ارتفاع التكاليف وانكماش الوظائف.. تداعيات الرسوم الجمركية على اقتصاد أمريكا
قد تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي تهدف إلى إعادة الوظائف الأمريكية المفقودة لصالح التصنيع المحلي، إلى خفض أعداد القوى العاملة، وفق تصريحات مسؤولين تنفيذيين في شركات وخبراء اقتصاديين.
وفي ظل تراجع سوق العمل وسط مناخ ركودي، تتزايد المخاوف من أن الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية سترفع تكاليف التشغيل، وتجبر الشركات على البدء في تقليص أعداد موظفيها.
وعلى سبيل المثال، أعرب المشاركون في استطلاع معهد إدارة التوريد لظروف المصانع في نوفمبر/تشرين الثاني عن مستويات قلق مرتفعة.
وكتب أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع معدات النقل: “بدأنا في تطبيق تغييرات أكثر استدامة بسبب بيئة التعريفات الجمركية، ويشمل ذلك تقليص عدد الموظفين، وتقديم توجيهات جديدة للمساهمين، وتطوير المزيد من الصناعات التحويلية الخارجية التي كانت ستُخصص للتصدير الأمريكي”.
ولا تحدد استطلاعات معهد إدارة التوريد المشاركين بالاسم، بل بالقطاع الصناعي، مع وجود تعليقات مماثلة في مواضع أخرى من التقرير، التي أظهرت أن مؤشر ISM للتصنيع دخل في نطاق يشير إلى تراجع ظروف العمل.
وتُظهر القراءة الرئيسية للمؤشر البالغة 48.2% نسبة الشركات التي أبلغت عن توسع، لذا فإن أي نسبة أقل من 50% تُشير إلى انكماش. كما انخفض مؤشر التوظيف في الاستطلاع بنقطتين إلى 44%، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس/آب، ويتماشى مع الاتجاه التدريجي لتباطؤ سوق العمل.
وتشير دلائل أخرى إلى أن صورة العمالة قد تتجه نحو القتامة مع اقتراب عام 2026، وفق شبكة سي إن بي سي.
ودفع الرئيس ترامب بقوة نحو استكشاف الطاقة وزيادة استخدام الوقود الأحفوري. ومع ذلك، أفاد أحد المشاركين في استطلاع ISM من قطاع البترول والفحم: “لا تغييرات كبيرة في الوقت الحالي، ولكن مع حلول عام 2026، نتوقع تغييرات كبيرة في التدفق النقدي وعدد الموظفين، وباعت الشركة جزءًا كبيرًا من أعمالها التي كانت تُدرّ سيولة نقدية مجانية، مع تقديم مكافآت نهاية خدمة طوعية للجميع”.
وقال أحد مديري قطاع المعدات والأجهزة الكهربائية ومكوناتها إن الرسوم الجمركية تُسبب مناخًا تجاريًا أكثر صعوبة مقارنةً بفترة أزمة كوفيد-19، مضيفًا: “الظروف الآن أصعب مما كانت عليه خلال جائحة فيروس كورونا من حيث عدم اليقين في سلسلة التوريد”.
ومن المؤكد أن الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا لا تزال مستقرة نسبيًا، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث معدل نمو سنوي قدره 3.9%، وفقًا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وعلاوة على ذلك، كان التوظيف في سبتمبر/أيلول أقوى من المتوقع، حيث ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 119 ألف وظيفة، على الرغم من مؤشرات على قيام كبار أصحاب العمل بخفض الوظائف.
فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة أمازون في أواخر أكتوبر/تشرين الأول عن نيتها خفض ما يصل إلى 30 ألف وظيفة، لتنضم إلى جهات عمل كبيرة أخرى أعلنت عن تخفيضات في الوظائف.
وأشار تقرير صادر يوم الثلاثاء عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم 38 دولة، إلى أن الرسوم الجمركية لم تؤثر بعد على الاقتصاد العالمي، لكنه حذر من أن التأثير الكامل قد لا يظهر بعد.
وأوضح التقرير أن “ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية لم يظهر تأثيره الكامل بعد على الاقتصاد الأمريكي”، مشيرًا إلى “انخفاض حاد في قيمة السلع الأمريكية المستوردة الخاضعة للرسوم الجمركية، ما يدل على أن الرسوم الجمركية تؤثر على الطلب، وستستمر في التأثير على أحجام التجارة مع دخول التعريفات الجمركية المعلنة حيز التنفيذ الكامل”.
وتشكل هذه المخاطر تحديات واضحة لسوق العمل في العام المقبل. كما أشار تقرير اقتصادي صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى أن التوظيف “انخفض بشكل طفيف” خلال الأسابيع السبعة الماضية تقريبًا، في حين أفاد المصنعون بأن “الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأنها لا يزالان يشكلان عقبة”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
