«تنظيم الاتصالات» يحسم قرار رفع أسعار الاتصالات بنهاية العام
رانيا غريب: لم نطلب زيادة بنسبة محددة
تقدمت شركات المحمول في مصر بطلبات رسمية لبحث زيادة أسعار خدمات الاتصالات، ومن المتوقع أن يحسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قراره بهذا الشأن بنهاية العام، وفقا لما أكدته رانيا غريب، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية والشؤون القانونية في أورنج مصر.
وقالت غريب في تصريحات لـ”العين الإخبارية” إن الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل والكهرباء تمثل عامل ضغط مباشر على تكاليف تشغيل شبكات الاتصالات، موضحةً أن هذه التكاليف تُعد من أبرز مكونات مصروفات التشغيل في القطاع.
وأوضحت: “شركات المحمول تقدمت مؤخرًا بطلبات رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث إمكانية تعديل أسعار الخدمات بما يتناسب مع التغيرات في تكاليف التشغيل”، مشيرة إلى أن هذه الطلبات لا تعتمد على نسبة محددة أو زيادة مباشرة، وإنما تستند إلى دراسة شاملة لكافة عناصر التكلفة وتأثيرها على الأسعار النهائية.
وكانت السلطات المصرية قد أكدت في وقت سابق تثبيت أسعار خدمات اتصالات المحمول والإنترنت في البلاد، وعدم وجود أي بوادر لتحريكها، بالرغم من تأثر القطاع بزيادات أسعار الوقود التي حدثت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود في زيادة هي الثانية هذا العام، تراوحت بين 10.5 و12.9%، بعد رفع الأسعار بنحو 15% تقريبًا في أبريل/نيسان الماضي.
القرار قبل نهاية 2025
وقالت غريب: “لا نربط الزيادة في الأسعار بنسبة مئوية مباشرة، بل نقوم بدراسة متكاملة لجميع عناصر التكلفة — سواء التشغيلية أو الاستثمارية — ويتم عرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يقوم بدوره بدراسة هذه الطلبات لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة فعلية لتعديل الأسعار».
وأضافت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس حاليًا الطلبات المقدَّمة من الشركات، ومن المتوقع أن يصدر قراره قبل نهاية العام الجاري، مؤكدةً أن أورنج مصر تلتزم بكامل الإجراءات التنظيمية وتعمل بالتنسيق الكامل مع الجهاز لضمان التوازن بين مصالح المستخدمين واستدامة جودة الخدمات.
ورفضت غريب الإفصاح عن نسب محددة تتعلق بتأثير ارتفاع التكاليف على أعمال الشركة، موضحةً أن ذلك يرتبط بالتدفقات المالية الداخلية (الكاش فلو)، لكنها أشارت إلى أن الكهرباء والديزل هما أكثر عنصرين تأثرًا بالزيادات الأخيرة، ما انعكس على تكاليف تشغيل الشبكة وصيانة الأصول.
الجهاز القومي: لا قرارات برفع الأسعار
وكان المهندس محمد حسن شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أكد أن أسعار خدمات المحمول والإنترنت في مصر ثابتة دون أي زيادات، موضحًا أن الجهاز لم يتلقَّ أي طلبات رسمية من شركات الاتصالات لرفع الأسعار، ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن.
وأضاف أن الجهاز يعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدَّمة للمستخدمين داخل فروع شركات الاتصالات، من خلال إدخال تقنيات جديدة، مثل إتاحة كافة الخدمات إلكترونيًا، بهدف تعزيز دقة المعاملات وضمان هوية المستخدمين بشكل آمن وموثوق.
وفيما يتعلق بما تردد مؤخرًا حول تقديم شركات المحمول طلبات لزيادة أسعار الخدمات بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، أكد شمروخ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يتلقَّ أي طلبات رسمية بهذا الشأن، موضحًا أنه لم يصدر أي قرار يتعلق برفع الأسعار حتى الآن.
وشدد الرئيس التنفيذي للجهاز على أن أي تعديل في أسعار الخدمات يخضع لدراسة دقيقة من قبل الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين واستدامة استثمارات الشركات، مؤكدًا استمرار التعاون مع جهاز حماية المستهلك لتلقي شكاوى المواطنين والتأكد من التزام الشركات بمعايير الجودة والأسعار المعتمدة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
