قانون الإيجار القديم في مصر.. حالات الإخلاء المبكر للوحدات
دخل قانون الإيجار القديم 2025 في مصر حيز التنفيذ ليضع إطارًا أكثر عدلًا ووضوحًا في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر.
ويهدف التشريع الجديد إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك في استغلال ملكيته، وضمان استقرار المستأجر في سكنه وفق ضوابط محددة، بعد سنوات من الجدل القضائي والاجتماعي حول الامتداد الوراثي لعقود الإيجار.
حالات إخلاء وحدات الإيجار القديم
تنص المادة السابعة من القانون على التزام المستأجر أو من يمتد إليه العقد بإخلاء الوحدة المؤجرة بانتهاء المدة، مع وجود حالتين رئيسيتين تستوجب الإخلاء المبكر:
- ترك العين مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر مشروع.
- امتلاك المستأجر أو الورثة لشقة أخرى صالحة للاستعمال بذات الغرض.
وفي حال رفض التنفيذ، يمنح القانون المالك حق التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد فوري، مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض.
متى تنتهي العلاقة الإيجارية بوفاة المستأجر؟
أنهت تعديلات 2025 الامتداد الوراثي المفتوح لعقود الإيجار، حيث لم يعد العقد ينتقل تلقائيًا للزوجة أو الأبناء أو الوالدين، إلا في حال ثبوت الإقامة الفعلية والدائمة حتى تاريخ الوفاة، ليتم إغلاق باب النزاعات المزمنة التي أثقلت كاهل المحاكم لعقود طويلة.
استرداد الشقة بعد وفاة المستأجر
حدد القانون أربعة سيناريوهات لاسترداد المالك لوحدته السكنية بعد وفاة المستأجر الأصلي:
- غياب ورثة مقيمين بالشقة.
- انقطاع الإقامة الفعلية للورثة.
- بلوغ الأبناء سن الرشد أو انتقالهم لمسكن مستقل دون تجديد العقد.
- ترك الشقة مغلقة أو استغلالها في غير الغرض السكني.
مدد انتقالية قبل إنهاء العقود
- تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون (سبتمبر/أيلول 2025).
- تنتهي عقود الوحدات غير السكنية (محلات – مكاتب) بعد 5 سنوات فقط.
كما نص القانون على تشكيل لجان في المحافظات لتقسيم المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية) بما يضمن تحديد القيمة الإيجارية العادلة.
زيادات تدريجية في الإيجارات
- الوحدات السكنية: زيادة حتى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المتوسطة، مع حد أدنى يبدأ من 250 جنيهًا بالمناطق الاقتصادية.
- المحلات التجارية: رفع القيمة الإيجارية 5 أضعاف.
- زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية.
هدف القانون الجديد للإيجار القديم
تسعى تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 إلى معالجة واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية في مصر، عبر إنهاء الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار، وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس عادلة، بما يحقق سرعة الفصل في النزاعات، ويعيد الحيوية إلى سوق الإيجارات القديمة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
