بالقراءة الأولى.. الكنيست يقر مشروع «قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين»
صادق الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بهجمات ضد إسرائيليين.
جاء ذلك وسط انقسامات سياسية حادة وانتقادات فلسطينية ودولية متصاعدة لمشروع القانون.
وحاز مشروع القانون على تأييد 39 نائبًا مقابل معارضة 16، وهو مقترح قدّمه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بالتعاون مع حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان، وصادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست قبل طرحه للتصويت.
ويتطلب المشروع المرور بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونًا نافذًا، غير أن خبراء قانونيين إسرائيليين يشككون في إمكانية صموده أمام المحكمة العليا التي قد تعتبره مخالفًا للقوانين الأساسية ومبادئ المساواة.
نص مشروع القانون
وينص مشروع القانون على أن «كل من يتسبب عمدًا أو عن لامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، يعاقب بالإعدام».
ويُطبّق النص حصراً على الفلسطينيين، إذ لا يشمل حالات قتل الفلسطينيين على أيدي إسرائيليين، ما يثير انتقادات بأنه قانون تمييزي بطبيعته.
كما ينص المشروع على أن الحكم بالإعدام يصدر بأغلبية آراء القضاة، ولا يمكن التخفيف منه بعد صدوره نهائيًا، في حين اعتبره بن غفير «قانونًا تاريخيًا» يهدف إلى «اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي».
خارطة التصويت
وقال بن غفير قبيل التصويت: «على أي إرهابي يستعد لارتكاب جريمة قتل أن يعلم أن هناك عقوبة واحدة فقط: الإعدام»، داعيًا جميع الكتل البرلمانية إلى «تجاوز الحسابات السياسية ودعم القانون».
من جانبه، رحّب ليبرمان بإقرار المشروع بالقراءة الأولى، معتبرًا أنه «خطوة ضرورية لتحقيق الردع وحماية أرواح الإسرائيليين»، بينما امتنعت الأحزاب الدينية «الحريدية» عن التصويت، وغاب حزب «هناك مستقبل» بزعامة يائير لابيد عن الجلسة، في حين عارضه النواب العرب وأعضاء حزب «الديمقراطيين» اليساري.
ويأتي تمرير المشروع بعد أسابيع من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بضغط من الولايات المتحدة، وبعد حرب استمرت أكثر من عامين، ما أضفى على التصويت بعدًا سياسيًا مرتبطًا بمحاولات اليمين الإسرائيلي تعزيز قبضته الأمنية.
تعليق السلطة الفلسطينية وحماس
وفي المقابل، اعتبرت حركة حماس القانون «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي»، بينما وصفت الحكومة الفلسطينية موافقة نتنياهو عليه بأنها «تحريض علني على القتل»، محمّلة إسرائيل «كامل المسؤولية عن تبعات القرار».
وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان إن «هذا القانون يمثل خرقًا فاضحًا لكافة المواثيق والشرائع الدولية والإنسانية، ويعكس عقلية عنصرية تسعى لتشريع القتل ضد الشعب الفلسطيني».
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، فإن إسرائيل تحتجز حاليًا أكثر من 9230 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 115 محكومون بالسجن المؤبد، ما يجعل هذا المشروع في حال إقراره نهائيًا سابقة خطيرة في النظام القضائي الإسرائيلي.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
