«قد يشكل الحل الأكثر جدوى».. الصحراء المغربية تترقب قرارا أمميا
يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الجمعة على مشروع قرار ينص على أن تمتُّع الصحراء المغربية
بحكم ذاتي حقيقي تحت سيادة المغرب “قد يشكل الحل الأكثر جدوى” للنزاع المستمر منذ 50 عاما.
وتنص خطة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة في 2007، على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء المغربية ينتخبها سكانها، في حين تسيطر الرباط على الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية.
ويحتاج مشروع القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل لتمريره مع عدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا لحق الاعتراض (الفيتو).
وتدعم مسودة النص المقترح المغربي للحكم الذاتي ليكون أساسا للمفاوضات بين الطرفين.
وينص مشروع القرار على تمديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء المغربية المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء المغربية (مينورسو) لمدة عام واحد، كما ستطلب المسودة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم مراجعة استراتيجية بشأن التفويض المستقبلي لمينورسو مع مراعاة نتائج المفاوضات في غضون ستة أشهر.
وينتهي التفويض الحالي لعملية حفظ السلام طويلة الأمد الجمعة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في يوليو/تموز دعمه لسيادة المغرب على الصحراء المغربية، قائلا إن خطة الحكم الذاتي المغربية للإقليم “هي الحل الوحيد”.
وكان ستيف ويتكوف مبعوث ترامب قال إن الولايات المتحدة تعمل على اتفاق سلام بين الجزائر والمغرب.
واتخذت فرنسا خطوة مماثلة اعترفت فيها بسيادة الرباط على الإقليم وأعطت الضوء الأخضر للاستثمارات هناك.
وفي يونيو حزيران، أصبحت بريطانيا ثالث عضو في مجلس الأمن يدعم منح الصحراء الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ودعمت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء المغربية، موقف الرباط، إلى جانب عدد متزايد من الدول الأوروبية، مما يشير إلى تحول في السياسة الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
