بعد إقرار خطة ترامب بشأن غزة.. دعم وتفاؤل ورسائل متقاطعة بمجلس الأمن
تباين في الأولويات وتوافق على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وتمهيد الطريق لمرحلة انتقالية في القطاع انعكس خلال جلسة مجلس الأمن بشأن غزة.
وظهر التباين والتوافق خلال مداخلات متعددة من الدول الأعضاء، عقب التصويت على القرار 2802 (2025) الداعم لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة.
وكان مجلس الأمن الدولي صوّت، مساء الاثنين، على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، والتي تشمل نشر قوة دولية ومسارًا يقود نحو دولة فلسطينية مستقبلية، وحظي القرار بدعم 13 عضواً، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت من دون استخدام حق النقض.
أمريكا
وفي هذا الإطار، قال مايك والتز المندوب الأمريكي إن اعتماد القرار يمثل «خطوة مهمة أخرى نحو غزة مستقرة قادرة على الازدهار»، ويتيح لإسرائيل «أن تعيش بأمن».
وأوضح أن القرار يوفّر إطاراً للدول المساهمة بقوات ضمن القوة الدولية للاستقرار، كما يهيّئ آليات مالية عالمية لتوجيه الاستثمارات نحو «إعادة إعمار غزة وتنميتها».
وأضاف أن القوة الدولية ستدعم «منطقة خالية من قبضة حماس»، بينما ستتولى المؤسسات المالية إعادة الإعمار.
سلوفينيا
أما مندوب سلوفينيا فقد أكد أن بلاده دعمت القرار لأنه «يوفّر أفضل فرصة لأن يؤدي وقف إطلاق النار الحالي إلى سلام دائم»، مؤكداً أن النص يعيد للمجلس دوره الإشرافي على خطة السلام.
وأشاد بالنهج التشاوري الذي قادت به الولايات المتحدة المفاوضات، معتبراً أن «الأصوات الإقليمية وصوت فلسطين» شكّلت نتيجة المسار.
وأكدت سلوفينيا أن الشعب الفلسطيني يملك الحق في تقرير المصير، مشيرة إلى أن غزة «يجب أن تتوحد مع الضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة».
كوريا الجنوبية
أما مندوب كوريا فقد قال إن بلاده أيّدت القرار باعتباره «خطوة مهمة لإنهاء النزاع» عبر خطة شاملة تحظى بتأييد الأطراف وفاعلين إقليميين أساسيين.
ورحبت سول بتأسيس مجلس السلام والقوة الدولية للاستقرار، إلى جانب الاستئناف الكامل للمساعدات.
وأكدت أن اعتماد النص يشكل «بداية جديدة» تتطلب استمرار التزام المجلس، مع التشديد على أن جميع الجهود يجب أن تسهم في «توحيد الفلسطينيين تحت السلطة الفلسطينية».
بريطانيا
بدوره، قال ممثل بريطانيا إن التصويت لصالح القرار يأتي «دفعاً لخطة السلام للأمام لصالح الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة»، مؤكداً ضرورة «طيّ صفحة عامين من الصراع».
وذكّر بالدعم الدولي الواسع لخطة ترامب في شرم الشيخ والوساطة التي شاركت فيها قطر وتركيا ومصر، مشيداً بتأييد الدول العربية والإسلامية والسلطة الفلسطينية.
وشكر الولايات المتحدة والرئيس ترامب على قيادتهما، مؤكداً الحاجة الملحة إلى النشر السريع لقوة الاستقرار الدولية، فتح جميع المعابر، تسهيل دخول المساعدات، دعم الإعمار، وضمان إعادة رفات الرهائن.
الجزائر
وفي سياق متصل، أوضح مندوب الجزائر أن السلام في الشرق الأوسط «مستحيل دون العدالة للشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى دعم الدول العربية والإسلامية وموقف السلطة الفلسطينية المؤيد للقرار.
وقالت الجزائر إنها صوّتت لصالح النص «للحفاظ على وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم».
وأكد الوفد ضرورة دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، داعياً إلى إدارة فلسطينية مؤقتة لغزة إلى حين عودة السلطة الفلسطينية، ووصف القوة الدولية للاستقرار بأنها «خطوة كبرى نحو انسحاب إسرائيلي كامل».
الدنمارك
وقالت مندوبة الدنمارك إن وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 10 أكتوبر قد أسكت أخيراً أصوات البنادق بعد عامين من الصراع الوحشي في غزة، مما أتاح أملاً متجدداً في التعافي.
وأضافت أن بلادها صوتت لصالح القرار دعماً للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب، مقدّمة الشكر للولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا لدورها في تأمين وقف إطلاق النار.
وأكدت أن الخطة تُعد أفضل فرصة لتحقيق سلام دائم، لأنها تُمكّن الفلسطينيين من رسم مستقبلهم، وإعادة توحيد غزة مع الضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية مُصلحة، مع ضمان أمن إسرائيل في إطار حل الدولتين.
الصين
أما مندوب الصين لدى المجلس فقد أكد أن على المجلس أن يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وأن يعالج الأزمة الإنسانية في غزة وأن يبدأ إعادة الإعمار.
لكنه أعرب عن “قلق عميق” من أن القرار كان غامضاً بشأن هيكل وصلاحيات مجلس السلام و قوة الاستقرار الدولية.
وانتقد النص لأنه يمنح حضوراً محدوداً لفلسطين، ولأنه لا يؤكد بوضوح على السيادة الفلسطينية وحل الدولتين.
كما لامس انتقادات للعملية “المتسرعة وغير التشاورية”، وللدور المحدود المخصص للأمم المتحدة.
واستناداً إلى هذه المخاوف والمواقف الإقليمية، قال إن بلاده امتنعت عن التصويت.
روسيا
وفي سياق متصل، قال ممثل روسيا إن بلاده لا تستطيع دعم مشروع القرار، بحجة أنه يفشل في الحفاظ على مبدأ “دولتين لشعبين”، ويمنح قوة الاستقرار الدولية صلاحيات لفرض السلام قد تجعلها طرفاً في النزاع.
وأشار إلى أن أياً من الدول المرشحة للمساهمة بقوات لم توافق على مثل هذا التفويض. كما حذّر من أن النص قد يتحول إلى غطاء لـ “تجارب” أمريكية وإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مُذكّراً بمبادرات سابقة قادتها الولايات المتحدة وانتهت إلى نتائج معاكسة لأهدافها المعلنة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
