القضاء اللبناني يوصي بإسقاط تهمتين عن فضل شاكر
شهدت قضية الفنان اللبناني فضل شاكر تطورًا جديدًا وصفه مقربون منه بـ”المنعطف الإيجابي”، بعد أن أوصت الهيئة الاتهامية في لبنان بإسقاط تهمتين رئيسيتين كانتا تشكلان جوهر الملف القضائي ضده، هما الإساءة إلى دولة شقيقة وتمويل جماعات إرهابية.
ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية فإن الهيئة رأت أن التهمة الأولى فقدت أساسها القانوني، معتبرة أن الإشارات السابقة لما وُصف بـ”الإساءة إلى دولة شقيقة” لم تعد قائمة، خاصة بعد المتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي في سوريا.
وأوضحت أن النظام السوري لم يعد يحظى بالاعتراف الكامل من جهات دولية، وأن عدداً من المنظمات الحقوقية تعتبر الرئيس بشار الأسد “فاقدًا للشرعية القانونية” بسبب ملفات مرتبطة بانتهاكات إنسانية.
أما بخصوص التهمة الثانية، والمتعلقة بـ”تمويل الإرهاب”، فقد أكدت المصادر أن الهيئة لم تجد أدلة كافية تربط الفنان اللبناني بأي نشاط مالي غير مشروع أو تعاملات تثبت تورطه في دعم جماعات محظورة. وأضافت أن التحقيقات التي طالت حساباته ومعاملاته البنكية لم تُظهر أي مؤشرات على عمليات تبييض أموال أو تحويلات مالية مشبوهة.
وأفادت المصادر بأن فضل شاكر ينتظر صدور القرار القضائي النهائي، آملًا أن يُنصفه القضاء بشكل كامل ويُنهي مرحلة طويلة من الاتهامات التي لاحقته منذ سنوات، مشيرة إلى أن الفنان يعيش حالة من الارتياح بعد التطور الأخير، ويستعد للعودة إلى نشاطه الفني في حال تمت تبرئته بشكل نهائي.
وكان فضل شاكر قد مثل قبل أيام أمام القاضي بلال الضناوي في جلسة تمهيدية بـ”قصر العدل” في بيروت، حيث اقتصر الاستجواب على الإجراءات الشكلية، تمهيدًا لانعقاد جلسة المحاكمة المقررة في 15 ديسمبر المقبل.
وبحسب ما تم تداوله، وجه المحققون إلى شاكر أسئلة إجرائية تتعلق بتوكيل محاميه الرسمي، وما إذا كان قد تلقى أي تهديدات أو ضغوط قبل موعد المحاكمة، قبل أن يغادر المحكمة دون اتخاذ أي إجراءات إضافية بحقه.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
