بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. هل تتجه الحكومة المصرية لرفع الحد الأدنى للأجور؟
أعادت الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود الجدل حول الحد الأدنى للأجور في مصر، وسط دعوات متصاعدة من بعض النقابات العمالية بضرورة تحريك الأجور بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي المقابل حسمت وزارة العمل المصرية الجدل مؤكدة أن أي تعديل في الأجور لا يتم إلا بقرار رسمي من المجلس القومي للأجور، وليس عبر كيانات أو مطالبات غير قانونية.
أكد وزير العمل، محمد جبران، في تصريحات رسمية، أن ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم كيان غير شرعي يطلق على نفسه اسم “النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص” طلبًا رسميًا لزيادة الحد الأدنى للأجور، هو معلومة غير صحيحة وصادرة عن جهة لا وجود لها في سجلات الدولة.
ما ضوابط قرار زيادة الحد الأدني للأجور في مصر؟
وقال جبران إن ملف الأجور في مصر يخضع لمنظومة دقيقة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم ستة وزراء إلى جانب ممثلين عن النقابات واتحاد الصناعات والغرف التجارية، مشيرًا إلى أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، بل تأتي بعد دراسات اقتصادية واجتماعية دقيقة، وتوافق بين جميع الأطراف.
وأضاف الوزير أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماع خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الاجتماع المقبل من المقرر أن يعقد خلال الشهرين القادمين، لمناقشة ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بعد مراجعة معدلات التضخم وتكاليف المعيشة لضمان حياة كريمة للعاملين.
البرلمان يطالب بتدخل عاجل لحل أزمة الحد الأدنى للأجور
وشددت الدكتورة ألفت المزلاوي، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور، قائلة: “طبقة العمال والموظفين اتسحقت، وتعاني من ضغوط معيشية كبيرة بعد زيادة أسعار السلع والمحروقات.”
وأضافت المزلاوي أن أي زيادة جديدة في الأجور يجب أن تكون متناسبة مع الأسعار، محذرة من غياب الرقابة على الأسواق ، بينما قال الدكتور مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن رفع الحد الأدنى للأجور أمر ضروري لكنه يجب أن يتم وفق دراسات متأنية حتى لا يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة في السوق، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع استغلال القرارات برفع الأسعار بشكل عشوائي.
الحكومة المصرية: زيادات مستمرة في دخول الأفراد
و أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تحرص سنويًا على إطلاق مبادرات تستهدف زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى، في إطار سعيها الدائم لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الأربعاء الماضي، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو زيادة دخول الأفراد بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن استقرار أسعار السلع وانخفاض معدلات التضخم مؤخرا يسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، وأن الحكومة ستواصل تنفيذ سياسات تستهدف العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
تطور الحد الأدنى للأجور خلال 3 سنوات
شهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادات متتالية منذ عام 2022، حيث بدأ بـ 2400 جنيه ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير/ كانون الثاني 2023، و3000 جنيه في يوليو/ تموز من العام نفسه، ثم إلى 3500 جنيه في يناير/ كانون الثاني 2024، و6000 جنيه في مايو/ آيار 2024، ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا في مارس/ آذار 2025.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
