عام سيئ للغاية.. ما مصير السيارات الكهربائية في السوق الأمريكي؟
في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أقبل آلاف الأشخاص على شراء سيارات كهربائية جديدة، قبل انتهاء الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار، ما أدى إلى ارتفاع حاد في المبيعات.
وفي أغسطس/آب، قفزت المبيعات بنسبة 18%، لتصل إلى 146,332 سيارة، ويتوقع المحللون زيادة كبيرة أخرى في سبتمبر/أيلول.
لكن زوال الإعفاء الضريبي الذي ينتهي اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر/أيلول، سيُنهي على الأرجح هذا الوضع.
ومن المتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات الكهربائية بشكل حاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ثم تظل بطيئة لبعض الوقت.
وقال آدم جوناس، المسؤول عن قطاع السيارات في مورغان ستانلي، في وقت سابق من هذا الشهر خلال مؤتمر استضافته شركته، “قد يكون العام المقبل عامًا سيئًا للغاية للسيارات الكهربائية في هذا البلد”.
وإذ تستعد شركات صناعة السيارات لهذ الواقع الجديد، تُبطئ إنتاج السيارات التي تعمل بالبطاريات، وتُؤجل أو تُلغي الطرازات الجديدة، وتُحوّل رأس المال والموارد الأخرى إلى السيارات التي تعمل بالبنزين والسيارات الهجينة.
ويُمثل كل هذا تحولًا جذريًا عن الأيام المزدهرة قبل بضع سنوات، عندما اعتقد العديد من شركات صناعة السيارات أن السيارات الكهربائية على وشك الانطلاق.
وهذا العصر الجديد من انخفاض المبيعات هو في المقام الأول نتيجة للتغييرات السياسية التي أجراها الرئيس ترامب والجمهوريون في الكونغرس، الذين طالما عارضوا دعم السيارات الكهربائية.
وكثيرًا ما يصف ترامب تغير المناخ بأنه “خدعة” أو “عملية نصب”، ووصف سياسات المناخ والطاقة التي انتهجها سلفه، الرئيس السابق بايدن، بأنها “خدعة بيئية جديدة”.
كما علق المشرعون الجمهوريون العقوبات المفروضة على شركات صناعة السيارات التي لا تحقق الأهداف الفيدرالية المتعلقة باقتصاد الوقود، ورفع ترامب الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة.
كل هذه التغييرات تعني أن الشركات المصنعة أصبحت الآن أقل ضغوطًا لبيع المزيد من الطرازات الكهربائية.
وبما أن معظم شركات صناعة السيارات، باستثناء تسلا، لم تحقق أرباحًا بعد من هذه السيارات، فإن انخفاض المبيعات يعني أيضًا خسائر أقل.
وستبذل العديد من شركات صناعة السيارات العريقة جهودًا أكبر الآن في تصنيع وبيع سيارات البنزين، بما في ذلك السيارات الهجينة التي تستخدم محركات كهربائية، بالإضافة إلى المحركات الكهربائية والبطاريات.
وصرح بول جاكوبسون، المدير المالي لشركة جنرال موتورز، بأن شركته تُحوّل تركيزها الآن من إضافة المزيد من الطرازات الكهربائية وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية إلى خفض تكلفة تصنيعها.
وقال هذا الشهر في مؤتمر استثماري، “في الواقع، من المرجح أن نتوسع بوتيرة أبطأ بكثير خلال السنوات القليلة المقبلة، لكننا الآن في وضع يسمح لنا بتوظيف رأس المال في السيارات الكهربائية، ليس لتوسيع محفظة منتجاتنا، بل للتركيز على خفض التكاليف الهيكلية للسيارات الكهربائية”.
وأوقفت جنرال موتورز هذا الشهر مصنعًا في هامترامك بولاية ميشيغان، حيث تُنتج العديد من الطرازات الكهربائية.
ومن المقرر الآن تعليق الإنتاج في مصنع آخر في تينيسي لمدة أسبوع في كل من الشهرين المقبلين وطوال شهر ديسمبر/كانون الأول.
وعند إعادة فتح المصنع في يناير/كانون الثاني، سيعمل بنوبة عمل واحدة بدلًا من اثنتين.
وتتخذ شركات تصنيع أخرى خطوات مماثلة، فقد ألغت هوندا إنتاج سيارة أكيورا الكهربائية، وألغت ستيلانتيس إنتاج شاحنة رام تعمل بالبطارية.
ولن تستورد نيسان بعد الآن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية أريا من اليابان.
وتعمل شركة فورد موتور، التي يخسر قسم السيارات الكهربائية فيها مليارات الدولارات سنويًا، على إعادة النظر في استراتيجيتها، وتخطط لطرح عدة طرازات جديدة بأسعار معقولة، ولكن ليس قبل عام 2027.
وقد أعلنت الشركة أنها تهدف إلى بيع شاحنة بيك أب جديدة بحوالي 30 ألف دولار، وهو سعر أقل بكثير من أسعار الطرازات الكهربائية التي تبيعها حاليًا.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
