أمريكا بمجلس الأمن.. إدانة «كيماوي» جيش السودان والانتهاكات ودعوة لهدنة بلا شروط
أدانت الولايات المتحدة، بأقوى العبارات، العنف المتواصل والفظائع الجسيمة المرتكبة في عدد من المناطق بالسودان، مطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لبحث تطورات الأوضاع في السودان، قال ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لشؤون الإدارة والإصلاح، جيفري بارتوس، إن بلاده تدين «العنف المروّع المستمر في ربوع السودان»، ولا سيما في مدينة الفاشر ومناطق أخرى في دارفور، إضافة إلى التصعيد في إقليم كردفان.
وأشار بارتوس إلى استهداف حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في الثالث عشر من ديسمبر/كانون الأول في منطقة جنوب كردفان، معتبرًا ذلك انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ومقدّمًا تعازي بلاده إلى عائلات الضحايا وحكومة بنغلاديش.
وأكد المسؤول الأمريكي أن حكومة ترامب تدين بشكل قاطع الفظائع التي يرتكبها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بما في ذلك ما وصفه بـ«استهداف عرقي للمدنيين» على يد القوات المسلحة السودانية في مناطق خاضعة لسيطرتها.
وفي لهجة شديدة، أدان بارتوس استخدام القوات المسلحة السودانية للأسلحة الكيميائية، معتبرًا ذلك انتهاكًا مباشرًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومشددًا على أن المساءلة في هذا الملف «ليست خيارًا»، بل تمثل حجر الأساس لمصداقية الاتفاقية الدولية، داعيًا إلى إخضاع السودان للمساءلة الكاملة.
وأوضح ممثل الولايات المتحدة أن المسؤولية المباشرة عن إنهاء النزاع تقع على عاتق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قائلًا بوضوح إن «الكرة الآن في ملعب الطرفين لإنهاء هذا النزاع المروع فورًا».
وفي هذا السياق، أشار بارتوس إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، وبتوجيهات مباشرة منه، طرحت مسارًا للمضي قدمًا عبر هدنة إنسانية، داعيًا الطرفين إلى قبول هذه الخطوة بشكل فوري ومن دون أي شروط مسبقة، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لخفض التصعيد ووقف الكارثة الإنسانية.
كما شدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الامتناع الكامل عن استهداف المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ومن دون أي عوائق في مختلف أنحاء السودان.
وفي ملف المساعدات، أكد بارتوس أن فتح معبر «أدري» مع تشاد يجب أن يتم بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الجاري، دون فرض أي شروط مسبقة، محذرًا من تسييس العمل الإنساني أو استخدامه كورقة ضغط من قبل أطراف النزاع.
وأكد بارتوس أن استمرار إمداد أي من الطرفين بالأسلحة لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب، مشددًا على أن توريد السلاح إلى دارفور من دون موافقة لجنة العقوبات الأممية يشكل انتهاكًا صريحًا لحظر السلاح المفروض من مجلس الأمن، مطالبًا بوقف هذه الانتهاكات فورًا.
وفي ختام كلمته، دعا ممثل الولايات المتحدة لجنة العقوبات المعروفة بـ«لجنة 25» إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لها، بما في ذلك فرض الجزاءات، لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، وفقًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولضمان عدم إفلات مرتكبي الفظائع من العقاب.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
