حميد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء “دائرة السياحة والثقافة والإعلام” في عجمان برئاسة عبدالعزيز بن حميد
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، القانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن إنشاء “دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان” وتعيين الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيساً لها.
ونص القانون على أن تحل الدائرة محل دائرة التنمية السياحية ودائرة الثقافة والإعلام، في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، كما نص على نقل المخصصات المالية المدرجة في الموازنة العامة للحكومة للسنة المالية 2025 للدائرتين السابقتين إلى موازنة الدائرة الجديدة.
وبموجب القانون ينقل موظفو دائرة التنمية السياحية ودائرة الثقافة والإعلام إلى الدائرة الجديدة بمخصصاتهم المالية المدرجة لهم في الموازنة العامة للحكومة للسنة المالية 2025، دون المساس بحقوقهم المالية والوظيفية المكتسبة.
كما أصدر صاحب السمو حاكم عجمان القرار الأميري رقم (15) لسنة 2025 بتعيين سعادة محمود الهاشمي مديراً عاماً للدائرة.
وتهدف الدائرة الجديدة إلى تطوير بيئة تشريعية متكاملة تنظم الأنشطة السياحية والثقافية والإعلامية، وتواكب المتغيرات العالمية، وتضمن الالتزام بالمعايير والمبادئ المهنية والأخلاقية، إلى جانب تعزيز مكانة الإمارة في هذه القطاعات بما يخدم خططها الإستراتيجية ومسيرتها الحضارية والتنموية.
وتتمثل أهداف الدائرة في بناء منظومة تنافسية متكاملة تركز على تنمية الخدمات والمنتجات المبتكرة وتعظيم العوائد منها، مع إبراز أهمية المواقع السياحية والتراثية والتاريخية في الإمارة، ووضعها على الخارطة الثقافية، والإعلامية محلياً وإقليمياً ودولياً.
كما تهدف الدائرة إلى دعم عجمان كمركز عالمي للسياحة والثقافة والإعلام، من خلال تطوير المواهب والكوادر الوطنية وتأهيلها للريادة في هذه القطاعات الحيوية، إلى جانب توفير بنية تحتية سياحية وثقافية وإعلامية مؤهلة لزيادة الاستثمارات بالإمارة، وزيادة الناتج المحلي، وتوسيع فرص نشر الثقافة والتفاهم والتعايش بين الجميع.
وحدد القانون مقر الدائرة الرئيس في مدينة عجمان، ويجوز بموافقة رئيس المجلس التنفيذي فتح فروع أو مكاتب أخرى للدائرة داخل الإمارة أو خارجها.
كما بيّن اختصاصات الدائرة في مجالات النشاط السياحي، والثقافي، والإعلامي، والتي تشمل تطوير السياحة من خلال إعداد السياسات، تنظيم الفعاليات، إصدار التصاريح، تصنيف المنشآت، الترويج للإمارة، وجذب الاستثمارات السياحية، إلى جانب تنمية الثقافة والفنون والتراث، تنظيم الأنشطة الثقافية، إدارة المتاحف والمواقع التاريخية، دعم المبدعين، وحفظ الهوية الثقافية.
ويندرج ضمن اختصاصاتها تنظيم النشاط الإعلامي، إصدار التصاريح، الإشراف على المحتوى الإعلامي، دعم الاستثمار الإعلامي، والمشاركة بتطوير السياسات الإعلامية، بالإضافة إلى اختصاصات عامة تشمل اقتراح التشريعات، الشراكة والاستثمار، وإبرام الاتفاقيات ذات الصلة.
وبين القانون أن الموارد المالية للدائرة تتكون من المخصصات المالية للدائرة المدرجة بالموازنة العامة السنوية للحكومة، ورسوم الخدمات التي تقدمها الدائرة، والغرامات التي تقوم بتحصيلها، إلى جانب عوائد أية استثمارات تقوم بها الدائرة منفردة أو بالمشاركة مع الغير، وأية موارد أخرى واجبة السداد للدائرة، بموجب التشريعات النافذة.
وألغى القانون التشريعات السابقة المتعلقة بإنشاء وتنظيم دائرتي التنمية السياحية والثقافة والإعلام، مؤكداً استمرار العمل بالتشريعات الحالية إلى حين صدور بدائلها التي لا تتعارض مع أحكام القانون الجديد.
يُعمل بهذا القانون بعد (90) يوماً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة.
