الرئيس يوجه الحكومة المصرية بالاستمرار في تطبيق سعر الصرف المرن للجنيه
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية، بضرورة الاستمرار في تطبيق سياسة سعر الصرف المرن كأحد المرتكزات الأساسية للإصلاح الاقتصادي.
واجتمع السيسي، اليوم السبت 13 سبتمبر/أيلول 2025، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، حيث جدد الرئيس التأكيد على الاستمرار في تطبيق سياسة سعر الصرف المرن كأحد المرتكزات الأساسية للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مستجدات القطاع المصرفي والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، إلى جانب تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، ومتابعة التطورات المرتبطة بخفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجارية.
وتعني سياسة سعر الصرف المرن أن قيمة الجنيه المصري تتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب في السوق، دون تثبيت رسمي عند مستوى محدد.
وتساعد سياسة سعر الصرف المرن الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، وتحفّز الاستثمارات الأجنبية، لكنها قد تؤدي في بعض المراحل إلى تقلبات في سعر العملة وزيادة مؤقتة في معدلات التضخم.
ومنذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، شهدت العملة المصرية عدة محطات رئيسية أبرزها تحركات قوية في 2022 و2023 مع اشتداد الضغوط على الأسواق الناشئة، قبل أن تدخل في مرحلة استقرار نسبي خلال 2024 و2025 مدعومة بزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأشار محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع إلى أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسيًا في أغسطس/آب 2025، بما يكفل تغطية الالتزامات المحلية مع تحقيق فائض فعلي
وأكد أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ما زالت ضمن الحدود الآمنة.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة التركيز على رفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية للتنمية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ لضمان وفرة السلع الأساسية وخفض المديونية الخارجية، مشددًا على أن كل هذه الجهود تأتي في إطار سياسة سعر صرف مرن ومستدام.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
