رسالة اليوم الثاني لـ COP30.. «التغلب على الحرارة»
مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب، تزداد كذلك حدة السباق نحو تقنيات أنظف وأكثر ذكاء.
في مؤتمر المناخ COP30 بمدينة بيليم، يدرس المندوبون مفارقة تكمن في صميم الابتكار المناخي: كيفية تسخير الأدوات القوية كالذكاء الاصطناعي وأنظمة التبريد المتقدمة دون تعميق الأزمة ذاتها التي تهدف إلى حلها.
التبريد.. مصدر انبعاثات مقلق
يساعد الذكاء الاصطناعي بالفعل المزارعين في التنبؤ بالجفاف وإدارة المحاصيل بكفاءة أكبر، لكن التكلفة البيئية لتدريب النماذج الكبيرة وتشغيل مراكز البيانات الضخمة تثير القلق.
في الوقت نفسه، لا يزال التبريد -الذي كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه رفاهية، وأصبح الآن ضرورة للبقاء في أجزاء كثيرة من العالم- أحد أسرع مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة نموا. ورغم أن البدائل المستدامة، بدءاً من التصميم المعماري الذي يعتمد على التبريد السلبي وصولاً إلى التبريد بالطاقة الشمسية، تكتسب زخماً، فإن توسيع نطاقها يمثل تحديا آخر.
برنامج تنفيذ التكنولوجيا
يقع في صميم المفاوضات في مؤتمر COP30 برنامج تنفيذ التكنولوجيا الذي طال انتظاره، وهو خطة عمل تهدف إلى إيصال الابتكارات المنقذة للحياة إلى أيدي من هم في أمس الحاجة إليها. لكن التقدم بطيء. لا تزال قواعد الملكية الفكرية، والقيود التجارية، وعقبات التمويل تعيق وصول هذه التقنيات إلى البلدان النامية – حتى مع تزايد الإلحاح.
حملة “التغلب على الحرارة”
المديرة التنفيذية لمؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، آنا توني، صرحت بعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بأنها شاركت في مناقشات حول الابتكارات التكنولوجية التي من شأنها تسريع حلول المناخ، بما فيها أنظمة الإنذار بالفيضانات وأقمار رصد الميثان إلى الإنجازات في مجال كفاءة الطاقة.
عادت هذه القضية للواجهة اليوم الثلاثاء خلال إطلاق حملة “التغلب على الحرارة”، وهي جهد مشترك بين رئاسة البرازيل لمؤتمر الأطراف COP30 وشركائها وتحالف التبريد التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
تشجع هذه المبادرة على التبريد المستدام، مما يمكن الناس من الحصول على التبريد وتكييف الهواء خلال موجات الحر دون توليد انبعاثات إضافية تسبب الاحتباس الحراري.
يجمع التبريد المستدام بين كفاءة الطاقة والتصميم السلبي في التبريد والحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات النظيفة لتقليل كل من استخدام الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
الذكاء الاصطناعي على جدول الأعمال
على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي ليس جزءا من المفاوضات الرسمية في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في البرازيل، إلا أنه مدرج في خطة العمل. وتعمل حكومة البرازيل على تسجيل أمثلة ناجحة حول كيفية دعم الذكاء الاصطناعي للتكيف مع تغير المناخ، وهو جهد تحاكيه دول أعضاء أخرى في الأمم المتحدة.
أحد الأمثلة على ذلك من جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، حيث طورت ونفذت الباحثة أليسا لوانغراث نظام ري قائم على الذكاء الاصطناعي في مقاطعة سافاناخيت، وهي منطقة زراعية رئيسية تواجه نقصا حادا في المياه وتأثيرات مناخية.
فازت لوانغراث بجائزة “الذكاء الاصطناعي من أجل العمل المناخي” لعام 2025 المقدمة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
تمكين المزارعين من خلال البيانات الذكية
في حوارها مع أخبار الأمم المتحدة، أوضحت لوانغراث أن النظام الذي طورته يدمج أجهزة استشعار رطوبة التربة، وأجهزة رصد المياه الجوفية، والبيانات الجوية مع تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تعالج التقنية هذه المعلومات للتنبؤ بظروف الأرض، وتوافر المياه، ومخاطر الفيضانات أو ارتفاع درجات الحرارة. يتلقى المزارعون تحديثات آنية من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، مما يسمح لهم بتخطيط دورات الزراعة والري بكفاءة أكبر. تأمل أن تساعد مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في بناء شراكات لنقل هذا الابتكار إلى بلدان ومجتمعات أخرى معرضة لصدمات المناخ.
ستتاح جميع نماذج الذكاء الاصطناعي وأدوات البيانات المطورة في إطار مشروعها بموجب تراخيص مفتوحة المصدر، مما يضمن الوصول المجاني لإعادة الاستخدام والتحسين.
التكلفة البيئية للبيانات
مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي عالميا، يدق الخبراء ناقوس الخطر بشأن أثره البيئي.
لوا كروز، منسقة الاتصالات والحقوق الرقمية في معهد الدفاع عن المستهلك البرازيلي قالت لأخبار الأمم المتحدة إن الأنشطة الرقمية اليومية بما فيها استخدام الهاتف المحمول والتفاعلات عبر الإنترنت، تعتمد على مراكز تخزين بيانات ضخمة.
ومضت قائلة: “تستهلك هذه المرافق كميات هائلة من الطاقة والمياه للتبريد، وتشغل مساحات شاسعة من الأراضي، وتتطلب استخراج كميات كبيرة من المعادن لمكوناتها الإلكترونية”.
وحذرت من أن العديد من مراكز البيانات “تتجاهل الحدود الكوكبية، وتسعى إلى مواقع ذات تنظيم بيئي محدود وإعفاءات ضريبية سخية”.
الضغط على موارد المياه
منسقة الاتصالات والحقوق الرقمية في معهد الدفاع عن المستهلك في البرازيل قالت كذلك إن بلادها مثل العديد من الدول الأخرى، تسارع إلى جذب مثل هذه المرافق؛ وهي خطوة في رأيها، قد تفاقم أزمة المياه. وأشار إلى أن هولندا فرضت حظرا على إنشاء مراكز بيانات جديدة، بينما أزالت شيلي وأوروغواي المنشآت التي فاقمت الجفاف المحلي.
يعنى معهد الدفاع عن المستهلك في البرازيل حاليا بقضيتين قانونيتين: إحداهما تتعلق بمركز بيانات منصة تيك توك مُخطط له في منطقة كاوكايا بولاية سيارا، بالقرب من أراضي السكان الأصليين في البرازيل. والأخرى تتعلق بمنشأة مقترحة في مدينة إلدورادو دو سول، في ولاية ريو غراندي دو سول، وهي مدينة غمرتها المياه بنسبة تزيد عن 80% بعد فيضانات العام الماضي المدمرة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
