فرنسا في 2025.. نقص الأطباء يعمق الأزمة الصحية بالمناطق الريفية
شهد عام 2025 في فرنسا أزمة متصاعدة في قطاع الصحة، تمثلت في نقص حاد للأطباء في المناطق الريفية، وإغلاق نحو 30% من نقاط الطوارئ الريفية بسبب غياب الكادر الطبي، ما أجج المخاوف حول قدرة منظومة المستشفيات على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين.
في الوقت نفسه، تصاعدت الإضرابات والاحتجاجات بين الأطباء والممرضين احتجاجا على مشروع تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026، وسط مطالبات بإصلاح جذري وشامل للنظام الصحي الفرنسي.
نقص الأطباء وإغلاق النقاط الطبية الريفية
ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسة في تقرير لها، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن العديد من القرى الفرنسية تعاني من نقص شديد في الأطباء والممرضين، ما أدى إلى إغلاق نحو 30% من نقاط الطوارئ الريفية، مع تأثير مباشر على وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية الأساسية.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الأزمة تفاقمت بسبب هجرة الأطباء نحو المدن الكبرى وترك العمل في القطاع العام، وهو ما يضع النظام الصحي تحت ضغط مستمر، خصوصاً في مناطق مثل “أوفريني” و”ليموزين”.
مطالبات بإصلاح شامل لمنظومة المستشفيات
ووفقاً لصحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، فإن البرلمان الفرنسي يشهد جدلاً متصاعداً حول مشروع تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026، حيث يرى قطاع واسع من الأطباء والممرضين أن المشروع قد يمثل تهديداً لقطاع الصحة الخاص والعام معاً.
وتطالب النقابات الطبية بإجراء إصلاح جذري للنظام الصحي يشمل تحسين شروط العمل والأجور للأطباء والممرضين في المناطق الريفية، وتوفير حوافز مالية ومهنية لاستقطاب الكفاءات إلى المستشفيات الريفية، وإعادة النظر في هيكلة المستشفيات ونقاط الطوارئ لضمان تغطية متوازنة للبلاد، وإضرابات الأطباء: احتجاج على مشروع التمويل.
وذكرت محطة “فرانس إنفو” الفرنسية أن سبعة من النقابات الممثلة للأطباء في فرنسا دعت إلى إضراب غير مسبوق اعتباراً من 5 يناير/كانون الثاني 2026، احتجاجاً على مشروع تمويل الضمان الاجتماعي الذي يرونه مهدداً لحرية ممارسة الطب الخاص في فرنسا.
ووفق التقرير، طالب النقابات الأطباء بتأجيل جميع المواعيد المحددة بدءاً من 5 يناير/كانون الثاني، بالإضافة إلى دعم وتعزيز مختلف التحركات الاحتجاجية القائمة، بما في ذلك إضراب في جنوب شرق فرنسا في 3 ديسمبر/كانون الأول 2025.
أزمة العمليات والجراحين: القطاع على حافة الانهيار
وقالت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية إن الأزمة تتجاوز نقص الأطباء، لتشمل تأجيل العمليات الجراحية العاجلة، ونقص الممرضين والجراحين في المستشفيات، ما أدى إلى تدهور جودة الخدمات الصحية وارتفاع مدة الانتظار للمرضى.
وأكدت الصحيفة أن هذه الأوضاع تجعل القطاع الصحي الفرنسي على حافة الانهيار إذا لم يتم اعتماد حلول عاجلة، تشمل زيادة التمويل وتوزيع الكوادر بشكل أفضل، مع إعادة تقييم الأجور وظروف العمل.
التحديات المستقبلية والإصلاحات المتوقعة
وأشارت صحيفة ” لوباريزيان” الفرنسية إلى أن الحكومة الفرنسية قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل زيادة الاستثمارات في المستشفيات الريفية لتغطية نقص الكوادر، وإطلاق برامج تدريب واستقطاب أطباء وممرضين جدد، خصوصاً في المناطق النائية، وتسريع الإصلاحات التشريعية لضمان تمويل مستدام للضمان الاجتماعي دون المساس بحرية الممارسة الطبية الخاصة.
وتعد هذه الإصلاحات ضرورية لضمان استقرار المنظومة الصحية الفرنسية، ولمنع تدهور الأوضاع التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
