احتجاجات الوقود في غرب ليبيا.. غضب شعبي واتهامات بالتهريب
أغلق محتجون غاضبون مستودع شركة محلية لتوزيع الوقود بمدينة الزاوية غربي ليبيا، بسبب نشوب أزمة في الوقود بالمدينة.
وكشفت مصادر محلية من مدينة الزاوية غربي ليبيا أن محتجين اضطروا لإقفال مستودع شركة البريقة لتوزيع النفط والغاز ـ التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ـ في مصفاة الزاوية مجددا، مهددين بالتصعيد، بعد 3 أيام من اعتصامهم أمام المصفاة.
وأرجعت المصادر، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن سبب الاحتجاجات هو تفاقم أزمة الوقود في المدينة، وتراكم الطوابير الطويلة أمام المستودع والمحطات.
وطالب المحتجون بتوزيع عادل وكافٍ للوقود على المحطات في المنطقة الغربية، وإنهاء المعاناة التي يعيشونها منذ أيام للتزود بالوقود، وسط إغلاق العديد من المحطات بسبب غياب الإمدادات.
ولم تصدر شركة البريقة بيانا رسميا حول الاحتجاجات، لكنها تؤكد مرارا عبر صفحتها الرسمية استمرار عمليات تفريغ وتوزيع الوقود على محطات التوزيع.
وأعلنت الشركة، الأربعاء، وصول ناقلة إلى الرصيف النفطي بميناء طبرق محملة بأكثر من 30000 طن متري من وقود البنزين، حيث باشرت عمليات التفريغ وضخ الشحنة إلى خزانات المستودع، في إطار جهودها لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المناطق من المحروقات بشكل مستمر.
ووفقا لآخر إحصائية معلنة من المؤسسة الوطنية للنفط، فإن معدلات إنتاج النفط الخام في ليبيا خلال 24 ساعة بلغت 1,375,039 برميلا، فيما بلغ معدل إنتاج المكثفات 54,627 برميلا، والغاز 2.555 مليار قدم مكعب.
وفي خطوة تهدف إلى ضبط سوق الوقود في ليبيا ومحاربة ظاهرة تهريبه والاتجار به بشكل غير مشروع، عقد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، اجتماعا رفيع المستوى لبحث التصدي لجرائم تهريب الوقود.
وشدد النائب العام الليبي على أهمية الدور الوقائي من تلك الأنشطة الضارة، مؤكدا ضرورة توجيه نشاط شركة البريقة نحو خدمة المصلحة العامة وفق نتائج دراسة احتياجات السوق المحلي، والتزام شركات التوزيع باستخدام أدوات التوزيع التابعة لها وفق ضوابط التعاقد.
ولا تزال ليبيا تعاني من أزمة كبيرة في تهريب الوقود عبر الحدود، حيث تقدر خسائر الدولة جراء التهريب بحوالي 750 مليون دولار سنويا.
ووفقا لدراسة للبنك الدولي، يهرب أكثر من 495 مليون لتر من المحروقات سنويا، أي ما يعادل أكثر من 17% من إجمالي الاستهلاك المحلي.
كما أشار تقرير سابق من مصرف ليبيا المركزي إلى أن تكلفة دعم الوقود خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2024 فقط بلغت 12.8 مليار دينار ليبي، فيما أوضح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2022 أن دعم المحروقات يكلف الدولة نحو 12 مليار دولار سنويا.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
