منتدى أعمال «أبوظبي – صربيا».. جسر الآفاق الجديدة للشراكات المستقبلية
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة صربيا، منتدى أعمال «أبوظبي – صربيا»، بمشاركة وفد اقتصادي صربي يضم أكثر من 30 شركة تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة.
وشهد المنتدى حضور نخبة من المسؤولين وممثلي الهيئات الحكومية والشركات الخاصة من الجانبين، الذين بحثوا سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز الروابط الاقتصادية بين إمارة أبوظبي وجمهورية صربيا ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات المستقبلية.
ويأتي تنظيم المنتدى في ظل تنامي العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وصربيا، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 98 مليون دولار أمريكي في عام 2024، فيما وصلت إلى نحو 23.6 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025.
وتُعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لصربيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تستحوذ على ما يقرب من 43% من إجمالي تجارة صربيا مع دول المجلس، وذلك وفقاً لبيانات عام 2024.
وبهذه المناسبة، قال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن هذا المنتدى يجسد عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين إمارة أبوظبي وجمهورية صربيا، ويعكس حرص الجانبين على تطوير شراكات نوعية في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الاقتصادين.
وأكد مضي غرفة أبوظبي في تنفيذ رؤيتها لتعزيز التعاون الدولي وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الإمارة وشركائها حول العالم، في إطار خارطة طريق غرفة أبوظبي 2025–2028، التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في بناء اقتصاد مستدام ومتكامل قائم على الابتكار والانفتاح والتنافسية.
وقال ميهايلو فيسوفيتش، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة صربيا، إن العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وصربيا تشهد تحولاً نوعياً مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، والتي من المتوقع أن تسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة.
ووصف صربيا بأنها بوابة استراتيجية للأسواق الأوروبية الناشئة، فيما تعد إمارة أبوظبي شريكاً استثمارياً طويل الأمد في قطاعات الزراعة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والابتكار.
ويعزّز من جاذبية أبوظبي الاقتصادية توافر منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيلات تشمل الإعفاءات الجمركية، والدعم اللوجستي، وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال عبر القنوات الرقمية، كما تواصل الإمارة تنفيذ استراتيجيات طموحة لتنمية القطاعات غير النفطية، وتشجيع الابتكار، واستقطاب الاستثمارات النوعية في مجالات التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والصناعة المتقدمة، مما يجعلها وجهة مفضّلة للمستثمرين الدوليين، ومركزاً عالمياً للأعمال المستدامة.
وتضمّن المنتدى اجتماعات أعمال ثنائية مباشرة بين الشركات الإماراتية والصربية لبحث فرص التعاون، ومناقشة سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
كما استعرض الجانبان آفاق التعاون ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2025 لتسهيل التجارة في السلع والخدمات، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
