إنتاج فنزويلا من النفط.. ثروة ضخمة أسيرة العقوبات والإهمال
تُعدّ فنزويلا واحدة من أقدم الدول المنتجة للنفط في العالم، ولا يمثل النفط مجرد سلعة لديها بل هو العمود الفقري الذي بُنيت عليه أيديولوجية التنمية منذ بداية القرن العشرين.
وبحسب بيانات EBSCO، تمتلك فنزويلا واحدًا من أكبر 10 احتياطيات نفطية مؤكدة عالميا، إضافة إلى ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في نصف الكرة الغربي.
وفي عام 2016 شكّلت عائدات النفط نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من عائدات صادرات البلاد، ما يعكس اعتماد الاقتصاد الفنزويلي شبه الكامل على “الذهب الأسود”.
قفزة تاريخية
وبحلول عام 2008 أصبحت فنزويلا ثامن أكبر منتج صافٍ للنفط عالميًا. وبحسب EBSCO، أتاح الموقع الجغرافي للبلاد موارد غير تقليدية مثل النفط الثقيل جدًا والبيتومين، وهي موارد تُعادل تقريبًا احتياطيات العالم من النفط التقليدي.
ورغم ذلك، تراجع الإنتاج تدريجيًا بسبب نقص الصيانة ونقص التمويل، إلى أن وصل في عام 2023 إلى نحو 135 ألف برميل يوميًا وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قبل أن يُسجل تحسنًا طفيفًا عام 2025 ليصل – وفق تقديرات محدثة – إلى متوسط يتراوح بين 750 و800 ألف برميل يوميًا بعد بعض الاستثمارات المحدودة.
فنزويلا في أوبك
وفق EBSCO، لعبت فنزويلا دورًا محوريًا في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بصفتها عضوًا مؤسسًا.
لكن تعقيدات المشهد الطاقي في البلاد تتجاوز سرديات السوق العالمية؛ إذ تتشكل من شبكة طويلة من المفاوضات والصراعات والمقاومة بين الدولة وشركات النفط الأجنبية منذ بدايات القرن العشرين.
البدايات
يكشف أرشيف EBSCO أن أهم التحولات بدأت في عهد الجنرال خوان فيسينتي غوميز الذي حكم البلاد 27 عامًا، حيث تحولت فنزويلا من اقتصاد زراعي مثقل بالديون إلى ثاني أكبر منتج نفطي عالميًا.
في 1914 وقع أول انفجار نفطي “إل ريفينتون” في ميني غراندي، وهو الحدث الذي دشّن عصر النفط الفنزويلي.
تلاه إنشاء أول مصفاة محلية عام 1917، ما وضع فنزويلا على قدم المساواة مع كبار المنتجين حول العالم.
قوانين النفط
شهدت فنزويلا سلسلة قوانين متعاقبة أعادت تشكيل العلاقة بين الدولة وشركات النفط:
1905: قانون المناجم الأكثر ليبرالية في أمريكا اللاتينية.
1920: أول قانون للهيدروكربونات رفع الضرائب وقلّص الامتيازات.
1921: قانون ثانٍ حدّد الإتاوة بـ10%.
1922: قانون ثالث مدّد الامتيازات إلى 40 عامًا، وشهدت البلاد ثاني أكبر انفجار نفطي في لوس باروسوس 2.
1948: إقرار نظام تقاسم الأرباح 50/50.
هذه القوانين، بحسب توثيق EBSCO، شكّلت جوهر علاقة “المقاومة والترابط والمساومة” بين الدولة والمستثمر الأجنبي.
التأميم
عام 1976 تم تأميم قطاع النفط بالكامل في عهد الرئيس كارلوس أندريس بيريز. وفي 2006 أعلن الرئيس هوغو تشافيز رفع حصة الدولة إلى 60% في المشاريع المشتركة مع الشركات الأجنبية.
ثم جاءت “ثورة البتروكيماويات” عام 2007 التي هدفت – وفق EBSCO – لتحويل الهيدروكربونات إلى تنمية اجتماعية وتشجيع إنتاج الأسمدة والبلاستيك ومشتقات النفط.
وتم تتويج هذه السياسة بقانون البتروكيماويات الجديد عام 2009 الذي منح الدولة سيطرة شبه كاملة على هذا القطاع.
خريطة الأحواض النفطية
تنتشر موارد النفط والغاز في فنزويلا داخل أربعة أحواض رئيسية، وفق قاعدة بيانات EBSCO، وهي ماراكايبو، وفالكون، وباريناس-أبوري، وأورينتال.
ويغطي مجموعها 43% من مساحة البلاد، في حين أُنتج من حوض ماراكايبو وحده نحو 37 مليار برميل من النفط.
وتشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر مستورد للنفط الفنزويلي لعقود، إذ استوردت في 2008 وحده 1.19 مليون برميل يوميًا.
الانهيار الكبير
تؤكد EBSCO أن الاضطرابات السياسية الحادة في عهد الرئيس نيكولاس مادورو تسببت في انهيار غير مسبوق:
2017: تراجع الإنتاج بنسبة 4.98% خلال 6 أشهر فقط.
انخفض الإنتاج إلى ما دون حصة أوبك البالغة 1.972 مليون برميل يوميًا.
متوسط يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز من العام نفسه: 1.91 مليون برميل، الأدنى منذ 27 عامًا.
2023: تراجع الإنتاج إلى 742 ألف برميل يوميًا.
أما تقديرات 2025 فتشير إلى تحسن محدود لا يكفي لتغيير المشهد، مع بقاء الإنتاج أقل بكثير من مستويات ما قبل 2014 بسبب العقوبات ونقص التمويل.
المشهد الحالي
ورغم امتلاك أكبر احتياطي نفطي في العالم، لم تستطع فنزويلا تحويل هذه الثروة إلى استقرار اقتصادي أو سياسي. وتبقى البلاد اليوم محاصَرة بين: ضعف البنى التحتية، وشح الاستثمارات، والعقوبات الدولية، وتآكل القدرات الإنتاجية لشركة النفط الوطنية PDVSA.
وهو ما يجعل مستقبل النفط الفنزويلي مرهونًا بتغيّرات سياسية واقتصادية أعمق بكثير من مجرد إصلاحات تقنية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
