الحوثيون والأمم المتحدة.. كيف تعض المليشيات يد دعمت اليمنيين؟
حرب شاملة تشنها مليشيات الحوثي على الأمم المتحدة وموظفيها منذ سنوات، رغم مساعي المنظمة لتقديم المساعدات خاصة الغذائية للشعب اليمني.
في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، عبد الواحد أبو راس، أن 43 من موظفي الأمم المتحدة الذين احتجزتهم الجماعة ستتم محاكمتهم بتهمة تقديم مساعدة لإسرائيل.
وزعم الحوثيون أن هؤلاء الموظفين الأمميين دعموا الغارة الجوية الإسرائيلية في 28 أغسطس/آب التي أسفرت عن مقتل 12 مسؤولًا على الأقل في الحكومة التي تسيطر عليها الجماعة، وفقا لما ذكره موقع “ناشيونال إنترست”.
وفي الأيام التي تلت الغارة، اعتقل الحوثيون، مدنيين يمنيين آخرين، غير مرتبطين بالأمم المتحدة، بتهمة التجسس، وسط مزاعم بأنهم يعملون لصالح شبكة تجسس سعودية-إسرائيلية-أمريكية.
ومنذ ذلك الوقت، حكم الحوثيون على 17 شخصًا بالإعدام بتهمة التجسس.
ورغم تباين التقارير حول ما إذا كانت هذه الأحكام تخص موظفي الأمم المتحدة أم لا، إلا أنها تكشف عن التهديد الذي يواجهه موظفو الأمم المتحدة المحتجزون بشكل غير قانوني.
ولا تقتصر ادعاءات الحوثيين ضد الأمم المتحدة على هؤلاء الأفراد، فقد زعم عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة اليمنية، أن عمليات الأمم المتحدة في البلاد وخاصة برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف، هي في الواقع خلايا تجسس تعمل بأمر من الإسرائيليين والأمريكيين.
وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الأمين العام “يشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الحوثيين في توجيه الاتهامات العلنية”، لكن ذلك القلق لم ينجح في ردع الجماعة، وذلك لسوء حظ الموظفين الأممين في اليمن.
وفي اليوم نفسه، داهم الحوثيون مجمعًا للأمم المتحدة في صنعاء، واحتجزوا هذه المرة 15 موظفًا دوليًا وخمسة موظفين يمنيين محليين على الأقل.
وأفرجت الجماعة الإرهابية عن المعتقلين بعد ذلك، وسمحت لـ 12 من العمال الأجانب بمغادرة اليمن، بينما تم إطلاق سراح الثلاثة الآخرين.
ومع ذلك، احتجزت الجماعة اثنين آخرين من موظفي الأمم المتحدة بعد أيام قليلة.
ويمارس الحوثيون هذه الاعتقالات التعسفية منذ سنوات.
ففي عام 2021، احتجز الحوثيون موظفين يمنيين سابقين في السفارة الأمريكية في صنعاء، التي أُغلقت عام 2015، ولا يزالون يحتجزونهم منذ ذلك الحين.
وفي يناير/كانون الثاني 2025، احتجزت الجماعة بشكل غير قانوني ثمانية من موظفي الأمم المتحدة، توفي أحدهم في نهاية المطاف أثناء احتجازه.
وفي نهاية أغسطس/آب، شنّ الحوثيون حملة أخرى ضد الموظفين الأممين واختطفوا ما لا يقل عن 18 موظفًا.
ووفقًا للمنظمة الدولية، بلغ إجمالي عدد الموظفين المحتجزين بشكل غير قانوني 59 موظفا حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين لم تتوقف المضايقات.
وفي الحقيقة، فإن مزاعم التجسس ضد موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني ليست جديدة.
لكن تصريحات عبد الملك الحوثي العدوانية على المنظمة الدولية وبرامجها، إلى جانب تزايد معدل الاعتقالات غير القانونية، كلها أمور تشير إلى تهديد متصاعد.
ومع ذلك، اجتمع المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مع مفاوضي الجماعة في سلطنة عُمان للمطالبة بعودة موظفي الأمم المتحدة المختطفين من قبل الحوثيين.
وبحسب “ناشيونال إنترست”، فإن الأمم المتحدة غالبا ما تقلل من أهمية الهجمات على موظفيها باعتبارها ثمنًا لممارسة أعمالها في بيئة خطرة، كما أنها تحاول التعامل مع الحوثيين كما لو كانوا جهات فاعلة تقليدية، وليسوا جماعة إرهابية مدعومة من إيران.
ووفق المجلة، يجب على الدول التي تدعم جهود الأمم المتحدة في اليمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أن تجبر المنظمة الدولية على إجراء تغييرات في جهودها لأنه إذا استمرت في أنشطتها في اليمن دون إصلاح، فسيظل الموظفون في خطر.
كما يجب على المانحين مطالبة الأمم المتحدة فورًا بنقل جميع مقراتها إلى عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليًا، ونقل العمال المحليين، الذين كانوا هدفًا شائعًا للحوثيين.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
