عقوبات إيران في مجلس الأمن.. من «زناد أوروبا» إلى «جلسة نيويورك»
الأنظار تتجه إلى نيويورك مقر مجلس الأمن الدولي، هناك حيث من المرتقب التصويت على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.
والتصويت المرتقب في وقت لاحق من اليوم الجمعة، يأتي بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا “آلية الزناد” المنصوص عليها في اتفاق 2015، وقبل أيام فقط من انعقاد الجمعية العامة السنوية للمنظمة التي قد توفر رغم ذلك فرصة جديدة للمفاوضات بشأن هذا الملف.
واليوم الجمعة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه قدم للقوى الأوروبية مقترحا “عادلا ومتوازنا” بشأن ملف بلاده النووي لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وكتب عراقجي على منصة إكس أن إيران “تقدّم مقترحا مبتكرا وعادلا ومتوازنا يستجيب للمخاوف الحقيقية ويكون مفيدا للطرفين”.
وفي أواخر أغسطس/آب الماضي، قامت الدول الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم “سناب باك”، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 معيدة فرض عقوباتها على طهران.
وأتاح الإشعار الرسمي إلى مجلس الأمن مهلة 30 يوما لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.
وأكدت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن جلسة بحث مسألة العقوبات ستبدأ عند العاشرة صباح الجمعة (14,00 ت غ).
غير متوفر
بموجب قرار المجلس الرقم 2231 والذي وضع إطارا قانونيا للاتفاق بين إيران والقوى الكبرى، سيتم التصويت على مشروع قرار يبقي على الوضع القائم لعقوبات المجلس، أي مرفوعة.
ومن أجل إقراره، يتوجب أن ينال المقترح موافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن الـ15، وتؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا العدد غير متوفر، ما سيعني إعادة فرض العقوبات.
وبعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018، تخلّت إيران عن بعض التزاماتها، خصوصا في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وتشتبه الدول الغربية في سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.
وفي هذا السياق، وبعد مفاوضات وتحذيرات عدة وقبل أسابيع من انتهاء صلاحية القرار 2231، أطلقت باريس ولندن وبرلين “آلية الزناد”.
ورغم المناقشات الجديدة مع طهران، أبلغت الدول الأوروبية الثلاث إيران هذا الأسبوع بأنها ما زالت تنتظر إجراءات “ملموسة”.
“غير جدي”
يرى الأوروبيون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إطار جديد للتعاون غير كاف.
فهذا الاتفاق لم يسفر عن استئناف فوري لعمليات التفتيش بعدما علقتها طهران إثر الضربات التي نفّذتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآتها النووية في يونيو/ حزيران الماضي أي خلال الحرب التي استمرت 12 يوما.
وخلال مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية نشرت مقتطفات منها الخميس، سئل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عما اذا كان سيعاد فرض العقوبات على إيران “في أواخر هذا الشهر”.
فردّ بالقول “نعم، أعتقد ذلك، لأن آخر ما تلقّيناه من الإيرانيين لم يكن جديا”، في إشارة إلى المحادثات التي أجرتها الدول الثلاث مع طهران أخيرا.
ولكي يتم اعتماد النص الجمعة، ستحتاج روسيا والصين اللتان تعارضان إعادة فرض العقوبات، إلى الحصول على تسعة أصوات مؤيدة من أصل 15 عضوا في المجلس، وهو عدد تقول مصادر دبلوماسية إن من المستبعد تحقيقه.
وعلّق ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية قائلا “قد تدعم الجزائر وباكستان روسيا والصين الموافقة على القرار، لكن من المرجح أن يعارضه أعضاء آخرون أو يمتنعون عن التصويت، وبالتالي لن يحتاج الأوروبيون والأمريكيون إلى استخدام حق النقض”.
وسيؤدي رفض القرار إلى إعادة فرض العقوبات نهاية الأسبوع المقبل ما لم تتمكن قمة الأمم المتحدة التي سيحضرها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من إطلاق مفاوضات جديدة أكثر إيجابية.
وقال غوان لوكالة فرانس برس “ما زال أمام المجلس الوقت لإعطاء الضوء الأخضر لقرار جديد يمدد تعليق العقوبات إذا توصلت إيران والأوروبيون إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
