حكام ميانمار يبحثون عن «شرعية انتخابية».. والإعدام يهدد المنتقدين
يستعد المجلس العسكري في ميانمار لأول انتخابات منذ انقلاب عام 2021، لكن خبراء يرون أنها لن تكون خطوة نحو الديمقراطية.
للمرة الأولى منذ استيلاء الجيش على السلطة بانقلاب عام 2021، يستعد الناخبون في ميانمار، للتوجه إلى صناديق الاقتراع، وسط شكوك حول مدى نزاهة الانتخابات.
ويعتقد عدد قليل من السكان، أن الانتخابات ستكون “حرة ونزيهة” في ظل وجود زعيمة البلاد السابقة خلف القضبان، وحل عدد من الأحزاب السياسية، ووجود ما يقرب من ثلث البلاد إما متنازع عليه أو تحت سيطرة المتمردين، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن باي (25 عامًا) الذي فر من ميانمار بعد استيلاء الجيش على السلطة، “هذه الانتخابات ليست للشعب، إنها لمصلحتهم الشخصية.. المجلس العسكري الحاكم يبحث عن مخرج من المأزق الذي وقع فيه”.
ومع فتح مراكز الاقتراع يوم الأحد القادم، بعد مرور ما يقرب من 5 سنوات على سيطرة الجيش على البلاد، يأمل الجنرالات أن تضفي شرعية على قبضتهم على السلطة، وأن تحسن صورة البلد كـ”دولة منبوذة دوليًا”.
في المقابل، يرفض الجيش الانتقادات الموجهة للانتخابات، مؤكدًا أنها لم تتم بالإكراه وأنها تحظى بتأييد شعبي.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، زاو مين تون “تجرى الانتخابات من أجل شعب ميانمار، لا من أجل المجتمع الدولي”، مضيفا: “سواءً كان المجتمع الدولي راضيًا أم لا، فهذا لا يُغيّر شيئًا”.
ووصفت العديد من الحكومات الغربية، والأمم المتحدة، الانتخابات بأنها صورية، لكن الصين، الحليف الأهم للمجلس العسكري، تدعم الانتخابات التي تُجرى على ثلاث مراحل.
وتشير التحليلات إلى أن حدة الصراع بين المجلس العسكري والمتمردين، ازدادت خلال العام الماضي. ففي الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، زادت الغارات الجوية وغارات المسيرات بنحو 30% مقارنةً بعام 2024، وفقًا لمركز أبحاث النزاعات في ميانمار.
كما جرى استهداف البنية التحتية المدنية، كالمدارس والمرافق الطبية، في غارات شبه يومية.
وخلال الشهر الجاري، قُتل العشرات في غارة عسكرية على مستشفى في ولاية راخين، التي يسيطر عليها جيش أراكان المعارض للمجلس العسكري.
بالإضافة إلى ذلك، ازدادت عمليات الاختطاف المرتبطة بالتجنيد الإجباري بنسبة 26% مقارنةً بعام 2024، حيث يقوم الجيش باختطاف الناس من الشوارع ومنازلهم وإجبارهم على الخدمة، في محاولة يائسة لتعزيز صفوفه مما دفع الشباب للهرب من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش.
وسنّ المجلس العسكري، قانونا جديدا لحماية الانتخابات، يُعاقب بموجبه أي انتقاد للانتخابات بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام.
ومنذ يوليو/تموز الماضي، اعتُقل أكثر من 200 شخص، حتى لمجرد إعجابهم بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الانتخابات.
وفي مدن مثل يانغون، أفاد السكان بأن السلطات تجوب المنازل لحثّهم على التصويت.
ويقول النشطاء مثل خين أومار التي تعيش في المنفى، إن الناس قد لا يجدون خيارًا سوى الامتثال.
وسيشارك 57 حزبًا في الانتخابات لكن يُنظر إلى أغلبها على أنها مرتبطة بالجيش أو تابعة له.
في المقابل، جرى حل حزب زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي، الرابطة الوطنية للديمقراطية، الذي حقق فوزاً ساحقاً في انتخابات 2020، بعد رفضه الامتثال لطلب التسجيل لدى لجنة الانتخابات المركزية المدعومة من المجلس العسكري.
من جهة أخرى، أعلن الجيش إلغاء التصويت في 56 بلدة من أصل 330. كما ألغي التصويت في 3000 دائرة انتخابية وقرية إضافية،
ويقدر المحللون أن نحو ثلث سكان البلاد سيحرمون من المشاركة.
وتشهد مناطق عديدة قتالاً عنيفاً، أو تخضع لسيطرة جماعات المعارضة، حيث تشهد البلاد صراعاً شرساً منذ انقلاب 2021.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
