تونس تحاكم «قادة التآمر».. والإخوان يحشدون في جلسة الاستئناف
تعقد، صباح اليوم الإثنين، بمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة جلسة جديدة في القضية التي تعرف إعلاميا باسم “قضية التآمر على أمن الدولة 1″ والتي تتورط فيها قيادات إخوانية بارزة.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة الاستئناف “عن بعد”، دون حضور المتهمين، فيما دعا أنصار الإخوان إلى التظاهر أمام المحكمة في تحركات مشبوهة للضغط على العدالة.
ويتوقع مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن الجلسة التي ستعقدها محكمة الاستئناف بتونس ستشهد تثبيت الأحكام الابتدائية التي أصدرها القضاء بحق قيادات الإخوان وحلفائهم والموالين لهم في أبريل/نيسان الماضي جراء ثبوت الأدلة على المتهمين.
وفي أبريل/نيسان الماضي ،أصدر القضاء التونسي أحكاما بحق نحو 40 شخصا تراوحت بين 4 و66 سنة سجنا ،عقب إدانتهم بـ “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه”.
ومن بين المحكوم عليهم شخصيات بارزة من حركة «النهضة» مثل وزير العدل الأسبق بحكومة الإخوان نور الدين البحيري حيث حكم عليه بالسجن لـ43 عاما.
وأيضا عبد الحميد الجلاصي، وهو أيضا قيادي بارز سابق في الحركة، وحكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما.
كما حُكم بالسجن 18 عاما على عصام الشابي، وهو قيادي بـ«جبهة التحالف» الموالية للإخوان، ومثلها بحق القيادي بالجبهة أيضا جوهر بن مبارك وغيرهما.
أما الزعيم السابق لحزب التكتّل (اشتراكي ديمقراطي) خيام التركي، فقد حكم عليه بالسجن 48 عاما، في حين صدر أقسى حكم بالسجن 66 عاما في حقّ رجل الأعمال الواسع النفوذ كمال اللطيف.
توقعات بتثبيت الأحكام
ويتوقع المحلل السياسي التونسي عمر اليفرني أن تقرر محكمة الاستئناف في جلسة الإثنين تثبيت الأحكام في حق المتهمين جراء ثبوت الأدلة على المتهمين.
وأوضح لـ”العين الإخبارية” أنه ستكون هناك محاولات من أنصار الإخوان للتأثير على قرار القضاء عبر وقفة احتجاجية أمام المحكمة.
وتابع:”لكن جميع الأدلة تدين قيادات التنظيم وحلفائهم الذين حاولوا في فبراير (شباط) 2023، الانقلاب على نظام قيس سعيد وهم ليسوا أبرياء بل متآمرين ومدانين”.
وكان المخطط يتمثل في الانقلاب على قيس سعيد وتنصيب خيام التركي مكانه وذلك إثر الإعلان عن تجريد الرئيس الحالي من الشرعية الدستورية من خلال ادعاء عجزه عن أداء مهامه ثم الإعلان عن نهاية فترة حكمه والعودة إلى دستور الإخوان لسنة 2014، وفق اليفرني.
وأشار إلى أن المخطط كان يشمل أيضا محاولة استمالة أطراف دبلوماسية، واستقطاب قيادات عسكرية تونسية لتنفيذ الانقلاب الذي خططوا له بهدف قلب نظام الحكم وإسقاط الدولة ومؤسساتها غير أن اليقظة الأمنية والعسكرية نجحت في الإطاحة بهم وتخريب مخططهم.
تفاصيل القضية
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.
إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، حيث كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.
والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي، الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019، رفقة كمال لطيف رجل الأعمال الذي يصفه إعلام تونسي بـ”رجل الدسائس” ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.
وتورط في هذه القضية سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، كما تم تسجيل مكالمات هاتفية مع أطراف في القصر الرئاسي بقرطاج من أجل “إسقاط النظام”.
فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع بداعي رفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
