خطوة نحو «دمج» المؤسسة الأمنية.. مركز ليبي موحد لمراقبة الحدود
في خطوة جديدة نحو توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، .عن اتفاق ممثلين عن الهيئات الأمنية والعسكرية من شرق وغرب البلاد على تحديد موقع المركز المشترك لأمن الحدود، تمهيدًا لبدء تشغيله خلال الأسابيع القليلة الم
ويأتي هذا التحرك ضمن مسار دعم الأمم المتحدة لجهود بناء الثقة بين المؤسسات الليبية المنقسمة، وتعزيز التعاون في ملف يُعد من أكثر الملفات حساسية في البلاد، وهو ملف تأمين الحدود الممتدة والمتداخلة مع ست دول مجاورة.
مركز موحد
وبحسب بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة، فإن المركز المشترك الجديد الذي سيقام في بنغازي، سيُدار تحت إشراف فريق التنسيق الفني المشترك الذي أُنشئ بمساعدة البعثة في يناير/كانون الثاني الماضي، ويهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والاتصالات بشأن أمن الحدود بين الأجهزة الليبية المختلفة.
ويُعد هذا المركز هو الثاني من نوعه في ليبيا، بعد إطلاق مركز مماثل لتبادل المعلومات في طرابلس في أبريل/نيسان الماضي، على أن يعمل المركزان معًا لدعم الاستجابات الموحدة تجاه التهديدات العابرة للحدود، مثل التهريب والهجرة غير النظامية والإرهاب.
توحيد المؤسسة العسكرية
وأكد علي خلخال، مستشار شؤون أمن الحدود في بعثة الأمم المتحدة، أن إنشاء المركز الجديد في بنغازي يأتي في “لحظة حاسمة تستلزم تقديم الدعم لتوحيد المؤسسة العسكرية وبناء الثقة المتبادلة بين الأطراف الليبية”.
وأضاف في تصريحات نقلها البيان الأممي، أن هذه الخطوة “تُجسد ترجمة حقيقية للتعاون والحوار والتخطيط الفني المشترك إلى تقدم ملموس على أرض الواقع، بما يعزز مسيرة ليبيا نحو إدارة موحدة وفاعلة وآمنة لأمن الحدود”.
مراجعة خطط التدريب
وجاء الإعلان عن المركز الجديد عقب اجتماع استمر يومين في بنغازي، شارك فيه ممثلون عن الأجهزة العسكرية والأمنية من مختلف مناطق ليبيا، برعاية بعثة الأمم المتحدة.
وخلال الاجتماع، زار فريق التنسيق المكان المقترح لإنشاء المركز، كما تم استكمال قوائم التجهيزات التقنية اللازمة ووضع الصيغة النهائية لخطة التدريب التي ستدعم أنشطة المركزين في بنغازي وطرابلس.
ويُعد فريق التنسيق الفني المشترك أول هيئة تجمع مسؤولين عسكريين وأمنيين من حكومة الوحدة الوطنية والجيش الوطني الليبي، بهدف معالجة الملفات المرتبطة بأمن الحدود والتحديات العابرة لها.
دعم دولي
وتسعى الأمم المتحدة من خلال هذا المشروع إلى ترسيخ مسار التوحيد الأمني والعسكري، الذي تعتبره شرطًا أساسيًا لاستقرار ليبيا وإعادة بناء مؤسساتها على أسس مهنية وموحدة.
وشهدت السنوات الماضية مساعي وخطوات لتوحيد المؤسسات المنقسمة أبرزها الجيش الليبي كُللت بتشكيل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، إلا أنها اصطدمت بحواجز وعراقيل، أبطأت وتيرة عملها .
ويواجه المشروع الجديد تحديات ميدانية وسياسية قائمة، خاصة في ظل الانقسام المؤسسي وتعدد مراكز القرار الأمني، وهو ما يجعل من نجاحه اختبارا حقيقيا لقدرة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات والعمل المشترك تحت مظلة مهنية محايدة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
