عبر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، ستيفن فاجين، خلال لقاءات مغلقة مع مسؤولين في مستشارية الأمن القومي العراقي وعدد من قيادات الإطار.
وشدد فاجين على أن واشنطن ترى في استمرار نفوذ الحشد الشعبي “تهديداً مباشراً لاستقرار العراق والمنطقة”، مؤكداً أن بلاده لن تتراجع عن هذا الموقف.
المصادر أوضحت أن الجانب الأمريكي ألمح إلى إمكانية توسيع العقوبات لتشمل شخصيات سياسية بارزة مرتبطة بالحشد، إضافة إلى تجميد أي مساعدات عسكرية أو أمنية للحكومة العراقية في حال تجاهل هذه المطالب.
الحوار هو الحل
وفي السياق ذاته، أكد النائب المستقل في البرلمان عن محافظة البصرة، عدنان الجابري، لـ”العين الإخبارية”، صحة تلقي قيادات الإطار هذه الرسالة يوم أمس السبت، مبيناً أن “الرسالة وصلت إلى مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
وأضاف أن الرسالة قوبلت برفض واضح، حيث اعتبرت بعض القيادات أن الحشد الشعبي “جزء من المنظومة الوطنية التي لا يمكن التفريط بها”، فيما دعا آخرون إلى “الحوار مع واشنطن دون تقديم تنازلات تمس سيادة العراق”.
وأكد الجابري أن “الحل هو الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن قانون الحشد الشعبي وتقديم ضمانات لهم وتبديد مخاوفهم من دور الحشد في المستقبل”، مستبعداً في الوقت ذاته أن يكون البرلمان قادراً على تمرير القانون دون الرجوع إلى واشنطن.
وتابع: “الإصرار الأمريكي على إبعاد الحشد يمهد لعمل عسكري محتمل ضد العراق”، مضيفاً أنه “يتخوف من استهداف مواقع عسكرية عراقية في ظل محدودية القدرات الدفاعية الحالية”، مؤكداً أن واجب الجميع الحفاظ على الاستقرار الحالي.
رسالة أمريكية مدعومة إسرائيليا
بدوره، رأى المحلل السياسي عبد الله رشيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، في حديثه لـ”العين الإخبارية”، أن الرسالة التي تلقتها قيادات الإطار “خطيرة للغاية”، مبيناً أنها مدعومة بموقف إسرائيلي، وحملت تهديداً مبطناً للقادة العراقيين في حال المضي بتشريع قانون الحشد الشعبي.
وقال إن الرسالة الأمريكية تضمنت اعتراضاً واضحاً على بعض القوانين التي يسعى البرلمان لإقرارها، وفي مقدمتها قانون الحشد الشعبي، محذراً من أن عدم الحوار مع واشنطن سيعرض العراق لعقوبات صارمة تهدد اقتصاده الذي يعتمد على النفط.
برلمان مقيد
في موازاة التصعيد، يعيش مجلس النواب العراقي شللاً سياسياً منذ مطلع أغسطس/آب الماضي بسبب صراعات داخلية بين رئيس المجلس ونوابه، ما حال دون طرح قانون الحشد الشعبي للتصويت، رغم كونه من أكثر القوانين جدلاً. ومن المقرر أن يعقد البرلمان هذا الأسبوع ثلاث جلسات متتالية لمناقشة 19 مشروع قانون، لكنها خلت من إدراج قانون الحشد وسط ضغوط متناقضة أمريكية وإيرانية.
التحذيرات الأمريكية أثارت ردود فعل غاضبة من قوى مقربة من طهران؛ حيث اعتبر النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة “حقوق”، أن الإصرار على حل الحشد أو دمجه يمثل “مشروعاً خارجياً لضرب أمن العراق”.
وقال الساعدي لـ”العين الإخبارية” إن الحشد الشعبي “درع العراق وصمّام أمانه”، مؤكداً أن “القيادات السياسية، لا سيما الشيعية، تتلقى بين حين وآخر رسائل تهديد أمريكية بشأن قانون الحشد الشعبي”.
ورأى أن عدم المضي بتمرير قانون الحشد الشعبي يمثل خسارة كبيرة للقوى السياسية الشيعية التي أمامها استحقاق انتخابي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ميدانياً، كشفت مصادر عسكرية عراقية عن إعادة انتشار للقوات الأمريكية، حيث جرى سحب وحدات من قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد وقاعدة القيارة في نينوى، مقابل تعزيز الوجود في مطار حرير شمال شرق أربيل بإقليم كردستان، إضافة إلى تحصين قاعدة عين الأسد في الأنبار، ما يعكس استعداداً أمريكياً لمرحلة أكثر سخونة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
