«الهيئة الدولية» التي ستحكم غزة..«العين الإخبارية» تنشر هيكلها ومهامها
إدارة انتقالية جديدة تلوح في سماء قطاع غزة في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، عنوانها “هيئة دولية” تحاول الموازنة بين متطلبات الأمن وإعادة الإعمار.
ومساء الإثنين، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لإنهاء الحرب المتواصلة منذ عامين في قطاع غزة، متحدثا عن إنشاء هيئة إشراف دولية باسم “مجلس السلام” تضم شخصيات وقادة عالميين من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
ووفقا للاقتراح الذي أعده رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وتلقت “العين الإخبارية” نسخة منه، تقول الهيئة إنها ستتشكل بقرار من مجلس الأمن الدولي.
وفيما يلي تستعرض “العين الإخبارية” التفاصيل الكاملة للهيئة التي تسمى “جيتا”، استنادا للاقتراح الذي أعدّه بلير وجاء في 21 صفحة.
الهيكلة والمهام
هيئة الإدارة الدولية لـ”جيتا” (المجلس الحاكم رفيع المستوى)
- الدور: السلطة السياسية والقانونية العليا لغزة خلال الفترة الانتقالية.
- التكوين: حوالي 7-10 أعضاء، بمن فيهم الرئيس.
يتم ترشيح الأعضاء من قبل الدول المساهمة ويتم تأكيدهم من خلال عملية تنسقها الأمم المتحدة.
- الأعضاء: يجب أن يضم المجلس:
-ممثلا فلسطينيا مؤهلا واحدا على الأقل (ربما من قطاع الأعمال أو الأمن)
-مسؤولا كبيرا في الأمم المتحدة (مثل سيغريد كاغ)
-شخصيات دولية بارزة ذات خبرة تنفيذية ومالية (مثل مارك روان، نجيب ساويرس، وربما أرييه لايتستون)
-تمثيلا قويا للأعضاء المسلمين لضمان الشرعية الإقليمية والمصداقية الثقافية، والذين يتمتعون بالدعم السياسي من بلدانهم، ولكن يُفضل أن يتمتعوا بمصداقية تجارية راسخة.
-إصدار قرارات ملزمة.
-الموافقة على التشريعات والتعيينات الرئيسية.
-تقديم التوجيه الاستراتيجي.
-رفع التقارير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
-الإشراف على نظام “جيتا” بأكمله.
-تفويض السلطة إلى السكرتارية التنفيذية.
-الإشراف على عمل كل ركيزة إشرافية والسلطة التنفيذية ومراجعته.
-العمل بموجب السلطة الممنوحة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويظل مسؤولاً أمامه.
رئيس مجلس الإدارة
- الدور والمسؤوليات:
– يعمل رئيس مجلس إدارة “جيتا” الدولي كمسؤول تنفيذي سياسي كبير، ومتحدث رسمي رئيسي، ومنسق استراتيجي للسلطة الانتقالية بأكملها.
– يتم تعيينه من خلال إجماع دولي، ويوافق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويقود المشاركة الخارجية لـ”جيتا”، ويحافظ على التماسك عبر أجهزتها الإدارية، ويمثلها في جميع المنتديات الدبلوماسية والمانحة والحكومية الدولية.
-يحدد الاتجاه السياسي والاستراتيجي بالتشاور الوثيق مع مجلس إدارة “جيتا” والسلطة الفلسطينية.
-يقود الدبلوماسية الخارجية مع الدول والمنظمات الدولية والجهات المانحة.
-يضمن وحدة الهدف عبر الهيكل المؤسسي لـ”جيتا”.
-يعمل كنقطة تصعيد للقضايا المشتركة بين القطاعات، أو القرارات الحساسة، أو احتياجات التنسيق العاجلة.
-يقود الدبلوماسية الأمنية الاستراتيجية مع الجهات الخارجية، بما في ذلك إسرائيل ومصر والولايات المتحدة، ويشرف على حل التصعيد بشأن المسائل الأمنية عالية المخاطر بالتشاور مع مفوض الرقابة الأمنية
الأمانة الاستراتيجية للرئيس
فريق مدمج وعالي القدرات يدعم الرئيس في المشاركة الاستراتيجية والتنسيق الداخلي والتواصل التنفيذي.
-يتألف من عدد لا يزيد عن 25 فردا، ويقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس.
-يشمل كبار المستشارين الذين “يراقبون” المجالات الوظيفية الرئيسية لـ “جيتا”، مثل: الشؤون الإنسانية، وإعادة الإعمار، والقانونية، والأمنية، والاقتصادية.
-يوفر أبحاث السياسات، وإعداد الإحاطات، والدعم الدبلوماسي، وجدولة التنفيذيين.
– ينشئ غرفة عمليات” استراتيجية للتحليل السريع والتنسيق والرسائل
-يعمل بشكل مستقل عن السكرتارية التنفيذية ولكنه يحافظ على التنسيق المستمر معها.
-يتفاعل بشكل وثيق مع مفوضي الرقابة والأمانة التنفيذية بشأن القضايا الناشئة.
-يعمل كمنصة للرئيس للدبلوماسية، وعلاقات المانحين، والوعي بالوضع السياسي.
وحدة حماية التنفيذيين (EPU)
قوة أمنية متخصصة مكرسة لحماية القيادة العليا لـ”جيتا” والوظائف الاستراتيجية.
– توفر الحماية وأمن الموقع لرئيس مجلس إدارة “جيتا” وأعضاء مجلس إدارتها وكبار الموظفين، وتؤمّن المرافق والقوافل واللقاءات الدبلوماسية داخل غزة.
-الحماية اللصيقة لرئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة أثناء العمل في غزة.
-أمن مجمعات القيادة والمكاتب والمرافق الآمنة.
-الحماية والمرافقة المراسمية للمبعوثين الزائرين وكبار الشخصيات.
-يحافظ على القدرة على الإخلاء السريع والاستعداد للاستجابة للحوادث.
-ينسق أمن الطريق والمكان مع قوات الأمن الداخلي والشرطة المدنية.
- الهيكل والإشراف:
-متحالف استراتيجيا مع رئيس مجلس الإدارة ولكن يشرف عليه عمليا مفوض الرقابة الأمنية
-مدمج في مركز التنسيق الأمني المشترك للتكامل مع قوات الأمن الداخلي والشرطة المدنية
-تعمل فيه نخبة من الموظفين من المساهمين العرب والدوليين
-متوازن سياسيا ليعكس الحياد والاحترافية والشرعية
السكرتارية التنفيذية لـ”جيتا”
المدير العام للسكرتارية التنفيذية
- الدور: المركز الإداري المركزي والجهاز التنفيذي لـ “جيتا” يشرف مباشرة على السلطة التنفيذية الفلسطينية (ذراع تقديم الخدمات)، مما يضمن إدارة الأداء والمواءمة الاستراتيجية والامتثال القانوني.
- الوظائف:
-تنسيق العمليات اليومية.
-إدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، وإدارة الأداء.
-تنفيذ خدمات الحكومة الرقمية وأنظمة الهوية، بما في ذلك إدارة السجل المدني والمنصات الرقمية للتراخيص والتصاريح.
-يرفع تقاريره إلى مجلس إدارة جيتا.
-إدارة المفوضين وجميع المؤسسات التنفيذية.
-التنسيق مع جميع الأجهزة الأخرى التابعة لمجلس إدارة جيتا، بما في ذلك الهيئات الإنسانية، وهيئات إعادة الإعمار، والهيئات القانونية، والأمنية، والاقتصادية، مما يضمن مواءمة السياسات ثنائية الاتجاه والاتساق التشغيلي.
ركائز الرقابة الاستراتيجية
- الإشراف الإنساني
يعمل كهيئة تنسيق مركزية لجميع الجهات الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية العاملة في غزة.
يضمن أن تكون الاستجابة الإنسانية مبدئية، وقائمة على الاحتياجات، ومتوافقة مع أنظمة تقديم الخدمات الانتقالية في إطار حوكمة جيتا.
يوفر إشرافًا استراتيجيًا على وصول المساعدات الإنسانية، والتنسيق، وفض النزاع، مع مراعاة القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.
- الإشراف على إعادة الإعمار
يُشرف على عملية إعادة الإعمار المادية في غزة خلال الفترة الانتقالية.
ويضمن توافق جميع جهود إعادة إعمار البنية التحتية، بما في ذلك الإسكان والمرافق والنقل والأصول العامة، مع أولويات الإنعاش الوطنية والمعايير الفنية الدولية ومبادئ الشفافية والشرعية العامة.
- الإشراف التشريعي والقانوني
يقود تطوير وتدوين والإشراف على الإطار القانوني والتنظيمي لـ “جيتا”.
ويضمن أن جميع الحوكمة الانتقالية والإدارة المدنية والإصلاحات المؤسسية مبنية على قانون متماسك واستمرارية قانونية.
كما يُشرف المفوض على الآليات الحساسة القائمة على الحقوق، بما في ذلك العدالة الانتقالية وحماية الممتلكات وأنظمة التوثيق المدني. وينبغي أن تتبع الأطر القانونية أفضل الممارسات في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.
- الرقابة الأمنية
يُشرف مفوض الرقابة الأمنية على جميع العمليات الأمنية الداخلية والخارجية خلال الفترة الانتقالية، مع ترك اتخاذ القرارات التشغيلية في أيدي الهيئات المُعينة المُكلفة بهذه المسؤولية.
يشمل ذلك الإشراف السياسي الشامل على الشرطة المدنية الفلسطينية، وقوة الاستقرار الدولية، ووحدة حماية المسؤولين التنفيذيين، والمركز المشترك للتنسيق الأمني.
ويضمن المفوض أن تعمل جميع الجهات الأمنية المرخصة من قِبل جيتا ضمن إطار قانوني ومؤسسي وتشغيلي متماسك، بما يتوافق مع القانون الدولي والولاية الانتقالية للهيئة.
- الإشراف على التنسيق مع السلطة الفلسطينية
يدعم التنسيق المؤسسي بين جيتا والسلطة الفلسطينية في المجالات ذات الأهمية الفنية المشتركة، بهدف تعزيز الاتساق في جهود الإصلاح، ومعايير الحوكمة، وأنظمة تقديم الخدمات.
وتُسهّل هذه الوظيفة تبادل المعلومات، ومواءمة السياسات، والتعاون العملي عند الاقتضاء، دون المساس بالولاية المستقلة لجيتا ومسؤولياتها الانتقالية.
وينبغي أن تضمن هذه الوظيفة أن تكون قرارات جيتا والسلطة الفلسطينية، قدر الإمكان، منسجمة ومتوافقة مع التوحيد النهائي لجميع الأراضي الفلسطينية تحت السلطة.
- هيئة تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية في غزة (GIPEDA)
الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تشجيع الاستثمار، والتخطيط الاقتصادي، وتطوير مناطق إعادة الإعمار والنمو الاستراتيجية في غزة والإشراف عليها، بما في ذلك الإسكان والبنية التحتية والتنمية الصناعية.
وهي هيئة ذات توجه تجاري، يقودها خبراء في مجال الأعمال، ومكلفة بإنشاء مشاريع قابلة للاستثمار ذات عوائد مالية حقيقية.
أدوار محددة ومقرات موزعة
يلعب كل مكون دورا محددا بوضوح ضمن هيكل موحد للسلطة والتنسيق والمساءلة، مصمم خصيصا للحكم الانتقالي في غزة.
ويوازن هذا النموذج بين الرقابة الدولية والتنفيذ الفلسطيني والتسليم التدريجي للمؤسسات المحلية المُصلحة.
في المرحلة الانتقالية التي تسبق نشر مؤسسات “جيتا” بالكامل في جميع أنحاء غزة، سيتبع التدريج التشغيلي نموذجا هجينا تدريجيا.
وقد يكون هناك مقر خلية تنسيق متقدمة في العريش لدعم الوصول المبكر والتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين والمصريين.
قد يتم إنشاء مركز إداري وسياسي أساسي مؤقتا في عمان أو القاهرة، اعتمادا على إمكانية الوصول وجدوى التوظيف، بينما قد يتم تنظيم وظائف التنسيق الدبلوماسي رفيعة المستوى وتنسيق المانحين من مواقع مناسبة أخرى.
سيشمل هذا الانتشار المؤقت جميع وظائف “جيتا” الأساسية، بما في ذلك الأمانة الاستراتيجية للرئيس، والسكرتارية التنفيذية، ومفوضي الرقابة، وفرق التنسيق مع السلطة الفلسطينية، والمخططين القانونيين، ومخططي إعادة الإعمار، والمخططين الإنسانيين، والموظفين الأساسيين من السلطة التنفيذية الفلسطينية.
ومع ذلك، فإن بعض المهام، وخاصة تلك المتعلقة بالتنسيق البلدي، والخدمات اللوجستية الإنسانية، والإشراف على قطاع الأمن، والتفاعل بين الشرطة المدنية، ستتطلب وجودا محدودا ولكنه مستدام داخل غزة منذ المرحلة الأولى من الانتشار.
وستتوسع هذه العناصر الميدانية تدريجيا بالتوازي مع البنية التحتية والأمن والظروف السياسية على الأرض.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
