تحركات أمريكية وشيكة ضد الإخوان.. خبراء يستشرفون لـ«العين الإخبارية» مسار واشنطن
مع حديث وزير الخارجية الأمريكي عن «إعلانات وشيكة» تخص جماعة الإخوان، بدت واشنطن وكأنها تقف على عتبة تحول نوعي في مقاربتها للتنظيم: انتقال من سياسة الرقابة والاحتواء، إلى نهج أكثر تشددًا يعيد إدراج الإخوان باعتبارهم مصدر تهديد.
فما يتبلور خلف الكواليس، وفق مؤشرات متراكمة، يشير إلى مسار مختلف قد تسلكه الولايات المتحدة، يفتح الباب أمام تضييق قانوني ومالي واسع، وعقوبات محتملة، وصولًا إلى تشديد المواجهة مع الإسلام السياسي، بما في ذلك تقييد حركة قيادات التنظيم ومنعهم من دخول الأراضي الأمريكية.
هكذا استشرف قيادات في الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكي وخبراء تحدثوا لـ«العين الإخبارية» ملامح القرارات المرتقبة، التي ألمح إليها وزير الخارجية في تصريحات بُثت مساء الجمعة، واضعًا الإخوان أمام اختبار غير مسبوق في علاقتهم بواشنطن.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال يوم الجمعة إن واشنطن ستصدر على الأرجح بعض الإعلانات بشأن جماعة الإخوان الأسبوع المقبل.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه يتوقع “صدور إعلانات الأسبوع المقبل تتعلق بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن الإخوان”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يلزم إدارته بتحديد ما إذا كان سيتم تصنيف بعض فروع الإخوان، مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إرهابية عالمية ذات تصنيف خاص.
فماذا نعرف عن القرارات المرتقبة؟
يقول غبريال صوما، العضو السابق في المجلس الاستشاري للرئيس ترامب، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن القرارات المرتبطة بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بشأن الإخوان، سوف تفتح الباب أمام تحركات تتعلق بفرض عقوبات قانونية ومالية واسعة، مع التوجه لتشديد المواجهة مع الإسلام السياسي.
أحد أوجه هذا التشديد، هو وضع تهم الإرهاب على نشاط الاخوان، وربما منع أعضائها من دخول أمريكا، بحسب صوما.
وقال البروفيسور في القانون الدولي، إن القرارات – والتي سوف ترتبط بتصنيف الإخوان كمنظمات إرهابية- ستفرض عقوبات، تتعلق بتجميد أصول مالية، ومنع التعاملات الاقتصادية، وكذلك حظر السفر على الأفراد والكيانات المرتبطة.
وأضاف أن القرارات «ستؤدي إلى تضييق قانوني على أي أنشطة، أو جمعيات مرتبطة بالإخوان، ويضعها تحت رقابة مشددة، وربما تقييد قدراتهم على السفر».
التداعيات
ونبه العضو السابق في المجلس الاستشاري للرئيس ترامب، إلى أن القرارات المرتقبة ستوضح خطورة جماعة الإخوان على الأمن القومي الأمريكي، وحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.
وحول تداعيات قرارات واشنطن، على الصعيد الأوروبي، قال البروفيسور في القانون الدولي، إن القرارات الجديدة، سوف تعيد فتح النقاش الأوروبي حول الإسلام السياسي ومواجهته.
وفي المنطقة العربية، قال صوما، إن القرار قد يستخدم كأداة ضغط على بعض الحكومات، لتشديد سياساتها تجاه الإخوان.
وفي السياق نفسه، قال نعمان أبو عيسى، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن القرارات المرتقبة ستضع الإخوان في اللائحة السوداء في أمريكا ودول لبنان ومصر والأردن وتجرم كل من ينتمي أو يدعم الجماعة.
فواشنطن، اتخذت القرار بمكافحة جميع أشكال الإسلام السياسي وفي القلب منه الإخوان، بكل الطرق الممكنة، وفقا لعضو الحزب الديمقراطي، الذي أشار إلى أن «أمريكا ترى أن الإسلام السياسي بات يهدد مصالحها في الشرق الأوسط، وفي الداخل الأمريكي».
ولفت أبو عيسى، إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية، ستنشر تقريرها الأسبوع القادم عن القرار الذي وقع عليه الرئيس ترامب في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأعطى مهلة شهرًا لوزارتي الخارجية والمالية بالتشاور مع مسؤولين الأمن القومي والاستخبارات والجهات القضائية عن نشاط الإخوان في أمريكا وخارجها.
تحركات سابقة
بدوره، قال الخبير في الشؤون الأمريكية وعضو الحزب الديمقراطي، سامح الهادي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن «الإدارة الأمريكية الحالية تستكمل محاولات سابقة انطلقت منذ إدارة الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الابن عندما بدأ محاولاته لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية».
وبحسب الهادي، فإن النسق العام الذي تتحرك فيه الإدارة الأمريكية الحالية هو نسق يحاول القضاء على أفكار الإسلام السياسي كونها، بحسب ما ترى الإدارة، تعرقل خلق مناح اقتصادي يستدعي ضرورة الهدوء، وعودة الفرص التي يمكن أن ينمو من خلالها شراكات اقتصادية تجارية مع المنطقة.
وأضاف عضو الحزب الديمقراطي، أن هناك تحركات تجسد التوجه نحو خلق هذا المناخ، لاسيما ما صدر من حاكم ولاية تكساس أعقبه حاكم ولاية فلوريدا بتصنيف جماعة الإخوان ومنظمة إسلامية للعمل الإنساني والاجتماعي كير كمنظمتين إرهابيتين.
وأكد أن الإدارة الحالية ستستمر في هذا التوجه، «وسنرى بعد انتهاء المهلة التي كان فيها الأمر التنفيذي، توجيها لكل من وزارة الخزانة والخارجية؛ لإعطاء آليات للرئيس وعرض اقتراحات لبدء أعمال التنفيذ الخاصة بهذا التصنيف وما يستتبعه من عقوبات».
ضربة للإخوان
وكانت جماعة الإخوان قد تلقت ضربة في الولايات المتحدة بعد حظرها في ولاية فلوريدا، ما عكس حينها انتقال المزاج الأمريكي من مرحلة الرقابة والاحتواء إلى مسار الاجتثاث.
وجاء قرار حاكم ولاية فلوريدا بعد إصدار قرار مماثل من حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت الأمر الذي يشير إلى تحرك في إطار واحد للتعامل مع جماعة الإخوان، ضمن ولايات لها ثقلها.
ويعتقد مراقبون أن نجاح الولايات في تطبيق قرار الحظر يمكن أن يؤدي إلى تحفيز ولايات أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
