الشلل المالي يهدد الترسانة النووية الأمريكية بخطر غير مسبوق
تتصاعد المخاوف في واشنطن من تداعيات الشلل المالي الذي أصاب المؤسسات الفدرالية، بعدما حذر نواب في الكونغرس من أن الأزمة الراهنة قد تمتد لتطال القطاعات الأكثر حساسية في البلاد، بما في ذلك إدارة الترسانة النووية الأمريكية.
وفقا لوكالة “فرانس برس”، أكد النائب الجمهوري ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي مايك روجرز، الجمعة، أن الشلل المالي في الولايات المتحدة ينذر بفصل نحو 80% من الموظفين المسؤولين عن إدارة مخزون الأسلحة النووية الأمريكية.
وقال روجرز خلال مؤتمر صحفي: “أُبلغنا الليلة الماضية أن الإدارة الوطنية للأمن النووي، التي تتولى إدارة مخزون أسلحتنا النووية، على وشك استنفاد مخصصاتها الاحتياطية، وستضطر إلى الاستغناء عن 80% من موظفيها”، من دون أن يوضح ما إذا كانت عمليات الفصل ستكون مؤقتة أم دائمة.
وأضاف النائب الجمهوري: “هؤلاء ليسوا من الموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم بسهولة.. يجب أن يكونوا في مواقع عملهم وأن يتقاضوا رواتبهم”، مشيرا إلى أن استمرار الشلل المالي يمثل خطرا مباشرا على الأمن القومي الأمريكي.
ودخلت الحكومة الفيدرالية أسبوعها الثالث من الشلل، من دون أي مؤشرات على حل قريب، بعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون الميزانية الذي تقدمت به الأغلبية الجمهورية.
وتعد الولايات المتحدة من أكبر القوى النووية في العالم، إذ تمتلك ترسانة تضم أكثر من 5 آلاف رأس نووي، وفق بيانات منظمة بولتين أوف ذي أتوميك ساينتستس.
وتتولى الإدارة الوطنية للأمن النووي مسؤولية تصميم وتصنيع وصيانة وتأمين الأسلحة النووية الأمريكية، ويعمل فيها أقل من ألفي موظف فدرالي، إلى جانب نحو 60 ألف متعاقد، ما يجعل أي اضطراب مالي في هذه المؤسسة ذا تداعيات خطيرة على منظومة الردع النووي للبلاد.
ولم تظهر أي بوادر ملموسة على مفاوضات بين قادة الكونغرس منذ اجتماع ترامب بهم الأسبوع الماضي.
بدأ الإغلاق الحكومي في أول أكتوبر/تشرين الأول، وهو بداية السنة المالية الاتحادية 2026، بعد أن رفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إقرار تمويل قصير الأجل من شأنه إبقاء الوكالات الاتحادية تعمل حتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لبرنامج “واجه الأمة” على شبكة (سي.بي.إس) “رفضوا التحدث معنا”، مشيرا إلى أن المأزق لا يمكن حله إلا من خلال مزيد من المحادثات بين ترامب وقادة الكونغرس الأربعة.
ويطالب الديمقراطيون بتمديد دائم للإعفاءات الضريبية المعززة على أقساط التأمين لمساعدة الأمريكيين على شراء تأمين صحي خاص من خلال قانون الرعاية الصحية الاقتصادية وضمانات بأن البيت الأبيض لن يحاول من جانب واحد إلغاء الإنفاق المتفق عليه في أي اتفاق.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ غدا الإثنين للمرة الخامسة على مشروع قانون التمويل المؤقت الذي أقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وعلى بديل ديمقراطي. ولا يتوقع أن يحصل أي من الإجراءين على الأصوات الستين اللازمة للمضي قدما.
ومع أغلبية بواقع 53 إلى 47، ووجود جمهوري واحد معارض لمشروع قانون التمويل في مجلس النواب، يحتاج القادة الجمهوريون إلى ثمانية ديمقراطيين على الأقل لدعم التشريع، لكنهم لم ينجحوا إلا في ضمان أصوات ثلاثة فقط حتى الآن.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
